واردکننده گوشیهای آیفون، با آیه رب اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانِی یفْقَهُوا قَوْلِی، آخرین دفاعیات خود را در جلسه دادگاه عنوان کرد؛ دفاعیاتی که متهم در پاسخ به برخی سؤالات قاضی، مدت زمان بازداشت را دلیل فراموشی مواردی از پرونده میدانست.
به گزارش
نسیم اقتصاد، روزنامه جوان نوشت: احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل است که با ارز 4 هزار و 200 تومانی بیش از 18 هزار گوشی وارد کرده است، اما گوشیها را با ارز 8 هزار تومانی قیمتگذاری میکرده است. 13 هزار گوشی را فروخته و بیش از 4 هزار گوشی را در انبار شرکت احتکار کرده است. طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسیشده سازمان صنعت، معدن و تجارت، مبلغ سود نامشروع تحصیل شده 139میلیارد و 483میلیون و 806 هزار و 856ریال بوده است. رقمی که متهم در آخرین جلسه دادگاه خود، آن را ناحق و قبول نداشت.
فراموشی مواردی از پرونده توسط متهم
متهم پس از سؤالهای قاضی درباره تغییرات شرکت، هیئتمدیره و فروش گوشیها خطاب به دادگاه گفت: بنده سه ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد بردهام. ما 13هزار و 916دستگاه گوشی تلفن همراه فروختهایم که تعداد کمی از این موارد را به مصرفکننده و مابقی را در چرخه عمده و خردهفروشی ارائه کردیم. وی صدور فاکتور صوری را قبول نداشت و گفت: قرار بود بابت فروش هر موبایل 3درصد به نماینده خودم (جهانگیر عباسی) که در فروش گوشیها شرکت داشته است، پرداخت شود.
زیرکی در صدور فاکتورهای صوری
حسینی نماینده دادستان تهران، دو دلیل را در راستای صوریبودن فاکتورها ذکر کرد: متهم یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار را داشته است یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی توسط مراجع ذیصلاح زیرکانه اقدام به این کارها میکرده است. نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم با نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است. نماینده سازمان حمایت از مصرفکننده نیز این رقم را قبول داشت و زمانی که به درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد، عنوان کرد: کارمندان سازمان حمایت نیروهای خدومی هستند که نباید شائبهای درخصوص آنها شکل بگیرد. در نهایت با قرائت مجدد موارد اتهامی از احمد پاسدار توسط قاضی صلواتی، متهم آخرین دفاعیات خود را ایراد کرد. وی به اشتباه تایپی در مورد رقم ارزشافزوده و تکرار محاسبات اشاره و این اختلاف را 9 میلیارد دانست. احمد پاسدار همچنین تأکید کرد: فاکتورهای فروش من هم لحاظ نشده است. شاید کالا زمانی که به دست خریدار رسیده از قیمتی که من فروختم، بالاتر باشد یا شاید اصلاً در آن زمان فروخته نشده است، اشتباهات محرز در قیمتها وجود دارد.
با پایان اظهارات متهم، قاضی با اعلام ختم جلسه اظهار کرد: در مهلت قانونی حکم این پرونده صادر خواهد شد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
مریم فجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین... 10 دی 1402
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران گفت: اختلال در اینترنت ثابت... 5 دی 1402
مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره 604 دیوان داوری... 16 مهر 1402
در پی آتش سوزی شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره 3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... 18 مرداد 1402
بازار موبایل کساد است و مشتری ندارد؛ این شاه بیت اظهارات فعالان این بازار است؛ فعالانی... 24 خرداد 1402
نظرات شما