به گزارش پایگاه خبری  نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، «ولی اله سیف» روز دوشنبه در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97 که در هتل اسپیناس پلاس در حال برگزاری است، افزود: این ارقام بیانگر استقبال مردم از گواهی سپرده های ریالی است زیرا در مقابل، تنها 177 هزار قطعه سکه پیش فروش شده و گواهی سپرده ارزی نیز چندان با استقبال روبرو نشده است.
وی یادآور شد: البته استقلال بانک مرکزی برای بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی کشور به تنهایی کافی نیست و باید اصول حاکمیت شرکتی، مباحث مرتبط با تطبیق و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز مد نظر قرار گیرد.
سیف با تاکید بر اینکه باید شرایط تسویه حسابهای مالی متنوع شود، افزود: در کنار این باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز توجه کرد که مجموع این شرایط، می تواند وضعیت مناسبی را برای نظام بانکی ایجاد کند.
سیف در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و گفت: با وجود شرایط نگران کننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای منضبط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ افزود: البته رفع تحریم ها، تحولات مثبتی را در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و تامین مالی خارجی ایجاد کرده که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین المللی آشکار شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است.
وی افزود: به این معنا که چسبندگی نرخ سود مرتبط با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانکها است، این در حالی است که عوامل درون ساختار بانکها ناشی از کمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانکها سلطه مالی داشته و به آنها تکالیفی را ارایه می دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.