به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، سپرده‌هایی که بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار می‌دهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سیاست‌های پولی است. این سپرده‌ها از محل 10 تا 13 درصد سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها قرار می‌دهند تامین شده و در بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود 160 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 می‌رسد. این رقم در مقایسه با سال 1395 حدود 22.2 درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی از سال 1392 که حدود 79 هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.

سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار می‌رود اما به هر حال حجم بالای آن در سال‌های گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانک‌ها درگیر آن بودند موجب شد درخواست‌هایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپرده‌های قانونی از بانک‌ها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفق‌تر عمل کند.

در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی مطرح می‌شود که این روزها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آینده‌ای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.