نسیم اقتصاد- آخرین بخشنامه وزارت صنعت درخصوص حذف برچسب قیمت برخی از کالاها این روزها تبدیل به یک موضوع مهم و جنجالی برای همه رسانه ها شده است و از آنجا که مصادف با آخرین روزهای کاری مهندس نعمت زاده بود گمانه زنی ها براین سمت و سو می رود که اجرای طرحی که دردولت یازدهم پیشنهاد شده و حال وزیرصنعت جدید رویکردی بینابین دراین خصوص اتخاذ کرده که همین امر اجرای موفقیت آمیز این طرح را درهاله ای از ابهام فرو می برد از سوی دیگر اکثر کارشناسان اقتصادی براین باور هستند که اجرای این طرح به معنی نادیده انگاشتن حق مسلم مصرف کننده است و دود این طرح تنها به چشم مظلوم مصرف کننده خواهد رفت.

حسین ابراهیمی رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص حذف برچسب قیمت به نسیم اقتصاد گفت: تصویب بخشنامه حذف الصاق قیمت کالا بدون هماهنگی و تصمیم گیری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته است و مهندس نعمت زاده در آخرین روزهای کاری خود اقدام به ابلاغ این بخشنامه کردند که به عقیده من این طرح کارشناسی نیست و حتی با روی کارآمدن وزیر صنعت جدید نیز مخالفت های خود را به آقای شریعتمداری نیز اعلام کردیم.
او ادامه داد: قیمت هایی که درگذشته بر روی کالاها به عنوان پایلوت درج می شد قیمت غیرواقعی و تشریفاتی بود و با قیمت تمام شده تولیدکننده فاصله زیادی داشت اما از آنجایی که نظارت خوبی اعمال نمی شد مصرف کننده مجبور به پرداخت قیمت غیرواقعی می شد برای مثال قیمت تمام شده دستمال کاغذی بین 600تا 800تومان بود که تولیدکننده با درج قیمتی 2 هزارتومان برروی کالا مشتری را مجبور به خرید آن می کردند که دراین میان فروشگاه های زنجیره ای به منظور جلب مشتری با احتساب تخفیف های 40درصدی برروی کالا قیمت را به 1600 تومان کاهش داده و با آنکه همین مبلغ نیز با قیمت واقعی کالا فاصله زیادی دارد اما بسیاری از مصرف کنندگان آن را تهیه می کنند .
ابراهیمی افزود: لازم است درجهت حمایت از حقوق مصرف کننده کالاها با قیمت واقعی به مردم عرضه شود نه آنکه صرفا قیمت ها از روی کالا حذف شود به طوریکه طبق ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بند 2 و 3 که درآن به این امر اشاره شده است که تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و همچنین واردکنندگان کالا درتعیین قیمت کالا نقش دارند ازطرف دیگر براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده الزام به الصاق قیمت امری ضروری است بنابراین بخشنامه طرح شده از سوی وزارت صنعت امری خلاف قانون محسوب می شود.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درادامه اظهار داشت : قیمت های غیرواقعی که برروی کالاها تاکنون وجود داشته ناشی از ضعف سیستم نظارت بوده است و لازم است قیمت های واقعی از درب کارخانه برروی کالا قرار گیرد همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت نیز با جدیت بیشتر و توان کارشناسی بالاتری به نظارت همه جانبه دراین امر بپردازند ازسوی دیگر با نظارت مردم و همکاری با همین تشکل ها می توان به روند نظارت سرعت و عملکرد بهتری بخشید چرا که تا به حال انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور جدی به بازی گرفته نشده بودند.
حسین ابراهیمی راهکاراحقاق حقوق مصرف کنندگان را اینگونه عنوان کرد و گفت: تشکل های مردمی با نظارت واقعی و شرکت درجلسات تصمیم سازی می توانند به بهترشدن نظارت کمک کنند و همچنین با اجرای دقیق و جدی نظارت بر قیمت ها که با همکاری دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد می توان درجهت احقاق حقوق مصرف کنندگان گام برداشت .
او درپایان خاطرنشان کرد: طرح بخشنامه لغو برچسب قیمت ازسوی مهندس نعمت زاده کاری غیرکارشناسانه است و لازم است وزیرجدید صنعت دستور به توقف این طرح را هرچه زودتر ابلاغ کنند چرا که دود این طرح به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
 
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•