رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: افزایش قیمت سوخت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت منجر به ایجاد فشار به سطوح مختلف جامعه میشود؛ زیرا در شرایط فعلی و وجود دامنه وسیعی از بیکاری بخشی از جامعه در حوزه خدماتی و حمل و نقل فعال هستند که افزایش قیمت سوخت منجر به نابهنجاری کلان می شود.
به گزارش
نسیم اقتصاد، امیر خجسته نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اعتمادآنلاین، ضمن انتقاد از عدم اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین آحاد ملت ایران در خروج بانکها از فعالیت بنگاه داری،گفت: سوال از وزیر اقتصاد را در صورت عدم ارائه برنامه عملیاتی برای خروج بانکها از بنگاهداری در مجلس شورای اسلامی قطعا دنبال میکنیم.
او ادامه داد: مقام معظم رهبری در 8 شهریور ماه امسال صریحا در مورد فعالیتهای بنگاه داری بانکها تذکر دادند، به عقیده متخصصان و کارشناسان بعد از موسسات مالی غیر مجاز دومین چالش بزرگ سیستم مالی و بانکی کشور پیرامون فعالیتهای بنگاه داری بانکها شکل گرفته و امروز این نوع فعالیت تبدیل به یک آفت اقتصادی برای جامعه و بانکها شده است. بخشی از سرمایه بانکها در بازار مسکن منجمد شده و همین امر منجر به کاهش شدید وام دهی بانکها و همچنین عدم ورود سرمایهها به سمت تولید شده است.
این نماینده مجلس گفت: بر اساس قوانین تا پایان سال 98 بخش عمدهای از شرکتهای دولتی که تعداد آنها در حدود 630 بنگاه است، باید در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند لذا لازم است وزارت اقتصاد برنامه عملیاتی این وزارتخانه را برای خروج بانکها از فعالیتهای بنگاه داری و غیر مرتبط را سریعا اعلام کند در غیر این صورت مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزیر جدید اقتصاد را در دستور کار قرار خواهد داد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخباری در خصوص کلیات بودجه سال 98 از طرف برخی از اعضای دولت، گفت: دولت باید در بودجه سال آینده توجه به اقشار آسیب پذیر و هدایت سرمایه به سمت تولید در راستای ایجاد اشتغال پایدار را مدنظر قرار دهد.
امیرخجسته همچنین افزایش قیمت سوخت در بودجه سال 98 را امری غیر قابل پذیرش برای جامعه توصیف کرد و ادامه داد: لازم است دولت در بودجه سال آینده تمام تمرکز خود را برای نجات اقشار آسیب پذیر در برابر فشارهای اقتصادی معطوف کند. البته متاسفانه به خاطر سوء مدیریتهایی که در گذشته و در نحوه کنترل قیمتها انجام شد و همچنین فشارهای اقتصادی خارجی، امروز دایره مشمولیت اقشار آسیب پذیر بسیار وسیع شده و لازم است دولت برای کاهش این نوع فشار ها برنامه ریزی کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ویژگی دوم که لازم است دولت به آن توجه داشته باشد هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت تولید در راستای ایجاد اشتغال پایدار است. اینکه برای نجات بانکها نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت شود امری مضر است. همچنین افزایش قیمت سوخت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت منجر به ایجاد فشار به سطوح مختلف جامعه میشود زیرا در شرایط فعلی و وجود دامنه وسیعی از بیکاری بخشی از جامعه در حوزه خدماتی و حمل و نقل فعال هستند که افزایش قیمت سوخت منجر به نابهنجاری کلان میشود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخصیص کالا برگه الکترونیک به اقشار ضعیف جامعه حرکت خوب... 29 اردیبهشت 1403
وزیر راه و شهرسازی گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، دولت برای اولین... 27 اردیبهشت 1403
برخی شواهد از ادامه روند سالهای قبل در مورد واردات خودرو خارجی در سال جاری حکایت دارد. 23 اردیبهشت 1403
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اختصاص و هزینه 5.5 میلیارد یورو برای بهبود وضع هوا و کاهش... 16 اردیبهشت 1403
سخنگوی دولت گفت: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز... 13 اردیبهشت 1403
طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین... 11 اردیبهشت 1403
نشست پاسخگویی وزیر کشور به مردم با حضور احمد وحیدی و تعداد دیگری از مسئولان بعداز ظهر... 9 اردیبهشت 1403
بنا بر اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و نظرات اقتصاددانان، دولت موفق شده رشد... 7 اردیبهشت 1403
نظرات شما