به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شرکت توزیع برق استان مرکزی ،مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر در این نشست با تشریح ابعاد حقوقی و اقتصادی استخراج غیرمجاز رمزارز، بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی و انتظامی برای افزایش بازدارندگی و جلوگیری از بازگشت مجدد تجهیزات کشف‌شده به چرخه فعالیت تأکید کرد.

رضا بهرامی اظهار کرد: عبور از شرایط ناترازی برق بدون همراهی و حمایت مردم، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول امکان‌پذیر نیست و همکاری این مجموعه‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت شرایط موجود داشته باشد.

وی با اشاره به آمار کشفیات استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور گفت: از سال 1399 تا 10 شهریور 1405، در مجموع 297 هزار و 169 دستگاه ماینر در کشور کشف شده که این تجهیزات در 16 هزار و 922 مرکز غیرمجاز فعال بوده‌اند.

بهرامی افزود: توان مصرفی ماینرهای کشف‌شده حدود 1100 مگاوات برآورد می‌شود؛ ظرفیتی که برای تأمین آن به ایجاد حدود یک‌هزار و 560 مگاوات ظرفیت نیروگاهی نیاز است و این میزان مصرف، در حد تولید یک واحد نیروگاه حرارتی بزرگ کشور است و نشان می‌دهد استخراج غیرمجاز رمزارز صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر پایداری شبکه برق اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه مصرف برق ماینرهای غیرمجاز قابل توجه است، اظهار کرد: مجموع مصرف برق تجهیزات کشف‌شده با مصرف برق چهار استان غیرصنعتی کشور قابل مقایسه است و همین مسئله اهمیت مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز را دوچندان می‌کند.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر همچنین از مصرف بالای انرژی در فرآیند استخراج رمزارز و تجهیزات جانبی آن خبر داد و گفت: با احتساب مصرف دستگاه‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده، انرژی مصرف‌شده در این بخش معادل حجم قابل توجهی از سوخت کشور است و در صورت محاسبه اقتصادی، خسارت واردشده به منابع عمومی بسیار قابل توجه خواهد بود.

بهرامی با اشاره به تمرکز بخشی از کشفیات در استان‌های جنوبی کشور بیان کرد: استان مرکزی نیز از استان‌هایی است که اقدامات مؤثری در زمینه کشف تجهیزات استخراج غیرمجاز و برخورد با متخلفین انجام داده است.

وی با اشاره به دو مسیر قانونی مقابله با این پدیده گفت: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز از یک سو در قالب موضوع کالای قاچاق و از سوی دیگر از منظر استفاده غیرمجاز از برق پیگیری می‌شود، اما قوانین موجود در برخی موارد متناسب با حجم تخلف و درآمد حاصل از این فعالیت، بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند.

وی از پیگیری اصلاحات قانونی در این زمینه خبر داد و گفت: طرحی در مجلس با عنوان ماده 687 مکرر قانون مجازات اسلامی در حال پیگیری است که می‌تواند در افزایش بازدارندگی برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر همچنین به اقدامات وزارت نیرو برای افزایش هزینه تخلف اشاره کرد و افزود: بر اساس ابلاغ وزیر نیرو، یارانه برق محل کشف ماینر غیرمجاز به مدت یک سال از تاریخ کشف لغو می‌شود و مصرف‌کننده موظف خواهد بود برق مصرفی را با تعرفه آزاد پرداخت کند واجرای مؤثر این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش بازدارندگی داشته باشد.

بهرامی با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی در استان مرکزی گفت: همکاری سیستم قضایی در استان مرکزی در برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، بازدارندگی مناسبی ایجاد کرده است؛ با این حال، در برخی پرونده‌ها نحوه تقسیط مطالبات می‌تواند اثر بازدارندگی احکام را کاهش دهد، بر همین اساس، در طرح دو فوریتی مجلس پیش‌بینی شده که تا زمان پرداخت مطالبات و جرایم، امکان وصل مجدد برق محل تخلف وجود نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطالبات معوق صنعت برق اظهار کرد: صنعت برق در حال حاضر مطالبات معوق سنگینی دارد؛ در حالی که این صنعت برای تأمین تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود با بخش خصوصی و صنایع مختلف نیز بدهی و تعهدات مالی دارد.

دادستان مرکز استان مرکزی هم  با تأکید بر نقش حیاتی برق در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی، از آمادگی دستگاه قضایی استان برای حمایت از صنعت برق و برخورد قانونی با جرائم مرتبط با این حوزه خبر داد.

حجت الله درودگر استخراج غیرمجاز رمزارز و سرقت تجهیزات و تأسیسات برق را از مهم‌ترین جرائم این حوزه دانست و گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز موجب فشار بر شبکه و اختلال در تأمین پایدار انرژی می‌شود و با موارد تخلف، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به سرقت تجهیزات برق اظهار کرد: حتی سرقت چند متر کابل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای مردم، مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی داشته باشد و این موضوع با اولویت دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان مرکزی در پایان بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با صنعت برق تأکید کرد و افزود: هر جا نیاز به ورود قانونی و برخورد قاطع باشد، دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون از اقدامات صنعت برق برای صیانت از تأسیسات عمومی و تأمین پایدار انرژی حمایت خواهد کرد.

در این نشست، حسن کیوانپور، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با ارائه گزارشی از این شرکت، با تأکید بر اهمیت جایگاه حقوقی در صیانت از حقوق عمومی و پشتیبانی از مأموریت‌های صنعت برق، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان واحدهای حقوقی، اجرایی و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، بررسی چالش‌های حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک شرکت‌های زیرمجموعه توانیر است و می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش هماهنگی در پیگیری مسائل حقوقی صنعت برق کمک کند.

مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ،برق های غیرمجاز،جرایم حوزه صنعت برق از جمله محورهای آموزشی این نشست تخصصی بود.