نمایندگان مجلس تبصرههای سهگانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.
به گزارش
نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با 143 رای موافق، 11 رای منفی و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان متن زیر را جایگزین تبصرههای یک تا سه ماده 2 قانون مذکور کردند
.
در تبصره یک ماده 2 این لایحه آمده است: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است
.
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود
.
در تبصره سه این ماده عنوان شده است: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود
.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح بند پ. ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند که
:
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند
.
1
- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد
.
2
- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
3
- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است
.
4- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئیننامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید میکند: امید ما این است که در دولت چهاردهم... 9 شهریور 1403
پس از پنج روز کاری و 10 نوبت جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی سوابق،... 31 مرداد 1403
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که کابینه معرفی شده از سوی آقای... 24 مرداد 1403
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده 41 قانون کار پیشنهاد... 14 مرداد 1403
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن معضل مهمی در کشور است، گفت:... 31 خرداد 1403
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی آخرین وضعیت تولید بنزین و... 30 خرداد 1403
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که جلسات مجلس برای بررسی جداول لایحه بودجه... 9 اردیبهشت 1403
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه 1403 در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی... 6 اردیبهشت 1403
نظرات شما