به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، مجتبی خسروتاج با اشاره به رشد نیم درصدی واردات در دو ماه امسال، اظهار داشت: تراز تجاری در این مدت با احتساب میعانات گازی به 942 میلیون دلار رسید.

وی افزود: قطعات منفصله ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات در دو ماه امسال با 676 میلیون دلار در ردیف دوم جدول واردات قرار گرفت.

خسروتاج در تشریح تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای عنوان کرد: سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات دو ماه امسال 63.5 درصد، سرمایه‌ای 15.4 درصد و مصرفی 15.3 بوده است.

وی در تشریح سیاست‌های دولت در خصوص نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی تصریح کرد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت‌خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی نخستین سیاست اتخاذ شده در این زمینه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: همچنین استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود که در فاز نخست حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد و تا سقف 80 درصد قابل افزایش است از دیگر سیاست‌های اجرایی است.

خسروتاج ادامه داد: تامین ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیربرآورد شده در بند 2 به متقاضیان واردات گروهی که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می‌دهد نیز به عنوان سومین سیاست پیش‌بینی شده در این زمینه است.

توضیح درباره تخلفات در واردات خودرو

وی درباره تخلف انجام شده در زمینه واردات خودرو نیز گفت: بررسی 6400 خودرو در گمرکات نشان داد که این تعداد خودرو توسط شخصی وارد شده که در آن دوره زمانی، امکان واردات نداشته و با وجود اظهارنامه و پرداخت هزینه‌های گمرکی اجازه ترخیص برای این خودروها وجود نداشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات این خودروها مصداق قاچاق نداشت و تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش طی اطلاعیه‌ای این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

چرا قیمت خودرو بالا رفت؟

خسروتاج درپاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت خودروهای وارداتی و به تبع داخلی، آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پذیرد که این روند به دلیل تصمیم‌های ارزی اخیر این وزارتخانه بوده است؟ عنوان کرد: در حال حاضر در بخش تجارت خودرو مقررات خاصی وضع نشده و همانند گذشته امکان ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی وجود دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌ها و افزایش آن‌ها متاثر از نظام عرضه و تقاضا است، افزود: بخش دیگری از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی باز می‌گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می‌شود.

رییس هیات عامل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آن‌ها به شمار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند.

او یادآور شد: محدودیت‌های موجود در زمینه واردات خودرو رفع شده و مشکلات در این زمینه با برگزاری جلساتی رفع شده و حتی تصمیماتی در زمینه خودروهای دپو شده در گمرک اخذ شد، اما آنچه در حال حاضر منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار شده، تنها به دلیل تقاضای کاذب است؛ ضمن آن‌که تاکنون وقت بررسی بازار و روند قیمت‌ها را نداشته‌ام.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از 9.7 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون 7.5 میلیارد دلار تامین شده است.