به گزارش نسیم اقتصاد، بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رای نمایندگان در خصوص تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح بعد از  تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، طی دو جلسه بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت، اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد؛ این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارایه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با 13 رای موافق و 10 رای مخالف، مجبور به مسکوت ماندن طرح برای شش ماه نمود که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: بر این اساس با مذاکراتی که با هیات رئیسه کمیسیون انجام شده است که بر این اساس، قرار بود که پیشنهادی از سوی آنها به هیات رئیسه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رای گذاشته شود؛ بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزه‌های کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت گذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای تمامی بخش‌های ذیربط مشخص کند؛ به هر حال خلاء قانونی اکنون باعث استفاده سودجویان شده است.

وی تصریح کرد: افزایش‌های نجومی قیمت خودرو با بحث قیمت‌هایی که در بازار به گوش می‌رسد، جهش قیمتی را به وجود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی به اسم تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد؛ اگرچه بخشی از قطعات آن نیز وارداتی است؛ اما با استفاده از ارز مبادله‌ای این قطعات وارد می‌شود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود.

به گفته پارسایی، هیچ دلیل منطقی و توجیهی نمی‌تواند افزایش قیمت را توجیه کرده و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، دلیل منطقی دارد؛ بنابراین بالا رفتن بی‌منطق قیمت نشان می‌دهد که خلاء در قانون وجود دارد و نظارت را محدود نموده؛ ضمن اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری نقشی ندارند و حتی نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد نیز دچار اشکال است؛ چراکه بر اساس خوداظهاری خودروسازان، پایه تعیین قیمت شکل می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در این میان وزارت صنعت چون در گذشته در خودروسازان سهام داشته است؛ در نهایت درصدی از افزایش قیمت را تائید می‌کند، در سوی دیگر، افزایش 5 تا 600 درصدی واردات خودروخارجی هم دست کردن در جیب مردم است و بدون شک حالت مافیایی در این موضوع به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه افرادی در این وسط سودهای کلانی به جیب زده اند که تاوان آن را باید مردم بدهند. 

پارسایی گفت: ناآگاهی مخالفان این طرح، از نااطلاعی است؛ ضمن اینکه برخی خودروها که می‌تواند علاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته به یکباره تعرفه خودروهای هیبریدی بین 5 تا 600 درصد افزایش یافت که به نظر می‌رسد این تعرفه نیز باید به حالت قبل برگردد تا علاوه بر اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، بتوانیم شرایط را برای مدیریت بازار و واردات خودروهای متناسب با نیاز مردم فراهم کنیم.