نسیم اقتصاد- حسن روحانی هفته گذشته طی سخنرانی خود در جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه به جای نظام بانکی را جزو اولویت های کاری دولت جدید برشمرد. این در حالی است که به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، این فرآیند به صورت گسترده توسط بانک ها انجام می شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، به گفته سکان دار دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد؛ بطوریکه، طبق گفته حسن روحانی دولت برای این بخش برنامه های گسترده ای پیش بینی کرده که شامل اصلاح ترازنامه بانک ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی و تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه به جای نظام بانکی است.
یک کارشناس مسایل اقتصادی پیرامون این موضوع در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد عنوان کرد: تامین مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از دو طریق انجام می شود؛ یا به کمک منابع داخلی است و یا از محل منابع خارجی صورت می گیرد.
سید مصطفی صفاری در تشریح این دو منبع تامین مالی افزود: تامین مالی بنگاه ها از طریق منابع داخلی ناشی از افزایش سرمایه است که به دو صورت سهام جایزه و یا با انتشار سهام جدید و از محل آورده نقدی سهامداران به بنگاه های اقتصادی و شرکت ها برای اجرای طرح ها و پروژه های آنها منابع نقدینگی مورد نیاز را فراهم می کند.
وی ادامه داد: این روش از طریق بازار سرمایه انجام می شود که می تواند به تقویت بازار نیز منتهی شود.
وی انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه و همچنین دریافت وام و تسهیلات بانکی و به عبارت بهتر استفاده از منابع خارجی را به عنوان دومین محل برای تامین مالی دانست و گفت: چنانچه تامین مالی از این محل باشد، سرمایه گذارانی از خارج بنگاه های تولیدی و اقتصادی سرمایه های خود را در اختیار آنها قرار می دهند و یا بنگاه ها مجبور می شوند از بانک ها وام دریافت کنند که این روش در بازار اوراق بدهی و شبکه بانکی انجام می پذیرد که به نوعی رقیب بازار سرمایه نیز محسوب می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: چنانچه منظور رییس جمهور از تأمین مالی بنگاه ها به روش دوم و استفاده از منابع تأمین مالی خارجی باشد، موجب تقویت رقیب بازار سرمایه، یعنی بازار بدهی، شده و افزایش نرخ بهره را به همراه دارد که نتیجه این امر کاهش ارزش سهام خواهد بود.
وی افزود: اما اگر تصمیم دولت برای تامین مالی از طریق منابع داخلی بازار سرمایه باشد، به کاهش نرخ بهره منجر شده و با تامین مالی کم هزینه تر بنگاه های اقتصادی، سود انباشته آنها رشد می یابد.
صفاری به عملکرد چهار ساله اول دولت روحانی اشاره کرد و گفت: طی دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، تمرکز دولت بیشتر بر توسعه و رونق بازار بدهی و تامین مالی شرکت ها از این محل بود که در نتیجه آن شاهد رکود بازار ثانویه یعنی بازارهای سرمایه و مسکن بودیم. این در حالی است که باید تقویت بازار سرمایه با هدف تامین مالی بنگاه های اقتصادی در اولویت کاری دولت قرار گیرد.
به گفته صفاری، دولت باید به صورت شفاف و دقیق مشخص کند تقویت بازار سرمایه را در نظر دارد یا همانند دوره اول به دنبال رونق بازار بدهی است. زیرا یکی بازار بدون ریسک بوده و بازار دیگر با ریسک همراه است. با شفاف شدن سیاست ها می توان به این سوال پاسخ داد که آیا رکود بورس باز هم ادامه دارد و یا بازار سرمایه با رونق همراه خواهد شد؟
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•