نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامهای که از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد. اقدام به بازرسی از 40 شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به 29 مورد از بازرسیها منجر به تشکیل پرونده شد.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از صبح نو، «با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. اگر با اخلالگران اقتصادی برخورد جدی بکنید، مردم استقبال میکنند. بعضی خیال میکنند که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، اما در حقیقت موجب امنیت اقتصادی است.» این بیانات و توصیههای مهم رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد است. از همین رو قوهقضاییه نیز در نامهای به رهبر انقلاب درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چهارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود و بر همین اساس روز گذشته نخستین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی ارز برگزار شد.
10ونیم صبح چهارم شهریورماه بود که نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بهریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد، دادگاهی که بهمنظور رسیدگی به اتهامات سهنفر از مدیران عامل شرکتهای واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی برگزار شد.
هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی
بعد از آغاز دادگاه علنی و سخنان قاضی موحد، نماینده دادستان کیفرخواست را در پنج بخش قرائت کرد که شامل مقدمه و مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، علل انتصاب جرم و مستندات قانونی بود.
متهم ردیف نخست این پرونده، محمد قالب علمدار، مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متولد سال65 و ساکن تهران است که در هفدهم مردادماه سال1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است و متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 69 میلیارد و 649 میلیون و 710 هزار و 340 ریال است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری، مدیر عامل شرکت خصوصی اسپینانس تجارت نیکان، متولد 1356 اهل و ساکن تهران است که در تاریخ 16 مردادماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است و متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم، متولد 1361 اهل و ساکن تهران است که در تاریخ 14 مردادماه 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال است.
برخی اقدامات مجرمانه متهمان
بهگفته نماینده دادستان، اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی بهوسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان است. نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: عدهای سودجو بهمنظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسوولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشتهاند، این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شدهاند. بر اساس ادله کیفرخواست؛ بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
وزارت ارتباطات در 16تیرماه امسال اسامی40 شرکت را به عنوان متخلف اعلام و گفته بود که براساس سخنان نماینده دادستان، 9میلیون و 492هزار و 505یورو به شرکت متهم ردیف اول تخصیص یافته که متهم تأمین مبلغ چهار میلیون و 500 هزار یورو را قبول کرده است.
همچنین، مبلغ 10میلیون و 325هزار و 242یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم تخصیص یافته و متهم تأمین کل مبلغ را پذیرفته است و مبلغ 18میلیون و 43هزار و 862 یورو به شرکت متهم ردیف سوم تخصیص یافته که متهم تأمین مبلغ 6 میلیون یورو را پذیرفته و اعلام کرده 2 میلیون و 900 هزار یورو کالا وارد کشور کرده است.
پس از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند که بر اساس اعلام دادستان، توجه به اجرای برنامه ثبت گوشیهای همراه وزارتخانههای صنعت و ارتباطات بر اساس گزارش کمیته راهبردی طرح رجیستری جدول شرکتهای واردکننده گوشی همراه را از اول فروردینماه تا بیست و نهم خردادماه در دو جدول اعلام کرده است. در جدول اول اسامی 40 شرکت و میزان ارز تخصیص یافته آمده است و در جدول دوم ارزش گوشیهای واردشده اعلام شده است.
تشکیل پرونده برای 29 شرکت از 40 شرکت بازرسی شده
همچنین نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامهای که از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد. اقدام به بازرسی از 40 شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به 29 مورد از بازرسیها منجر به تشکیل پرونده شد.
موکلم را ندیدم
در ادامه دادگاه، آقای محمد عزیزنژاد، وکیل متهم ردیف سوم دادگاه روز گذشته اعلام کرد که موکل خود را ندیده است و تنها خواستار بیان مطالبی درباره ایرادات شکلی پرونده شد و دفاع محتوایی از متهم را به جلسه دیگر موکول کرد. پس از استماع سخنان وکیل، متهم سندبادسفرها پشت تریبون قرار گرفت تا به دفاع از خود بپردازد، او تمامی اتهامات بیان شده در کیفرخواست را رد کرد و گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. 6میلیون یورو ارز تأمین و 18میلیون یورو تخصیص داده شد.
جعل فاکتور
نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خردهای گوشی با کارت این فرد؛ فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت: حامد (ن. ص) گفته است که نمیدانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. متهم در ابتدا گفت که رویه کار ما قانونی بود و برای گوشیهایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم، خریدار گوشیها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروختهاید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعداً متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم. پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه قاضی موحد با توجه به اینکه وکیل متهم ردیف سوم، پرونده را قرائت نکرده بود و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور نداشتند، ختم جلسه اول را اعلام کرد.
لینک کوتاه
نظرات شما