نسیم اقتصاد- یک کارشناس حوزه نفت گفت : الزام استفاده از کارت سوخت به این معنا نیست که سهمیه بندی خیلی زود شروع می شود بلکه این امر یک اقدام احتیاطی است و دولت باید آماده همه گزینه های ممکن باشد .

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، چندی پیش سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش از روی کار آمدن دوباره کارت های سوخت خبر داد وحتی به مالکان خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند، هشدار داد که هرچه زودتر برای گرفتن کارت سوخت اقدام کنند به دنبال این خبر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس براین باور هستند که این طرح مشخص نیست از چه زمانی اجرایی شود و علت بازگشت دوباره کارت های سوخت و دونرخی شدن و قیمت بنزین همچنان مسئله مهم دولت دراین روزها به شمار می رود  که درادامه گزارش به علت روی کارآمدن کارت های سوخت و زمان اجرایی شدن می پردازیم که به شرح ذیل است :
به دنبال طرح بودجه 97 و طرح گران شدن 50 درصدی قیمت حامل های انرژی و خصوصا بنزین بسیاری از مردم و همچنین نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت مخالف بودند که درنهایت سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش هفته گذشته اعلام کرد که استفاده از کارت سوخت قرار است دوباره الزامی شود که به نظر می رسد طرح چنین مسئله ای از سوی دولت با دونرخی شدن بنزین و نظارت برمیزان استفاده مردم از سوخت همراه باشد .
باتوجه به اینکه قانون مصوب مجلس تاکید کرده است که سوخت گیری فقط با کارت سوخت امکان پذیر است و کارت سوخت جایگاه داران فقط برای موارد ضروری استفاده خواهد شد مالکان خودروهایی که به هردلیل فاقد کارت سوخت هستند باید  به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند و افراد فاقد کارت سوخت با مراجعه به پلیس +10 نسبت به اخذ این کارت اقدام کنند .
دراین رابطه نسیم اقتصاد با پویا نعمت اللهی کارشناس صنعت نفت به گفتگو نشست و او درخصوص الزامی شدن استفاده از کارت سوخت گفت: درشرایط حاضر مسئله بنزین ابعاد پیچیده ای برای دولت درپی لایحه بودجه 97 ایجاد کرده است و به محض طرح افزایش 40 تا 50 درصدی حامل های انرژی بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش یکباره فرآورده های نفتی واکنش نشان دادند و موضع گیری منفی خود را نسبت به این مسئله آشکار کردند و واضح است که ارائه طرح الزامی شدن کارت های سوخت یک اقدام احتیاطی تلقی می شود
این کارشناس با اشاره به سال های گذشته و سهمیه بندی بنزین یادآور شد: ساختار سهمیه بندی سوخت از گذشته درشرکت فرآورده های نفتی ایران موجود بوده است که در سال های قبل یعنی دقیقا دریک ماه مانده به پایان مجلس قبلی،  تلاش  وزارت نفت بر از بین بردن الزام سهمیه بندی را از قانون بودجه بود که درنهایت موفق به انجام این امر شد اما چند ماه بعد همین بند را برگرداند ؛ به همین جهت به نظر می رسد وزارت نفت نسبت به سهمیه بندی بنزین نظر مساعدی ندارد و از طرف دیگر ثابت شده است که سهمیه بندی مشکلات خاص خود را دارد و تجربه سال های گذشته نشان داده است که سهمیه بندی به همراه خود  فساد داشته باشد لذا درشرایط حاضر همه چیز بستگی به این دارد که نمایندگان نسبت به افزایش حامل های انرژی چه  تصمیمی بگیرند.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: عقیده سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش درمورد الزام استفاده از کارت سوخت به این معنا نیست که سهمیه بندی خیلی زود شروع می شود بلکه به عقیده من این امراقدام احتیاطی است و دولت باید آماده همه گزینه های ممکن باشد وچنین طرحی دراین راستا قابل توجیه است .
از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  شورای اسلامی درگفتگو با نسیم اقتصاد درخصوص علت ظهورکارت های سوخت در سال های قبل بیان کرد: درسال های قبل مشکل اساسی درسوخت مسئله واقعی نبودن قیمت های سوخت بود و ازآنجایی که قیمت سوخت با منطق سازگار نبود راه را بر فعالیت قاچاقچیان هموار کرده بود واز آنجایی که مصرف داخل غیرواقعی نشان می داد مسئولان برای تامین سوخت ناچاربودند تا مقادیر زیادی دراین حوزه واردات داشته باشند تا تقاضای داخل را پوشش دهد که با برنامه ریزی های صورت گرفته کارت سوخت به میدان آمد و با دونرخی شدن بنزین بسیاری از واردات کشور  دراین زمینه کاهش یافت و مصرف  داخل به سمت واقعی شدن پیش رفت .
هدایت الله خادمی درادامه درمورد کارت سوخت گفت: ضرورت استفاده از کارت سوخت به این دلیل بود که اولا موجب شفافیت درمصرف  می شود ثانیا از اطلاعات کارت سوخت برای اطلاعات سازمان های دیگر نیروی انتظامی و سازمان های دیگر استفاده می شد اما دولت این طرح را اجرا نکرد تازمانیکه مجلس دهم کارت سوخت را حذف کرد که پس از پیشنهاد طرح افزایش قیمت مجددا اعضای کمیسیون انرژی دراین باره گردهم آمدند و این تصمیم اتخاذ شد که استفاده از کارت سوخت دوباره اجرایی شود .
او درمورد لایحه بودجه 97و تبعات منفی آن بر قشر ضعیف تصریح کرد: درلایحه بودجه 97 یا باید بنزین به قیمت 1500 یا 1600 که مدنظر دولت است نزدیک شود که این به معنی افزایش 50 یا 60 درصدی قیمت است و این به معنی شوک اقتصادی اجتماعی به جامعه است و مسلم است که مردم توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند زیرا با این افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز به تبع آن چند برابر خواهد شد و ادامه این راه به رکود و ریزش اشتغال به دنبال خواهد داشت .
عضو کمسیون انرژی مجلس راهکار مناسب درچنین شرایطی را اینگونه  عنوان کرد و گفت: برای حل این بحران 3 راهکار وجود دارد:
 1-  باید قیمت بنزین افزایش نیابد که این امر هزینه های دولت را پوشش نمی دهد  2- دونرخی شدن سوخت راه حل منطقی تری به نظر می رسد به این صورت که تا 80 لیتر با نرخ لیتری هزارتومان محاسبه شود و بیشتر از آن با نرخ جدید محاسبه شود که بدین طریق هم درآمد دولت تامین شده و هم افزایش قیمت بنزین با سرعت معتدل تری پیش رفته و توان مردم را کاهش نخواهد داد 3- با افزایش قیمت بنزین و بدون توجه به تبعات اقتصادی بر زندگی مردم این طرح را جلو برد.
عضو خانه ملت معتقد است : دولت با اجرا نکردن کارت سوخت درسال های قبل باعث نوعی آشفتگی درسوخت را فراهم کرد و با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شرایط برای قشر ضعیف ترجامعه خصوصا کم درآمدها و بیکاران بغرنج تر شد این درحالیست که اگر دولت از سال 92 به بعد با شیب ملایم تری افزایش قیمت را دربرنامه های خود داشت فشار وارده به اقشار آسیب پذیر کمتر بود و معلوم است که افزایش 50 درصدی بنزین می تواند چه بدبختی را برسر اقتصاد مریض آورد.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•