به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، بازنگری در نرخ بهره بین‌بانکی با هدف هماهنگی بیشتر میان متغیرهای پولی و تقویت اثربخشی سیاست‌های پولی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت بازار پول است که در این میان، نزدیک‌تر شدن نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ بازده اوراق دولتی می‌تواند به همگرایی بیشتر نرخ‌ها، بهبود سازوکار بازار پول و تقویت ابزارهای سیاست‌گذار برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کمک کند.

در همین راستا، موضوع افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک کردن آن به واقعیت‌های بازار، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل نقدینگی و مهار تورم مطرح است؛ اقدامی که البته ممکن است با مخالفت‌هایی نیز همراه باشد، اما موافقان آن معتقدند تداوم نرخ‌گذاری غیرواقعی نه‌تنها به کنترل بازار پول کمک نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید اختلالات اقتصادی تبدیل شده است.

علی سرزعیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی، این اقدام را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی دانست و معتقد است تأخیر بیشتر در اجرای اصلاح نرخ‌های سود می‌تواند اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهد.

سرزعیم اظهار کرد: اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی اقدامی ضروری و درست است؛ چراکه عدم اصلاح نرخ بهره بین بانکی در طولانی مدت سبب اختلال در بازار پول می‌شود و اصلاح نرخ جریمه، به‌تنهایی برای رفع این مشکلات کافی نیست. به گفته وی، اقدامات اصلاحی باید به‌صورت کامل و هماهنگ انجام شوند و نرخ بهره بین‌بانکی نیز به دلیل فاصله با واقعیت‌های بازار، نیازمند بازنگری است.

این اقتصاددان با تأکید بر نقش این نرخ در کنترل تورم و مدیریت نقدینگی افزود: اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی یکی از آخرین و مهم‌ترین ابزارهایی است که سیاست‌گذار پولی برای تحقق این اهداف در اختیار دارد. با این حال، انتقاد اصلی به تأخیر در استفاده از این ابزار بازمی‌گردد؛ چراکه با افزایش بیشتر تورم، اثربخشی چنین سیاست‌هایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه، یکی از دلایل ضرورت اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی را فاصله قابل‌توجه این نرخ با بازدهی اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که نرخ بازده اوراق دولتی در بازار بورس ظاهراً به حدود 40 درصد رسیده، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان در محدوده 24 درصد قرار دارد و این فاصله باید اصلاح شود.

سرزعیم با بیان اینکه متغیرهای اسمی اقتصاد باید با یکدیگر همگرا باشند، تصریح کرد: هنگامی که یک متغیر از سایر متغیرها فاصله می‌گیرد، بازار دچار اختلال می‌شود و فرصت‌های سوءاستفاده و آربیتراژ به وجود می‌آید. به اعتقاد وی، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره بین‌بانکی نیز موجب می‌شود بازار پول نتواند کارکرد طبیعی خود را ایفا کند و به‌جای کمک به اقتصاد، خود به عاملی برای ایجاد اختلال در سایر بخش‌ها تبدیل شود.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به مخالفت‌های احتمالی با اصلاح نرخ بهره، بر ضرورت تبیین درست این سیاست برای افکار عمومی تأکید کرد. به گفته وی، آنچه در این فرآیند دنبال می‌شود، افزایش نرخ بهره به معنای متعارف آن نیست، بلکه واقعی‌سازی نرخ بهره است.

وی در توضیح این موضوع گفت: در گذشته عملاً کسی با نرخ رسمی اعلام‌شده وام دریافت نمی‌کرد و بخش عمده بازار نیز با نرخ رسمی فعالیتی نداشت. بنابراین نرخ قبلی وضعیت غیرعادی ایجاد کرده و فعالان بازار تلاش می‌کنند نهاد ناظر را دور بزنند. از این رو، ادامه چنین وضعیتی منطقی نیست و اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی برای بازگشت بازار پول به سازوکار طبیعی خود ضرورت دارد.