به گزارش نسیم اقتصاد، در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های دولتی بر اساس شاخص‌های درآمدی و با اولویت خانوارهای کم‌درآمد توزیع شده است؛ رویکردی که در طرح‌های حمایتی جدید، از جمله افزایش مبلغ و اعتبار کالابرگ، نیز به چشم می‌خورد.
با این حال، واقعیت‌های اقتصادی امروز نشان می‌دهد که فشار معیشتی دیگر محدود به خانوارهای کم‌درآمد نیست. بسیاری از کارمندان دولت، بازنشستگان و شاغلان بخش خصوصی، با وجود داشتن درآمدی اندکی بالاتر از سقف تعیین‌شده برای دریافت حمایت‌ها، در تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند.
برای این گروه، عبور از مرز درآمدی تعیین‌شده لزوماً به معنای برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب نیست؛ اما همین فاصله اندک با معیارهای اعلام‌شده، می‌تواند آن‌ها را از دایره حمایت‌های دولتی خارج کند. حالا این پرسش اساسی مطرح است: در شرایطی که هزینه‌های زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده، تکلیف خانوارهایی که اندکی بیش از سقف درآمدی تعیین‌شده درآمد دارند، اما همچنان با دشواری معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چیست؟
ملاک حمایت معیشتی باید قدرت خرید واقعی خانوار باشد
 
رضا صدیقی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به نسیم اقتصاد گفت: در موضوع حمایت معیشتی از خانوارها، باید اصل اساسی این باشد که ملاک حمایت، صرفاً میزان درآمد اسمی خانوار نباشد، بلکه قدرت خرید واقعی و هزینه‌های ضروری زندگی نیز در نظر گرفته شود . در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان، افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل باعث شده است که بسیاری از خانوارهای حقوق‌بگیر و طبقه متوسط، با وجود برخورداری از درآمدی بالاتر از معیارهای حمایتی، همچنان با فشار جدی معیشتی مواجه باشند. بنابراین، عبور جزئی از یک سقف درآمدی لزوماً به معنای برخورداری از توان اقتصادی مناسب نیست و لازم است تا سیاست حمایتی باید این تفاوت را به رسمیت بشناسد.
نظام حمایتی پلکانی؛ راهکاری برای جلوگیری از حذف خانوارها
وی افزود: معتقدم راهکار مطلوب، طراحی نظام حمایتی پلکانی به‌جای حذف ناگهانی حمایت‌ها بر اساس یک مرز درآمدی ثابت است. در این الگو، تعداد اعضای خانوار، هزینه اجاره مسکن، بیماری‌های پرهزینه، معلولیت، تعداد افراد تحت تکفل، محل سکونت و درآمد واقعی پس از کسر هزینه‌های ضروری باید در ارزیابی وضعیت خانوار لحاظ شود. همچنین، با توجه به شیوه‌نامه جدید گروه‌بندی اقتصادی خانوارها که در مهرماه امسال ابلاغ شده، ضروری است اجرای معیارهای سنجش وسع خانوار، با دقت و انعطاف کافی همراه باشد تا خانوارهای دارای شرایط مشابه، صرفاً به دلیل اختلاف اندک در درآمد، با تفاوت نامتناسب در میزان حمایت مواجه نشوند.
تأکید بر توزیع عادلانه حمایت‌های معیشتی
این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار این اصلاحات، باید امکان اعتراض آسان، شفاف و سریع برای خانوارهایی که خود را به‌اشتباه از چرخه حمایت خارج‌شده می‌دانند، فراهم باشد و اطلاعات اقتصادی آن‌ها به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود. هدف سیاست حمایتی باید این باشد که منابع عمومی به شکلی عادلانه تخصیص یابد که هم از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر حمایت مؤثر صورت گیرد و هم خانواده‌های کارمند، کارگر، بازنشسته و سایر اقشار متوسط که زیر فشار تورم قرار دارند، از حمایت متناسب محروم نمانند.
صدیقی در پایان تاکید کرد: نهایتا، معیار موفقیت این سیاست آن است که هیچ خانواری صرفاً به دلیل عبور اندک از یک سقف درآمدی، در تأمین نیازهای اساسی زندگی تنها نماند؛ این موضوع با شناسایی دقیق‌تر نیازها، توزیع عادلانه منابع تخصیص یافته و تقویت قدرت خرید مردم، قابل پیگیری است.