به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرانلاین، با آغاز برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پای متهمان اقتصادی که با رانت و کلاهبرداری و رشوه توانسته بودند اموال بیت‌المال را به یغما ببرند به این دادگاه باز شد.

یکی از این متهمان اقتصادی که در تاریخ شش اسفند رسانه‌ها از دادگاهی شدنش خبر دادند حسین هدایتی دولابی بود.

بر اساس اخبار منتشر شده این فرد در تاریخ هشتم اسفندماه به همراه ده متهم دیگر یعنی سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان باید در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی حاضر شده و به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ داده و در برابر کیفرخواست صادره از خود دفاع می‌کردند.

هشتم اسفندماه سال 97 نخستین جلسه رسیدگی به اتهام حسین هدایتی دولابی و ده متهم دیگر آغاز شد و نماینده دادستان اتهامات هدایتی را:

1) اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان از طریق 8 شرکت صوری

2) پنج فقره خیانت در امانت به میزان 420 میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی

3) پولشویی به میزان 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه عنوان کرد.

با برگزاری شش جلسه از دادگاه و اخذ دفاعیات متهمین پرونده نهایتا قاضی مسعودی مقام در تاریخ 25 فروردین امسال ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: یک هفته برای تحویل لوایح فرصت وجود دارند و پس ازآن اقدامات لازم جهت صدور رأی انجام خواهد شد.

با پایان یافتن شش جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دولابی و دیگر متهمان همه رسانه‌ها پیگیر حکم نهایی این دادگاه بودند که قاضی مسعودی مقام در حاشیه یکی از جلسات دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که حکم این پرونده صادر گردیده و به زودی توسط سخنگوی دستگاه قضا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

نهایتا 31 اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به بیان جزییات این حکم پرداخت و گفت: این متهم به بیست سال حبس محکوم شده است.