به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، اعتبار کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و به تمامی دهک‌ها اختصاص دارد. از زمان شروع این طرح در دی‌ماه سال گذشته مقرر شد که رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است.

با این حال، افزایش این اعتبار حالا یک گام به اجرا نزدیک شده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته از آغاز ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین درآمدی از 15 مهر خبر داد و گفت که تعداد مشمولان و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در هفته جاری مشخص خواهد شد.

مدنی‌زاده روز چهارشنبه هم اعلام کرده بود که 300 هزار تومان کف افزایش اعتبار کالابرگ خواهد بود و دولت در حال بررسی جزئیات میزان افزایش و دهک‌های مشمول است.

به گفته او، هنوز مشخص نشده این افزایش دقیقاً شامل کدام دهک‌ها خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که در هفته‌های گذشته، اصلی‌ترین ابهام درباره افزایش کالابرگ، نه اصل تصمیم دولت، بلکه منبع تأمین اعتبار آن بوده است.

از وعده افزایش تا مسئله تأمین منابع

مدنی‌زاده پیش‌تر نیز افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار دولت اعلام کرده بود.

او پایان خردادماه نیز گفته بود اصلاح رقم کالابرگ، تعهد دولت است، اما میزان افزایش به منابع مالی در دسترس بستگی دارد. در همان مقطع، وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که یکی از منابع موردنظر برای افزایش اعتبار، درآمدهای حاصل از فروش نفت است.

به این ترتیب، مسیر اظهارات وزیر اقتصاد طی چند ماه گذشته را می‌توان در سه مرحله خلاصه کرد: ابتدا تأکید بر افزایش متناسب با تورم، سپس تأکید بر ضرورت تأمین منابع و در نهایت اعلام کف 300 هزار تومانی برای افزایش اعتبار.

البته به گفته مدنی‌زاده، پیش از بروز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشد و دولت در حال تدوین برنامه‌های جدید برای تأمین منابع است.

دولت منابع را از کجا دنبال می‌کند؟

بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی نشان می‌دهد تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلف دنبال شده و یک منبع واحد برای افزایش جدید اعتبار اعلام نشده است.

در این میان خردادماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین می‌شود و حسابی برای مدیریت این منابع در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در مقابل، پیگیری‌های همان مقطع از بانک مرکزی نشان داد با استقرار سازوکار بودجه‌ای سال 1405، مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص منابع کالابرگ در چارچوب بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و نقش دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه قبلی پایان یافته است.

این تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی بیشتر در نقش نهاد اجرایی و مدیریت‌کننده جریان منابع مالی و ارزی قرار گرفته، در حالی که مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص اعتبار در چارچوب بودجه بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است.

از سوی دیگر، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفته بود با توجه به اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار تجاری، مقرر شده مابه‌التفاوت منابع نفتی در اختیار دولت به حساب کالابرگ واریز شود. طبق اعلام این مقام مسئول برنامه تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال اجرا می‌شود.

وزارت اقتصاد چه کرده است؟

وزارت اقتصاد طی ماه‌های گذشته علاوه بر پیگیری افزایش اعتبار، پیشنهادهایی را برای نحوه تأمین منابع و تعیین جامعه هدف دنبال کرده است.

در مردادماه، نشست مشترکی میان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در آن موضوعاتی از جمله سازوکار اجرایی افزایش اعتبار، نحوه تأمین منابع، شناسایی جامعه هدف و هماهنگی بین دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

هم‌زمان مدنی‌زاده پیش‌تر پیشنهاد افزایش اعتبار برای دهک‌های پایین درآمدی را مطرح کرده بود و وزارت اقتصاد در حال تدوین پیشنهاد خود برای ارائه به دولت بود.

در واقع، نقش وزارت اقتصاد در این مرحله بیشتر معطوف به طراحی پیشنهاد افزایش، تعیین ابعاد مالی آن و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اقتصادی بوده است؛ در حالی که اجرای نهایی طرح نیازمند هماهنگی با وزارت تعاون و دستگاه‌های مسئول پرداخت و شناسایی مشمولان است.

سازمان برنامه و بودجه؛ حلقه اصلی تأمین اعتبار

در طرف دیگر، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت مهمی در تأمین و تخصیص منابع بودجه‌ای دارد. در خردادماه، رئیس سازمان برنامه از تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای بررسی اصلاحات بودجه و تأمین منابع خبر داده بود. همزمان گزارش‌های منتشرشده درباره سازوکار کالابرگ نشان می‌دهد پس از استقرار چارچوب بودجه‌ای سال 1405، تأمین و تخصیص منابع طرح باید در قالب مصارف بودجه‌ای دولت دنبال شود.

به همین دلیل، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تعیین دقیق منبع پایدار، صرفاً با اعلام رقم جدید قابل اجرا نیست؛ دولت باید مشخص کند اعتبار اضافه‌شده از چه محل درآمدی تأمین و چگونه در بودجه و حساب‌های مربوط تخصیص داده خواهد شد.

بانک مرکزی؛ تأمین ارز و مدیریت جریان منابع

بانک مرکزی نیز در این میان از مسیر منابع ارزی و اجرای تصمیمات دولت درگیر طرح بوده است. در سازوکارهای قبلی، منابع مرتبط با کالابرگ در حساب‌های مشخصی مدیریت می‌شد و بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز نقش داشت. با تغییر چارچوب بودجه‌ای در سال 1405، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری مالی طرح به سازمان برنامه منتقل شد، اما بانک مرکزی همچنان در بخش پولی و ارزی اجرای تصمیمات دولت نقش دارد.

افزایش 300 هزار تومانی چقدر منابع می‌خواهد؟

میزان منابع مورد نیاز، مستقیماً به تعداد مشمولان و رقم نهایی افزایش بستگی دارد. اگر فرض شود افزایش 300 هزار تومانی برای هر نفر اعمال شود، هزینه ماهانه این طرح برای حداقل سه دهک اول کشور که 28 میلیون و 213 هزار و 143 نفر هستند معادل 8463 میلیارد تومان می‌شود.

از همین‌جا اهمیت تصمیم دولت درباره جامعه هدف مشخص می‌شود. هرچه دامنه مشمولان گسترده‌تر باشد، منابع پایدار بیشتری برای اجرای ماهانه طرح نیاز خواهد بود.