به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا آرام مدیرعامل تأمین سرمایه امین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد چالش‌های نظام بانکی در دوره تحریمی اظهار کرد: اکنون شاهد دوره جدید تحریم‌ها هستیم اما بااین‌حال تعدادی از بانک‌های کشور همچون گذشته می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و درواقع غیر تحریمی محسوب می‌شوند.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین ادامه داد: بسیاری از مراوده‌های مالی از طریق برخی از بانک‌های خصوصی همچون اقتصاد نوین، سامان و.. انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: حساب‌های کارگزاری این بانک‌ها نزد بانک‌های خارجی محفوظ است و به این طریق فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

آرام بیان کرد: عمده محصولات کشورمان مربوط به فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی، فولاد، پتروشیمی و.. می‌شود که درحال‌حاضر مسئولان مربوط راه‌های فروش آن را در شرایط جدید یافته‌اند و در بخش بانکی نیز مشکلی در نقل و انتقالات وجوه نداریم.

وی افزود: حتی اگر شرایط وخیم‌تری به خود بگیرند، شرکت‌های بورسی مربوط به این صنایع با هیچ مشکلی روبه‌رو نمی‌شود مگر اینکه خریداران بخواهند به‌طور مستقیم با شرکت ایرانی ارتباط برقرار و خرید کنند.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین مطرح کرد: البته امکان بروز مشکل نقل‌وانتقال مالی در ارتباط با تعدادی از کشور‌ها وجود دارد که با تقویت بانک‌هایی که درگذشته مبادله‌ کمی با آنها داشتیم، می‌توانیم فرصتی برای افزایش گسترش همکاری‌ها و رفع چالش مذکور بیابیم.

وی در خصوص شیوه ارتباط‌گیری مالی در شرایط کنونی، ابراز کرد: بخش بین‌الملل بانک‌های خصوصی که با ارز کمتری فعالیت می‌کردند باید تقویت بشود چراکه بخش‌های خصوصی کمتر تحت تأثیر شرایط فعلی قرار می‌گیرند.

آرام معتقد است: در شرایط کنونی 40 درصد از چالش‌ها به نقل‌وانتقال وجوه مربوط می‌شود و 60 درصد مابقی مشکلات به نبود اراده کافی شرکت‌های صادرکننده‌ای برمی‌گردد که تمام تلاش خود را برای جذب و ارزآوری، بکار نمی‌گیرند.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌های صادرکننده خواهان عرضه مازاد ارز خود در شبکه دولتی نیستند که این موضوع نیز موردانتقاد بسیاری قرارگرفته است.

آرام گفت: بر کسی پوشیده نیست که علت این امر نبود شفافیت و تفاوت‌های نرخی فاحش در قیمت‌هاست. بنابراین دولت باید در سازوکار های فعلی تجدید نظر کند.

وی بابیان اینکه قیمت‌گذاری ارز منصفانه نیست، ادامه داد: ایجاد بازار متشکل ارزی که بستر عرضه ارز متناسب با شرایط روز بازار را فراهم کند تا حد زیادی این مشکل را بر طرف می‌سازد.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین بیان کرد: عرضه ارز در بازار متشکل ارزی به خودی خود می‌تواند منجر به تعادل در نرخ ارز شود. به طوری که وجود با این بستر گمان می‌کنم نرخ دلار باید نرخی حدود 10 الی 12 هزار تومان داشت.

وی تشریح کرد: نرخ ارز بیشتر از 8 الی 12 هزار تومان برای واردکنندگان قابل جذب نیست، به بیان دیگر واردکنندگان نمی‌توانند با نرخ ارزی بیشتر از این نرخ در حجم گسترده به تجارت بپردازند چراکه فروش کالای وارداتی آن دشوار و ناممکن می‌شود.

این فرد آگاه تاکید کرد: وجود مشکل در نظام بانکی اطلاق اشتباهی است چراکه این نظام بدون بروز چالشی به فعالیت خود ادامه داده است. در حقیقت سرچشمه اصلی مشکلات به دارندگان ارز می‌گردد.

آرام خاتمه داد: چند نرخی بودن ارز ( دولتی و نیمه دولتی و آزاد) باعث عدم عرضه ارز می‌شود. با کاهش عرضه، نرخ ارز‌ها نیز دچار نوسان و عدم نرخ واقعی می‌شود.