به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از بلومبرگ، بر اساس اطلاعات تازه، ظاهرا سطح مبادلات استاندارد چارتربا ایران گسترده تر از آنچه این بانک قبلا به آن اذعان کرده بود است.

پنج فرد مطلع از موضوع که خواستند نامشان فاش نشود به بلومبرگ گفتند که مقامات آمریکایی مشغول بررسی برای اعمال جریمه علیه استاندارد چارترد و کارکنان این بانک می باشند.

گروهی متشکل از نهادهای نظارتی و انتظامی از جمله وزارت دادگستری، سازمان خدمات مالی نیویورک و دادستان ناحیه منهتن تحقیقات خود را در این زمینه به پایان برده اند و نتیجه بررسی خود را تا پایان سال 2018 به پایان خواهند رساند.

ممکن است این مقامات خواستار جریمه ای حتی بیشتر از 667 میلیون دلاری که این بانک در سال 2012 پرداخت  کرد، بشوند. استاندارد چارترد هنوز مبلغی را به این منظور کنار نگذاشته است.

جولیان گیبسون، سخنگوی استاندارد چارترد در بیانیه ای اعلام نمود که در مورد جزئیات مذاکرات با مقامات آمریکا اظهار نظر نخواهد کرد و منتظر نتیجه خواهد ماند.

این بانک در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تحقیق مقامات آمریکایی درباره این است که تا چه اندازه کنترل و کنش ضعیف باعث گشته تا مشتریان ایرانی بتوانند تراکنش های مالی انجام دهند.