شورای رقابت در تازه‌ترین اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مربوط به مصوبه جلسه 869 مورخ 24 شهریور، شیوه محاسبه قیمت پایه رقابتی را برای شرایط عدم دسترسی کامل خودروسازان به ارز رسمی اصلاح کرد و نقش نهادهای حرفه‌ای داخلی را در فرآیند هم‌ترازی خودروها یا رقابت پذیری آن به رسمیت شناخت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، شورای رقابت نسخه به‌روزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری موضوع مصوبه جلسه 543 با اصلاحات بعدی را در تاریخ 24 شهریور ابلاغ کرد که نشان می‌دهد این شورا دست به چند اصلاح در فرآیند قیمت‌گذاری و شاخص رقابت‌پذیری خودروها زده است.

مهم‌ترین تغییر این مصوبه به تبصره 2 از ماده 3 برمی‌گردد؛ در نسخه خردادماه، مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی خودروهای مشابه خارجی صرفا متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله‌ای رسمی تجاری کشور تعیین شده بود، اما در اصلاحیه اخیر (جلسه 869 شورا)، تاکید شده که در صورت عدم دسترسی کامل خودروساز به ارز حواله‌ای رسمی، همان نرخ ارزی که در محاسبه قیمت تمام‌شده خودروی داخلی لحاظ شده، ملاک محاسبه قیمت رقابتی خواهد بود.

به نظر می‌رسد که این تصمیم مانع از آن ‌شود که به دلیل تفاوت نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان با نرخ حواله رسمی، شاخص رقابت‌پذیری و رتبه‌بندی محصولات به اشتباه دچار افت مصنوعی شود.

دومین اصلاح در تبصره 3 از ماده 3 رخ داده است؛ جایی که به وزارت صمت اجازه داده شده در تعیین خودروهای مشابه خارجی برای ترازیابی و سنجش کیفیت، علاوه بر پیشنهادهای عرضه‌کنندگان خودرو و مراجع معتبر خارجی، از ظرفیت «نهادهای حرفه‌ای داخلی» نیز جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده کند.

علاوه بر این، در بخش پیشینه و مستندات دستورالعمل، موضوع لغو ممنوعیت ثبت‌نام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال (مصوب جلسه 816 شورا) رسما در فهرست شروط حذف‌شده خریداران ثبت شد و شماره مصوبات مربوط به تکالیف خودروسازان نیز اصلاح شده است.

گفتنی است؛ دستورالعمل جاری تنظیم بازار خودروی سواری مشتمل بر 9 ماده و 8 تبصره است که پس از اعمال آخرین اصلاحات در جلسه شماره 869 شورای رقابت، ملاک عمل خودروسازان، وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.


لینک کوتاه
تنظیم بازار خودرو تعیین قیمت و رقابت‌پذیری خودروها