3 stars - based on 1 reviews

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از « روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران»، با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش نگرانی‌ها درباره ناترازی برق، بار دیگر موضوع هدررفت انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف به یکی از مباحث جدی در حوزه اقتصاد و انرژی تبدیل شده است؛ موضوعی که از تولید و انتقال انرژی تا نحوه مصرف در بخش‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. برهمین اساس گفتگوی مهندس حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در ادامه می‌آید.
 
صالحی با اشاره به ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی، گفت: اگر قرار است در آینده شاهد رفع مشکلات حوزه انرژی و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین انرژی مورد نیاز مردم و صنایع باشیم، ابتدا باید میزان واقعی هدررفت انرژی و محل وقوع آن به‌طور دقیق مشخص شود.
 
وی ایجاد ساختار جدید در دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی را اقدامی مثبت و گامی مهم در این مسیر دانست و افزود: سال‌هاست بر ضرورت ایجاد چنین ساختاری تأکید می‌شود و اکنون که سازمان یا معاونتی در سطح ریاست جمهوری برای حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گرفته، باید دید این مجموعه چه برنامه‌ای برای کاهش سالانه هدررفت انرژی و هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود، دارد.
 
صالحی ادامه داد: پیش از این، در وزارت نفت مجموعه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و در وزارت نیرو نیز مجموعه‌ای در حوزه بهره‌وری و بهینه‌سازی فعالیت می‌کرد که قرار است این ساختارها از وزارتخانه‌ها خارج شده و در مجموعه ریاست جمهوری متمرکز شوند.
 
به گفته وی، مأموریت اصلی این ساختار باید شناسایی، اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری انرژی هدررفته و ایجاد سازوکار اقتصادی برای کاهش آن باشد.
 
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با اشاره به ضرورت ایجاد «حساب بهینه‌سازی» اظهار کرد: باید مشخص شود در هر بخش چه میزان انرژی هدر می‌رود و برای کاهش این هدررفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است. در واقع، منابع حاصل از کاهش مصرف یا اصلاح قیمت‌ها می‌تواند در همین حساب تجمیع و برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی هزینه شود.
 
وی برای نمونه به اصلاح سیستم روشنایی شهری اشاره کرد و گفت: تبدیل چراغ‌های قدیمی خیابان‌ها به چراغ‌های LED می‌تواند مصرف برق شهری را کاهش دهد؛ در نتیجه، نیاز نیروگاه‌ها به سوخت نیز کمتر می‌شود و همزمان میزان انتشار کربن و آلایندگی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، صرفه‌جویی ایجادشده تنها یک کاهش مصرف ساده نیست، بلکه دارای ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی است.
 
صالحی در ادامه با انتقاد از نبود برنامه مشخص برای کاهش هدررفت انرژی گفت: به عنوان یک فعال اقتصادی، تاکنون اقدام ملموسی از سوی این مجموعه مشاهده نکرده‌ام. حتی در مواضع مقامات ارشد یا برنامه‌هایی که از این مجموعه منتشر می‌شود، درباره دغدغه‌های اصلی حوزه انرژی، راهبرد مشخصی مشاهده نکرده‌ایم.
 
وی افزود: تاکنون نه یک برنامه پنج‌ساله و نه حتی یک برنامه یک‌ساله که نشان دهد دولت قصد دارد میزان هدررفت انرژی را کاهش دهد، ارائه نشده است. باید مشخص باشد که دولت در نهایت چه میزان از هزینه‌ای را که بابت هدررفت انرژی از جیب مردم پرداخت می‌شود، کاهش خواهد داد.
 
صالحی همچنین درباره واقعی‌سازی قیمت انرژی گفت: اگر قرار است سیاست‌هایی مانند اصلاح قیمت برق یا گازوئیل اجرا شود، باید در کنار آن به مردم توضیح داده شود که منابع حاصل از این اصلاح قیمت چگونه برای کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی هزینه خواهد شد و در نهایت چه منافعی به جامعه بازمی‌گردد.
 
وی تأکید کرد: نمی‌توان در شرایط تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، صرفاً از افزایش قیمت انرژی صحبت کرد؛ بلکه باید برای مردم روشن شود که در مقابل این افزایش قیمت، چه میزان از اتلاف انرژی کاهش می‌یابد و چه مقدار از منابع دوباره به اقتصاد و زندگی مردم بازمی‌گردد.
 
لزوم تعیین شاخص سالانه برای کاهش هدررفت انرژی
 
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در اصلاح قیمت و مصرف انرژی گفت: بسیاری از کشورها این مسیر را طی کرده‌اند و ما نیز نمی‌توانیم برای همیشه در این وضعیت باقی بمانیم. تشکیل سازمان و تعیین معاون رئیس‌جمهور برای حوزه بهینه‌سازی باید به یک برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده منجر شود.
 
صالحی ادامه داد: این مسیر باید در یک بازه دو تا سه‌ساله طی شود، زیرا ادامه هدررفت انرژی به معنای ادامه برداشت از منابع مردم است.
 

وی پیشنهاد کرد عملکرد متولیان بهینه‌سازی انرژی به‌صورت سالانه و با اعداد مشخص ارزیابی شود و گفت: اگر امروز رقم یارانه و هزینه انرژی در کشور حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود، باید در پایان هر سال مشخص شود که این رقم چه میزان کاهش یافته است.

 
صالحی افزود: رئیس‌جمهور باید در پایان هر سال بتواند از معاونت مربوطه بپرسد که در سال گذشته چه میزان از هدررفت انرژی کاهش یافته و برای سال آینده چه هدفی تعیین شده است. در نهایت نیز باید یک عدد دقیق و قابل سنجش ارائه شود؛ برای مثال مشخص شود که رقم هدررفت یا یارانه انرژی از 100 میلیارد دلار به 90 یا 80 میلیارد دلار کاهش یافته است.
 
وی در پایان تأکید کرد: بدون تعیین شاخص، هدف کمی و گزارش عملکرد سالانه، نمی‌توان درباره موفقیت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی قضاوت کرد.
 

لینک کوتاه
بهینه‌سازی مصرف انرژی فعالان اقتصادی صادرات انرژی