به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، اخیراً در مطلبی در فضای مجازی، ادعا‌هایی مبنی بر توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی و وجود شائبه رانت در این فرآیند مطرح شده است. بر این اساس به اطلاع می‌رساند این مطالب کاملاً بی‌اساس و کذب است و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز، مورد اتهام قرار می‌دهد.

در این خصوص لازم به توضیح است بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» و نیز «قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام می‌شود و فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه کشور می‌تواند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرایند بررسی آغاز می‌شود. این بررسی‌ها شامل احراز منشأ وجوه سرمایه شرکت (در راستای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران است. تمام این مراحل با دقت و بدون هرگونه اغماض انجام می‌شود و نقض هر یک از ضوابط، به ردِّ درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوز‌ها منجر خواهد شد.

گفتنی است اطلاعات تمام مجوز‌های صادرشده توسط بانک مرکزی، طبق قانون در درگاه ملی مجوز‌ها در دسترس عموم قرار دارد.

بر اساس آمار این درگاه، از ابتدای سال 1403 تاکنون، 217 درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده که از این میان، 32 مجوز صادر و 11 پرونده نیز در دست بررسی است. به محض تعیین تکلیف این پرونده‌ها، نتیجه صدور یا ردِّ درخواست، مطابق قوانین و مقررات به متقاضیان اعلام خواهد شد.

این آمار نشان می‌دهد که در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها هیچگونه انحصار و محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

همچنین شائبه فروش مجوز صرافی به قیمتی بیش از یک میلیون دلار در مطلب اشاره‌شده؛ ادعایی است که نه‌تنها اشتباه و گمراه‌کننده است، بلکه در هیچ‌یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، موضوعی با عنوان «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی اساساً غیرقانونی محسوب می‌شود. البته بر اساس دستورالعمل‌های موجود، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و حتی اگر مبلغی بیش از ارزش اسمی سهام بین طرفین مبادله شود، این امر جنبه توافقی داشته و به بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

لازم به ذکر است، فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده که هر شخصی می‌تواند اقدام به درخواست مجوز کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده، درخواست متقاضی را رد و یا مستندات و اطلاعات مازاد مطالبه کند.

بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید مجدد بر شفافیت کامل، قانون‌مداری و عدم هرگونه تسامح یا رانت در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها، از تمام فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهد که پیش از اظهارنظر دربارهٔ این فرآیند، از ضوابط و رویه‌های آن آگاهی دقیق حاصل کنند و از طرح هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه‌برانگیز که می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار شدن اعتبار نظام رسمی کشور شود، جداً خودداری کنند.