به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، سی‌ویکمین جلسه شورای حقوقی بانک مرکزی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و جمعی از خبرگان و صاحب‌نظران حقوقی و مسئولان بانک مرکزی برگزار شد و در آن، حدود مسئولیت مدنی و کیفری بانک مرکزی و کارکنان این بانک در قبال اقدامات اشخاص تحت نظارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در تشریح اهداف و مأموریت شورای حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: این شورا در اجرای مصوبه سال 1404 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هدف بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی تشکیل شده است.

وی افزود: در ترکیب شورای حقوقی بانک مرکزی، جمعی از برجسته‌ترین صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور حضور دارند و موضوعات و اختلافات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در این شورا مطرح و بررسی می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای این شورا تصریح کرد: مباحث و جمع‌بندی‌های کارشناسی جلسات، علاوه بر تبیین موضوعات حقوقی برای همکاران بانک مرکزی، می‌تواند در اصلاح رویه‌های احتمالی، اتخاذ روش‌های منطبق با قوانین و همچنین دفاع از عملکرد بانک مرکزی و کارکنان آن در مراجع مختلف، به‌ویژه مراجع قضایی، مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است، شورای حقوقی بانک مرکزی مرجع اصلی مسائل حقوقی بانکی کشور و بستری برای طرح و بررسی تخصصی مسائل و اختلافات حقوقی مرتبط با مأموریت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های این بانک با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور است.