به گزارش نسیم اقتصاد، محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آغاز سرشماری نفوس و مسکن و اظهارات اخیر رئیس مرکز آمار ایران مبنی بر تهیه آمار خانه‌های خالی و در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات حاصل از سرشماری مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد یا اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وی افزود: ممکن است تعریف مرکز آمار ایران از خانه خالی با تعریف قانونی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت باشد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، برای آنکه ملکی مشمول عنوان خانه خالی شود و امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد، باید دست‌کم 120 روز خالی از سکنه باشد. بنابراین، نحوه احراز این مدت، زمان بررسی وضعیت ملک و چگونگی دریافت اطلاعات، در تشخیص خانه‌های خالی اهمیت دارد.

موحدی ادامه داد: داده‌های مرکز آمار ممکن است بر اساس استانداردهای آماری مشخصی گردآوری شوند، در حالی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای ضوابط و معیارهای دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، تعریف حقوقی خانه خالی نیز ملاحظات خاص خود را دارد. ازاین‌رو، برای استفاده از این اطلاعات در فرایند مالیات‌ستانی، لازم است داده‌های دو مجموعه بررسی و تا حد امکان یکسان‌سازی شوند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند شناسایی خانه‌های خالی در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از مشکلات، نحوه جمع‌آوری داده‌هاست. اگر اطلاعات بر اساس خوداظهاری به دست آمده باشند، باید مشخص شود که آیا این اطلاعات راستی‌آزمایی می‌شوند یا خیر. از سوی دیگر، اگر اطلاعات از طریق خوداظهاری دریافت نشده باشند، باید سازوکار شناسایی املاکی که وضعیت سکونت آنها اعلام نشده است، مشخص باشد.

وی افزود: بخشی از مشکلات نیز به ساختار اطلاعاتی حوزه مسکن بازمی‌گردد. برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، باید مشخص باشد هر ملک در کجا قرار دارد، مالک آن چه شخص حقیقی یا حقوقی است و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت آن چگونه ثبت و نگهداری می‌شود.

موحدی با بیان اینکه نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت مسکن، شناسایی خانه‌های خالی را دشوار می‌کند، گفت: بخش قابل توجهی از املاک کشور از نظر وضعیت اسناد رسمی و اطلاعات مالکیت با پیچیدگی‌هایی مواجه هستند و همین موضوع می‌تواند بر فرایند شناسایی و تطبیق اطلاعات اثر بگذارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به وجود مواردی که تشخیص وضعیت آنها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، توضیح داد: برای نمونه، در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که یک بانک، تعدادی از املاک خود را به‌عنوان خانه خالی اعلام کرده بود؛ اما بخشی از این واحدها در طبقات یا فضاهایی قرار داشتند که عملاً امکان استفاده مستقل مسکونی یا اجاره دادن آنها وجود نداشت. برای مثال در یک ساختمانی طبقات فوقانی یک شعبه بانک، واحد‌های مسکونی تعریف شده باشد که امکان سکونت هم در این واحد نیست. 

وی ادامه داد: در چنین مواردی، ممکن است ملکی از نظر ظاهری خالی باشد، اما شرایط آن با خانه‌ای که قابلیت سکونت و عرضه به بازار اجاره را دارد، یکسان نباشد. البته نمی‌توان گفت همه خانه‌های خالی شناسایی‌شده چنین وضعیتی دارند، اما وجود این موارد نشان می‌دهد که برای تشخیص دقیق، صرف خالی بودن ملک کافی نیست و باید شرایط و مشخصات آن نیز بررسی شود.