معاون حقوقی ، پارلمانی و امور استان های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار تغییر و اصلاح قانون کار مطابق با شرایط و نیازهای روز کشور شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا ، میرهادی قره سید رومیانی روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به تصویب قانون کار کنونی در سال 63 گفت: این قانون تاکنون به شکل اساسی تغییر نیافته و اصلاحات متناسب با نیاز زمان در آن انجام نشده است.
وی بیان کرد: در هر مقطعی برای اصلاح قانون کار کنونی اقدام شده، دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری نگران تبعات اصلاح آن شده اند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح و تصویب قانون کارآمد و به روزرسانی آن برای اعتلای جامعه کارگری افزود: در قوانین بین المللی کار تغییرات زیادی انجام شده ولی قانون کار ایران دست نخورده مانده است.
رومیانی همچنین با اشاره به منتفی شدن طرح تفکیک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به سه وزارتخانه گفت: این وزارتخانه با ترکیب کنونی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و استرداد لایحه تفکیک درخواست شده است.
او ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری را دغدغه اصلی مسئولان وزارتخانه و نمایندگان مجلس دانست و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای محدودیت های داخلی و خارجی با عزم و امید بیشتر برای از بین بردن فقر مطلق و حل مشکلات حوزه کارگری تلاش می کند.
معاون امور حقوقی ، پارلمانی و استان های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود هزار و 426 هیات مدیره در زیرمجموعه این وزارتخانه و ضرورت ساماندهی اعضای آنها اظهار داشت: به درخواست وزیر بیش از 300 نفر از اعضای هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه که بصورت مشترک در چند هیات مدیره حضور داشتند، انصراف دادند.
رومیانی با تاکید بر لزوم استفاده از بانوان شایسته در حوزه مدیریت مجموعه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید از همه ظرفیت های مدیریت این سازمان برای خدمت به جامعه کارگری استفاده شود.
او همچنین بیکاری بالای 15 درصد در استان اردبیل را دردآور دانست و گفت: سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی و دامداری در استان اردبیل ظرفیت خوبی است و شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا باید در این 2 حوزه اردبیل سرمایه گذاری کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اردبیل نیز در این مراسم گفت: اشتغال و سرمایه گذاری ماموریت اصلی مدیران استان است و هدف از این ماموریت کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال می باشد.
عباس کریمی بر لزوم تفویض اختیار به زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اعصای تسهیلات اشتغال زایی در این استان تاکید کرد.

لینک کوتاه
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار اصلاح قانون کار