به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از خبرنگاران جوان، ستار محمودی در همایش «بررسی چالش‌های حقوقی رفع تصرفات غیرقانونی اراضی حریم بستر رودخانه‌ها» با بیان اینکه وزارت نیرو و قوه قضائیه توانسته‌اند به تفاهم کامل در خصوص مقابله با زمین‌خواری و مشکلات ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها دست یابند، گفت: زمانی ما از قوه قضائیه تقاضا داشتیم تا صرفاً به حرف‌های ما گوش بدهد، اما در حال حاضر ما حتی از آنها عقب هستیم و قوه قضائیه به ما می‌گوید چرا وقتی ما حکم دادیم، وزارت نیرو اجرای حکم را پیگیری نمی‌کند.

وی ادامه داد: شاخص‌های آب و هوایی نشان می‌دهد سال آبی جاری (97-96) در تنگنای آبی هستیم و مجموعه منابع آبی ما تا قبل از 10 سال آبی گذشته همواره 315 میلیارد مترمکعب به عنوان ورودی سالانه منابع آبی بود، اما در حال حاضر و در سال آبی جاری، ورودی آب منابع کشور 115 میلیارد مترمکعب است.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: از سوی دیگر 15 میلیارد مترمکعب مصرف آب ما افزایش یافته و از 80 میلیارد مترمکعب در سال به 95 میلیارد مترمکعب مصرف آب رسیده است.

محمودی، گفت: همچنین با استفاده از برداشت زیاد آب و نیز مصرف انواع شوینده‌ها و آلاینده‌ها، با حداکثر توان اقدام به تخریب کیفیت آب می‌کنیم؛ البته بخشی از این اقدامات چاره‌جویی دارد، ولی بخشی هم نیازمند تنبیه از سوی قوه قضائیه است.

وی تصریح کرد: متأسفانه اراضی در جوار آب و رودخانه‌ها جزو شیرین‌ترین اراضی برای تصرف زمین‌خواران محسوب می‌شوند، چرا که با کمترین اصلاحات، بیشترین ارزش افزوده برای این اراضی به وجود خواهد آمد.

قائم مقام وزیر نیرو با تأکید بر اینکه عرصه زمین‌خواری جز با حکم قانون اصلاح نمی‌شود، گفت: اگر تصرفات اراضی غیرقانونی برطرف و ویلاها تخریب نشود، شاهد شیوع گسترده بیماری در شهرها هستیم.

محمودی یادآور شد: 146 هزار کیلومتر شریان رودخانه‌های کشور است که نمی‌توانیم همه این میزان حریم رودخانه‌ها را با یکدیگر آزادسازی کنیم، بنابراین باید ابتدا به سراغ گلوگاه‌ها برویم و در مرحله بعدی از دخل و تصرف در حریم رودخانه‌هایی که تصرف اراضی آنها سبب وارد آمدن خسارت عمومی به شهروندان می‌شود، جلوگیری کنیم.

قائم مقام وزیر نیرو تأکید کرد: ما در وزارت نیرو زورمان به دخل و تصرف حریم رودخانه‌های کرج و جاده چالوس نمی‌رسد.