زارعپور: ارائه 500 خدمت دولتی، هوشمند شده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نزدیک به 12 درصد ارائه خدمات دولت...20 اردیبهشت 1403
نسیم اقتصاد- وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از 90 درصد است. شاید این همان دلیلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحرانهای ویژه و ساختاری مواجه است. نظام بانکی ایران پس از انقلاب با یک تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملی کردن بانکها و پایان فعالیت بانکهای خصوصی در کشور.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد، سیستم بانکهای دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی میداند و مجبور است به سیاستهای تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا میکند. در سه دهه اخیر یک پاسخ به همه این مشکلات داده شده است: خصوصیسازی. امروز دیگر مانند گذشته خصوصیسازی شعاری گیرا نیست، زیرا با اجرای طرحهای خصوصیسازی و مصائب آن بسیاری عطای این اصلاح را به لقایش بخشیدند و خواهان دولتی ماندن صنایع هستند. این مهم به ویژه در میان کارگران صنایع طرفداران بسیاری دارد چرا که تجربه خصوصیسازی در صنایع بیشترین مشکلات را برای کارگران به وجود آورد. با این وجود خصوصیسازی در نظام بانکی نیز با حواشی همراه شد که به نظر میرسد بستر بسیاری از بیانضباطیهای پولی صورت گرفته طی هشت سال دولتهای نهم و دهم را فراهم کرده است.
خصوصیسازی مسالهای است که اگر با دقت و وسواس کامل انجام نشود، مشکلات هولناکی را به وجود میآورد. مسائلی که مشابه آن را در واگذاریهای بخش صنعت نیز میتوان مشاهده کرد. باید توجه داشت بخش پولی در اقتصاد فعلی جهان، بخشی بسیار مهم است و عدم نظارت کافی بر این بخش و نبود مقررات لازم بحرانهای بزرگی را ایجاد میکند مشابه آنچه در سال 2008 اقتصاد کشورهای توسعه یافته را درگیر خود کرد.
پس از آنکه برنامه سوم توسعه به تصویب رسید؛ تدوین آییننامه بانکهای خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد. این شورا در جلسهای که میانه آذرماه 1379 برگزار و آییننامه بانکداری خصوصی را به تصویب رساند، در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیردولتی داده شد تا رسما پرونده فعالیت بانکهای خصوصی در کشور باز شود. در همین راستا هم در سال 1380 مقررات ویژه مربوط به بانکهای غیردولتی، تهیه و ابلاغ شد؛ در این مرحله مشخص شد بانکهای خصوصی چه سهمی از پایه سرمایه خود را میتوانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند. با وجود اینکه قرار بود بانکهای خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل تصمیمهای دیگری اتخاذ شد.
یکی از مفاد مصوب سال 1380 میگوید: تعیین نرخ سود علیالحساب سپردهها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانکهای غیردولتی است اما به آنها توصیه شد تا بانکهای خصوصی نرخ سود علیالحساب سپردهها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند.
در این میان پرسش این است که اگر قرار بود فضا رقابتی شود، بانکهای خصوصی چرا حقوق بیشتری از بانکهای دولتی دارند؟ اگر مساله صرف حمایت دولت از بانکهای دولتی و توان بیشتر این بانکها باشد، باید مدنظر داشت که بانکهای دولتی سالانه موظف هستند تسهیلات تکلیفی را به بخشهای مختلف از جمله صنعتی و تولیدی اختصاص دهند تا به تعبیری از این بخشها حمایت کنند. هر چند این حمایتها هیچگاه کافی و دقیق نبوده اما این هدف وجود داشت. الزامی که در دستورالعمل کاری بانکهای خصوصی وجود نداشت.
در حقیقت در سیستم بانکهای خصوصی تولید همچنان در مرکز توجهات قرار ندارد.
خصوصیسازی شدیم، رقابتی هرگز
زمانی که ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه که، تاکید اصلی آن بر «افزایش رقابت» در بازارهای مالی بود به تصویب رسید و اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی داده شد در عمل قوانین و مقررات به جای اینکه رقابت بین بانکها را رقم بزند منافع بانکهای خصوصی مدنظر قرار گرفت. این مهم سبب شد سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی بانکها کاهش یابد به طوری که در سال 1391 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش به 9/16 درصد کاهش یافت اما سهم بخش خدمات 7/79 درصد اعلام شد.
این در حالیاست که هفت سال پیش از آن دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که سهم صنعت 14 درصد بیشتر و سهم بخش خدمات حدود 15 درصد کمتر بود. بانکهای خصوصی هنگامی که این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپردهها اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانکها رفت. در سال 1381 بانکهای خصوصی 6/1 درصد سپردههای مردم و بانکهای دولتی 4/98 درصد از کل سپردهها را در حسابهای خود داشتند.
این رقم در سال 1394 تغییر کرد و 7/71 درصد از سپردههای مردم در بانکهای خصوصی جذب شد. با وجود افزایش سرمایه و سپردهگذاری در بانکهای خصوصی، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. این امر به تدریج در اقتصاد ایران سهم بخش مالی را افزایش داد. این تغییر پارادایم در دولتهای نهم و دهم بهترین فرصت را یافت تا اینبار نقش بخش مالی را بهشدت مهم کرده و سهم آن را از کل اقتصاد ایران افزایش دهد. علاوه بر موارد پیشتر گفته شده تصمیمهای دیگری هم برای سیستم بانکی گرفته شد. به طور مثال به بانکهای خصوصی اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعایت سهمیهبندی تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصاد» را کنار بگذارند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 81، بانکهای دولتی اجازه یافتند که تسهیلاتی به بخشهای غیردولتی از جمله بانکهای خصوصی بدهند و از این راه بخش مهمی از منابع بانکهای دولتی هم در اختیار بانکهای خصوصی قرار گرفت.
از سوی دیگر بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 که در برنامه چهارم توسعه نیز مصوب سال 84 تاثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. مهمترین اتفاقی که پس از تصویب این قانون افتاد این بود که منابع بانکی این امکان را یافتند که کمتر در بخش واقعی اقتصاد تسهیلات دهند و بیشتر بر فعالیتهای غیرتولیدی دست گذارند. طبق ماده 10 قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانکهای خصوصی امکانپذیر شد.
بر این اساس و زمانی که برخی از بانکهای دولتی نیمهخصوصی شده بودند، رییس دولت وقت منابع مالی دولتی را نیز از طریق این سیستم وارد اقتصاد کرد موضوعی که موجب نحیفتر شدن بانکهای دولتی شد و تسهیلاتی که قرار بود به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد کمتر از پیش شد. این در حالی است که در بند «ب» همین قانون آمده است که الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در غالب عقود اسلامی، در صورتی مجاز خواهد بود که ما بهالتفاوت از طریق یارانهها یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
ضربهای کاری به بانکهای دولتی
از سوی دیگر طرح بنگاههای زودبازده که در سال 1384 به تصویب رسید، هم به مشکلات تولید در کشور دامن زد به ویژه که از سال 1385 هم تحریمهای بلوک غرب علیه ایران تشدید شد و تولیدکنندگان کشور را بیش از پیش در معرض تنگنا و مخاطره قرار داده بود.
بر اساس آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده، مصوب 19 آبانماه سال 1384 هیات وزیران، بانکهای دولتی موظف شدند تسهیلات مورد نظر این مصوبه را تامین کنند.
بر اساس آمارها، تا پایان سال 1391 تسهیلات ارایه شده به این بنگاهها به رقم 28 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. این حجم از تسهیلات، از یک سو منابع بسیار زیادی را از بانکهای دولتی خارج کرد و از سوی دیگر هم توفیقی در زمینه تولید و اشتغال نداشت. اتفاقی که ماحصل اجرای این برنامه بود تضعیف بانکهای دولتی و افزایش نقدینگی بود بدون اینکه اثر مثبتی هم حاصل شود.
تورم سالهای نخستین دهه 90 مستقیما به اجرای این برنامه بازمیگردد. همزمان با این طرح و در همان سالهای ابتدای برنامه چهارم توسعه ماده 10 برنامه چهارم توسعه نیز اجرا شد و یک سال بعد یعنی در سال 1385 تحریمهای غرب علیه ایران شدت گرفت. همزمانیای که باعث شد تا این موارد دستبهدست یکدیگر داده و تولید را رنجورتر کنند که همچنان و پس از 10 سال هنوز این بخش در کشور نیازمند حمایت و کمک است. به این ترتیب بخش مولد اقتصاد ایران که تنها بخشی است که اشتغالزایی و ایجاد ثروت واقعی را ممکن میکند روز به روز تحت فشار بیشتر قرار گرفت. از قضا نظام بانکی تضعیف شده دولتی در کنار تصمیمهای اشتباهی که رییس دولت نهم گرفت فشار را بر بخش تولید مضاعف کرد.
مثلا میتوان به صورتهای مالی ارایه شده در بورس برای بانکهای غیردولتی و شرکتهای پتروشیمی توجه کرد. در این رابطه با بررسی عملکرد 17 بانک غیردولتی نشان داده میشود که سود سهام مصوب مجمع و سود قابل توزیع بین سهامداران از سال 1386 افزایشی بوده و در پایان سال 1393 به رقم عجیب 6 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. نظام بانکی در شرایطی با تصمیمهای مشکلساز مواجه شد که وضعیت اقتصاد کشور به مراتب بهتر از امروز بود. سوگیریهای اقتصاد کشور، مشابه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان سوم است و از قضا برخی عوارض مشابه با روند جهانیسازی شدن در دیگر کشورها، در ایران نیز خود را نمایان کرده است. تغییر قوانین براساس الگوهایی که در بعضی کشورها موفقیتآمیز بوده لزوما به معنای پا در راه درست گذاشتن نیست. تعدیل ساختاری به ویژه از زمان فروپاشی دیوار برلین، جز چند کشور مانند آلمان شرقی، در کمتر کشوری موفق بود.
در روسیه خصوصیسازی مافیایی از صاحبان قدرت پیشین را تحت عناوین جدید، صاحب ثروت کرد، البته در کشورهای جداشده از شوروی هم وضعیت کموبیش بر همین منوال است. در ایران نیز در نبود توجه کافی به ابعاد خصوصیسازی، واگذاری بنگاهها به نهادهای شبهدولتی و… هر کدام مصائبی را با خود به همراه داشتند، شاید لازم باشد مقامهای دولتی اینبار بیشتر تامل کنند و با بررسی ضعفهای گذشته و جهانی این رویه، راههای دیگر را نیز مورد توجه قرار دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اموال بابک زنجانی در داخل ایران توقیف و به شرکت نفت داده شد.... 20 اردیبهشت 1403
20 اردیبهشت 1403
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه جوسازیها درباره مصرف جهانی... 20 اردیبهشت 1403
با حضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان... 20 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افزایش 70 درصدی تولید نفت در دولت سیزدهم، گفت: در... 20 اردیبهشت 1403
مجری فاز 11 پارس جنوبی از تکمیل ششمین حلقه چاه این طرح در روزهای آینده خبر داد و گفت: با... 20 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پترشیمی با بیان اینکه شرکتهای ایرانی برای کالاهای ساخت بار... 20 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور در پالایشگاههای گازی... 20 اردیبهشت 1403
نظرات شما