جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با فراکسیون اصناف مجلس، با اشاره به مشکلات اصناف در استفاده از سامانه جامع تجارت، تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سامانه، فرآیندهای تجاری تسهیل خواهد شد؛ با این حال، رفع نواقص سامانه و اصلاح برخی رویه‌ها ضروری است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمدصادق مفتح با بیان اینکه مشکلات سامانه جامع تجارت از دو جنبه قابل بررسی است، افزود: از یک سو، بخشی از اصناف اطلاعات را به‌درستی در سامانه ثبت نمی‌کنند و از سوی دیگر، این سامانه دارای نواقصی است که موجب بروز مشکلات و دشواری‌هایی برای فعالان صنفی می‌شود. از این‌رو، باید هر دو موضوع به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اعلام آمادگی وزارت صمت برای بررسی و رفع مشکلات موجود، تصریح کرد: ضروری است اصناف گروهی تخصصی برای آسیب‌شناسی سامانه جامع تجارت تشکیل دهند تا مشکلات و نواقص آن به‌صورت دقیق شناسایی شود و بخش‌هایی از سامانه که نیازمند اصلاح است، مورد بازنگری قرار گیرد و نواقص آن برطرف شود.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: اصلاح سامانه جامع تجارت به نفع وزارتخانه نیز خواهد بود؛ چراکه با رفع ایرادات، سامانه تکمیل‌تر و کارآمدتر می‌شود و زمینه اجرای بهتر فرآیندهای تجاری فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی ثبت اطلاعات انبارها و کالاها، اظهار کرد: عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها، مطابق مقررات مربوط، صراحتا احتکار محسوب می‌شود. همچنین، کشف کالایی که اطلاعات آن در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است، می‌تواند زمینه بررسی احتمال قاچاق بودن آن را فراهم کند؛ بنابراین، ثبت دقیق اطلاعات کالاها و انبارها برای پیشگیری از بروز مشکلات قانونی ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعیین قیمت نان پرداخت و گفت: تصمیم‌گیری درباره قیمت نان، موضوعی جدی و چندوجهی است که سه بخش اصلی، در آن نقش دارند؛ وزارت کشور از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف.
وی افزود: تاکنون جلسات متعددی با دو بخش نخست برگزار و پیشنهادات این دو بخش ارائه شده است. نیاز است از سوی اصناف نیز پیشنهادهای کاربردی و مؤثری درباره نحوه مدیریت مسائل حوزه نان ارائه شود. در واقع انتظار می‌رود اصناف، به‌ویژه اتحادیه‌های صنف نانوایان در شهرستان‌های مختلف، پیشنهادهای مشخص و کارشناسی خود را در این زمینه ارائه کنند.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر پیچیدگی تصمیم‌گیری در حوزه نان تصریح کرد: مسائل این حوزه به‌گونه‌ای است که حتی تصمیم‌گیری صرفا در سطح استان نیز نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت فعال اصناف در این فرآیند می‌تواند به اتخاذ تصمیماتی پخته‌تر، کم‌هزینه‌تر و منطبق با مصلحت کشور کمک کند. لازم است تشکل‌های صنفی با ارائه پیشنهادهای عملیاتی، در بررسی ابعاد مختلف این تصمیمات نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی همچنین درباره سهمیه‌بندی گازوئیل و نحوه تخصیص آن به واحدهای صنفی گفت: باید روش و نظام سهمیه‌بندی قابل قبولی طراحی شود تا اطمینان حاصل کنیم سوخت تخصیص‌یافته در محل و برای مصرف واقعی موردنظر استفاده می‌شود.
مفتح افزود: در حوزه صنعت، با همکاری شرکت پالایش نفت، اقداماتی در این زمینه انجام شده و اطلاعات مربوط به واحدهای صنفی نیز در دسترس است. بر همین اساس، می‌توان با تدوین طرحی کارشناسی، الگوی مناسبی برای تخصیص سهمیه گازوئیل به واحدهای صنفی طراحی کرد.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه به موضوع نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و برخی مسائل مرتبط با فعالیت‌های صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت:در حوزه صنایع‌دستی، اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه فعالیت و صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های عرضه این محصولات وجود دارد که نیازمند بررسی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
وی در پایان با اشاره به موضوع ایجاد شهرک‌های صنفی، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات خود، همکاری‌ها و حمایت‌های لازم را برای پیشبرد این موضوع انجام دهد تا زمینه رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های صنفی فراهم شود.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•