نسیم اقتصاد- درجلسه دیروز رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورکمک به زوجین ، دولت سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان را از ده میلیون به پانزده میلیون تومان افزایش داد؛ درحالیکه بارمالی روی دوش بانک ها افزون می شود اما باید دید که صف های طولانی برای گرفتن وام کوتاه خواهد شد و یا چنین مشوق هایی در بالابردن انگیزه برای ازدواج جوانان کارساز است یا خیر و آیا موافقتی از سوی شبکه بانکی برای این افزایش وجود خواهد داشت ؟

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، ایسنا درگزارش خود ذکر کرده بود که در لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره(16) تسهیلات ازدواج، 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. با این حال در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه در مجلس کمیسیون اجتماعی اخیرا اعلام شد که مبلغ وام را از 10 به 15 میلیون تومان افزایش داده‌اند. ظاهرا اعضای کمیسیون تردید ندارند که در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس نیز این افزایش مورد تصویب قرار گیرد.
این تصمیم نمایندگان در حالی اخذ شده که مشخص نیست مبنای آنها برای افزایش مبلغ وام ازدواج که تا 50 درصد خواهد بود، براساس کدام بخش پولی بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که در سال 1394 و در جریان تصویب لایحه بودجه 1395 پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان مطرح شد که با توجه به رشد سه برابری آن و از سویی دیگر نبود منابع کافی برای این پرداخت با مخالفت بانک‌ها مواجه شد، حتی بانک مرکزی در واکنشی اعلام کرد که چنین رشدی با توجه به منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند قدرت اجرایی ندارد، ولی به هر صورت نمایندگان بر پیشنهاد خود پافشاری کرده و در نهایت به تصویب رسید.
استاد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی دراین خصوص به نسیم اقتصاد گفت: مسلما ارائه وام به جوانان اقدامی پسندیده و ضروری است و از آنجایی که قیمت لوازم منزل و هزینه های زندگی برای جوانان سنگین است ارائه چنین تسهیلاتی می تواند راهگشا باشد اما درکنار مسائل مالی دیگر جنبه هایی اهمیت دارد که باید بررسی شود ازقبیل مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، دوران بازپرداخت وام ها و درنظرگرفتن شرایط درآمدی زوجین از اهمیت زیادی برخوردار است . 
دکتر رئوف رابطی درادامه افزود: یکی از مسائل مهم این است که باید شرایط درآمدی زوجین برای اقساط بررسی شود تا خدای ناکرده یک زوج بیکار درشروع زندگی بدهکار بانکی نشوند همچنین دوران بازپرداخت باید تناسب با وضعیت درآمدی این قشر داشته باشد که درصورت عدم هماهنگی می تواند مشکلات زیادی به بار آورد. 
عضو سابق هیات مدیره بانک ملی تصریح کرد: افزایش وام ازدواج حرکت بسیار شایسته ای است و بانک ها مکلف به پرداخت منابع قرض الحسنه به سمت تامین منابع جهیزیه و فراهم کردن ازدواج دارند اما مسئله قابل تامل این است که بانک ها تاچه حد سهولت درپرداخت را فراهم می کنند و همچنین تا چه میزان رعایت شورای پول و اعتبار را داشته باشند مسئله مهمی است که لازم است درکنار سایر مسائل به آن توجه شود. 
رابطی با اشاره به تاسیس بانک قرض الحسنه یادآور شد : طی سال های قبل مقرر شد تا بانک قرض الحسنه ای تاسیس شود و منابعی هم برای آن درنظرگرفته شد که مشکل قرض الحسنه را درکشور مرتفع کند که این امر درمرحله نخست نیاز به اصلاح ساختاراساسنامه دارد و اگر درراستای اهداف قرض الحسنه نباشد به مقصود خود نخواهد رسید و لازم است که در راه قرض الحسنه مردم با روش های برنامه ریزی شده و هدفمند حرکت کند بنابراین باید بانک ها با حداقل تضامین و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر پرداخت شوند.
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•