به گزارش نسیم اقتصاد، در این نشست محمد ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور؛ علی حاجی‌مرادی، مدیر اجرایی اندیشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف؛ عباس آخوندی، رئیس مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان؛ علی سیدزاده، سخنگوی آب و فاضلاب کشور؛ امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛ رضا حاجی‌کریم، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران؛ و بهزاد فکاری، سرپرست مرکز کشاورزی اتاق ایران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نسبت آب، توسعه و معماری مطرح کردند.
بحران آب؛ مسئله‌ای فراتر از یک ساختمان و یک پروژه
محور مشترک سخنان مطرح‌شده در نشست، تغییر مقیاس نگاه به بحران آب بود. بر اساس محتوای ارائه‌های نشست، بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود، در حالی که شاخص متعارف جهانی حدود 40 درصد است. همچنین 422 محدوده از مجموع 609 محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند. این وضعیت در کنار تشدید فرونشست و کاهش سرانه آب تجدیدپذیر، نشان می‌دهد که مسئله آب دیگر صرفاً موضوع تأمین و انتقال نیست، بلکه به مسئله‌ای برای الگوی استقرار جمعیت، توسعه شهری و نحوه ساخت‌وساز تبدیل شده است.
در همین چارچوب، محمد ابراهیم‌نیا با طرح پرسش‌های بنیادین درباره ماهیت آب، از جمله اینکه آب را باید کالای اقتصادی دانست یا حقی عمومی، و اینکه مسئولیت مدیریت و مالکیت آن با چه نهادی است، بر جنبه‌های نهادی و حکمرانی مسئله آب تأکید کرد. این نگاه، آب را از یک موضوع صرفاً مهندسی خارج می‌کند و آن را در پیوند با اقتصاد، حقوق، دولت و بازار قرار می‌دهد.
آخوندی: بحران آب پیش از آنکه مسئله ساختمان باشد، مسئله سرزمین است
عباس آخوندی در این نشست با تأکید بر اینکه بحران آب را نمی‌توان در سطح ساختمان حل کرد، مسئله را در سه مقیاس سرزمین، شهر و ساختمان قابل بررسی دانست و هشدار داد که تصمیم‌های توسعه‌ای باید با ظرفیت واقعی سرزمین هماهنگ شوند. وی با اشاره به وضعیت تهران و دیگر دشت‌های کشور، ریشه بسیاری از مشکلات را در عدم انطباق میان نظام‌های آب، تقسیمات سیاسی، مدیریت شهری و نظام برنامه‌ریزی جست‌وجو کرد و تأکید داشت که انتقال آب نباید جایگزین حکمرانی آب شود.
آخوندی همچنین نسبت به تبدیل «پروانه آب» به یک مجوز اداری جدید هشدار داد و تأکید کرد که چنین سازوکاری، اگر بدون اصلاح نظام حکمرانی طراحی شود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. از نگاه وی، راه‌حل در تعریف معیارهای عملکرد آبی برای ساختمان، محله، شهر و سرزمین و استقرار یک نظام تنظیم‌گری مستقل آب قرار دارد.
مقومی: ساختمان‌های آینده باید مدیر آب باشند
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش در معماری گفت ملاحظات آب باید از ابتدای فرآیند طراحی وارد معماری شود، نه اینکه پس از طراحی ساختمان به تجهیزات و راهکارهای تأسیساتی واگذار شود. وی بازخوانی منطق قنات و آب‌انبار و ترجمه آن به زبان فناوری امروز را ضروری دانست و تأکید کرد که ساختمان آینده باید بتواند در دریافت، ذخیره‌سازی، بازچرخانی و مصرف بهینه آب نقش ایفا کند.
مقومی همچنین تأکید کرد که آب و انرژی دو مسئله جدا از یکدیگر نیستند و باید از نگاه صرفاً بهره‌وری انرژی به سمت بهره‌وری منابع حرکت کرد. به گفته وی، برای مدیریت آب نیز الزاماً نباید یک مجوز جدید به فرآیند ساخت‌وساز اضافه کرد؛ بلکه اگر ملاحظات آب از ابتدا در طراحی معماری و فرآیند صدور پروانه ساخت لحاظ شود، می‌توان از ایجاد ساختارهای موازی و بوروکراسی جدید جلوگیری کرد.
سیدزاده: ساختمان باید از مصرف‌کننده صرف به بخشی از چرخه آب تبدیل شود
علی سیدزاده، سخنگوی آب و فاضلاب کشور، در ارائه خود با مرور جایگاه تاریخی آب در معماری ایران، از قنات، آب‌انبار و باغ ایرانی به‌عنوان نمونه‌هایی از پیوند آب با سکونت، اقلیم و سازمان فضایی یاد کرد. وی بر ضرورت بازتعریف این منطق در معماری معاصر تأکید کرد و گفت ساختمان‌های امروز باید علاوه بر زیبایی و کارکرد، مسئولیت آبی نیز داشته باشند.
جمع‌آوری آب باران، استفاده از آب خاکستری، کاهش اتلاف، بازچرخانی و طراحی شهر حساس به آب از جمله راهکارهای مطرح‌شده بود. در این رویکرد، ساختمان دیگر صرفاً محل ورود، مصرف و دفع آب نیست، بلکه به بخشی از چرخه مدیریت و استفاده مجدد از منابع آب تبدیل می‌شود.
پیام مشترک نشست: توسعه باید با ظرفیت آب آغاز شود
یکی از نقاط اشتراک سخنان سخنرانان، نقد روندی بود که در آن ابتدا توسعه شهری، شهرک، پروژه ساختمانی یا صنعتی شکل می‌گیرد و سپس مسئله آب به‌عنوان یک موضوع تأسیساتی و تأمین‌کننده مطرح می‌شود. حاضران برعکس، بر این ضرورت تأکید کردند که ظرفیت آب باید در مطالعات امکان‌سنجی، ظرفیت‌پذیری و تصمیم‌گیری درباره توسعه وارد شود؛ به بیان دیگر، آب باید یکی از عوامل شکل‌دهنده توسعه باشد، نه هزینه‌ای برای پشتیبانی از توسعه‌ای که پیشاپیش تصمیم آن گرفته شده است.
جمع‌بندی فدراسیون صنعت آب ایران: سه تغییر بنیادین در معماری شهری
در پایان این نشست، پیشنهاد نهایی فدراسیون صنعت آب ایران که محور اصلی جمع‌بندی مباحث و مورد اتفاق نظر حاضران قرار گرفت، بر سه تغییر بنیادین استوار بود: نخست، عبور از «شهر مصرف‌محور» به «شهر سازگار با سرزمین»؛ دوم، تبدیل خاک و آب به بخشی از زیرساخت شهری از طریق نفوذپذیری، بازچرخانی و پیوند شهر با طبیعت؛ و سوم، بازتعریف معماری نوین ایران به‌عنوان ترجمه خرد بومی سازگاری با کم‌آبی به زبان فناوری و حکمرانی امروز.
در این چارچوب، کاهش وابستگی به آب شرب، استفاده از گونه‌های بومی و کم‌آب‌بر، توجه به سایه، باد و تهویه طبیعی، کاهش کربن و هزینه چرخه عمر ساختمان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازآفرینی اکولوژیک به‌عنوان اجزای یک رویکرد یکپارچه مطرح شد. هدف آن است که شهر و ساختمان از مصرف‌کننده منفعل به بازیگر فعال چرخه آب تبدیل شوند.
«بایولند» و شهر حلقه‌بسته آب؛ از ورود و مصرف تا بازچرخانی و احیا
یکی از پیشنهادهای عملی فدراسیون، حرکت به سمت مفهوم «بایولند» و شهر حلقه‌بسته آب بود؛ الگویی که در آن چرخه آب از «ورود، مصرف و دفع» به «کاهش مصرف، جمع‌آوری، تصفیه، بازگشت و احیا» تغییر می‌کند. در این مدل، آب خاکستری، آب باران، بام سبز، مخزن، باغ باران، بیوسوئیل، روسازی نفوذپذیر، تالاب شهری و تغذیه آبخوان در یک زنجیره واحد قرار می‌گیرند و زیرساخت سبز-آبی به بخشی از طراحی شهر تبدیل می‌شود.
آب؛ شرط صدور پروانه، نه یک مجوز تازه
محور نهایی پیشنهاد فدراسیون صنعت آب ایران این است که به جای ایجاد یک «پروانه آب» مستقل و یک فرآیند اداری جدید، الزامات مدیریت آب در فرآیند موجود ساخت‌وساز و توسعه ادغام شود. بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اجرای کامل الزامات مرتبط با مباحث 16، 19 و 22 مقررات ملی ساختمان را، به‌ویژه در زمینه نصب تجهیزات کاهنده مصرف، عایق‌بندی لوله‌ها و احداث مخازن ذخیره و تأسیسات تأمین فشار، و همچنین تفکیک آب خاکستری و سیاه و اجرای سامانه‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری، به‌عنوان شرط الزامی صدور پروانه ساخت و پایان کار در ساختمان‌ها لحاظ کنند.
در این پیشنهاد، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مکلف می‌شوند استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای طراحی، ساخت، اجرا، نگهداری سامانه‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری و تعیین ساختمان‌های مشمول را تدوین و اجرا کنند. این رویکرد، آب را از یک موضوع صرفاً تأسیساتی به یک معیار عملکردی در فرآیند توسعه و ساختمان تبدیل می‌کند.
پیشنهاد حقوقی؛ اصلاح مقررات به جای افزودن مجوز
در همین راستا، پیشنهاد مشخص ارائه‌شده در نشست برای درج در بخشی از مقررات مالی دولت آن است که شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اجرای کامل مباحث 16، 19 و 22 مقررات ملی ساختمان را در حوزه مدیریت آب و ساختمان‌های مشمول، به شرط صدور پروانه ساخت و پایان کار تبدیل کنند. این پیشنهاد با بند ششم مصوبات چهل‌وششمین جلسه شورای عالی آب نیز هم‌راستا دانسته شد؛ بندی که بر ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری و ذخیره‌سازی باران، تفکیک آب خاکستری و آب سیاه و استفاده غیرشرب از آب‌های بازچرخانی‌شده در ساختمان‌ها و مجتمع‌های جدید تأکید دارد.
به این ترتیب، جمع‌بندی نشست بر یک تغییر مهم در منطق سیاست‌گذاری استوار شد: «آب نباید پس از تصویب توسعه و طراحی ساختمان به مسئله تبدیل شود؛ آب باید یکی از شروط اولیه توسعه، طراحی و صدور مجوز باشد.» این همان نقطه‌ای است که به باور حاضران می‌تواند میان حکمرانی آب، برنامه‌ریزی شهری، معماری، صنعت ساختمان و بخش خصوصی پیوند ایجاد کند.
تجلیل از پیشکسوت صنعت آب
در حاشیه این نشست همچنین از مهندس عطایی، مدیرعامل زلال آب ایران، با اهدای «نشان پیشکسوت صنعت آب ایران» به پاس سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی ارزشمند ایشان در توسعه صنعت آب و فاضلاب کشور، پذیرش مسئولانه ریسک در احداث نخستین تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب با تکیه بر توانمندی‌های مهندسی و اجرایی ایرانی و اهتمام مؤثر در مسیر ارتقای ظرفیت‌های داخلی و افزایش سهم توان ایرانی در این صنعت  تجلیل شد. این نشان به همت فدراسیون صنعت آب ایران طراحی و اهدا می‌شود و این آیین، دومین تقدیر با این عنوان پس از اهدای نخستین نشان پیشکسوت صنعت آب ایران به احمد آل‌یاسین بود.
نشست «آب و معماری؛ پروانه ساخت یا پروانه آب؟» با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک فهم مشترک میان دولت، بخش خصوصی، جامعه مهندسی، دانشگاه و تشکل‌های تخصصی به پایان رسید؛ فهم مشترکی که بر اساس آن، مسیر عبور از بحران آب نه از افزایش بی‌پایان عرضه، بلکه از بازتعریف رابطه توسعه با ظرفیت سرزمین، اصلاح مقررات و تبدیل آب به یکی از معیارهای اصلی طراحی و توسعه می‌گذرد.