به گزارش نسیم اقتصاد ،محمدرضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در دوران جنگ، اظهار کرد: در این دوره برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، دستگاه‌های مختلف پیشنهاد‌هایی ارائه کردند که بانک مرکزی نیز چند پیشنهاد مهم را به شورای عالی امنیت ملی (شُعام) ارائه داد. این پیشنهاد‌ها با سرعت در شورا تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد و نقش مؤثری در تسهیل ترخیص کالا، جلوگیری از رسوب کالا در گمرک و تداوم تولید داشت.

وی گفت: اگر این تصمیم‌ها قرار بود از مسیر مجلس یا هیات وزیران دنبال شود، زمان زیادی می‌برد، اما شورای شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی با سرعت دستورالعمل‌های لازم را صادر کردند که نتیجه آن کمک به واحد‌های تولیدی و جلوگیری از اخلال در نظام تولید کشور بود.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات این بود که بانک مرکزی اجازه دارد کالا‌هایی که بین 12 آذر 1404 تا 3 شهریور 1405 وارد کشور شده بودند، بدون انتقال ارز ترخیص شوند. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان کالا‌هایی در گمرک داشتند و این تصمیم موجب شد بخش قابل توجهی از کالا‌های دپو شده، از گمرک خارج شود و مواد اولیه مورد نیاز تولید به موقع در اختیار واحد‌های صنعتی قرار گیرد.

حسینا ادامه داد: بانک مرکزی همچنین در دوران جنگ محدودیت‌های مربوط به چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل کرد. این اقدام از بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد و مانع از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی شد.

وی با اشاره به کاهش درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: هرچند این پیشنهاد از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما بانک مرکزی از آن حمایت کرد و درصد رفع تعهد صادراتی را به 60 درصد کاهش داد که این مصوبه نیز تا پایان شهریور تمدید شده است. این تصمیم فرصت مناسبی در اختیار صادرکنندگان قرار داد تا در شرایط ناشی از جنگ، بدون مواجهه با محدودیت‌های بانکی، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

بانک مرکزی دسترسی بنگاه‌ها را به منابع بانکی تسهیل کرد

رئیس مجمع فعالان اقتصادی درباره حمایت‌های اعتباری بانک مرکزی نیز اظهار کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات، بانک مرکزی دست بانک‌ها را بازتر کرد و برخی نسبت‌های نظارتی از جمله نسبت مالکانه را تعدیل کرد تا منابع بیشتری به بخش تولید اختصاص یابد. همچنین مبنای محاسبه فروش برای دریافت تسهیلات از 90 درصد به 135 درصد افزایش یافت که این موضوع دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی را تسهیل کرد.

وی درباره نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده احتمالی نیز گفت: ایران سال‌هاست تحت تحریم قرار دارد و واردات کالا از طریق شبکه صرافی‌ها انجام می‌شود و زمانی که بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شود، بهترین استفاده از این منابع، واردات کالا‌های اساسی است.

حسینا افزود: سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، برنج و سایر اقلام ضروری وارد کشور می‌شود. اگر این منابع ارزی صرف واردات این کالا‌ها شود، فشار از روی منابع ارزی بانک مرکزی برداشته می‌شود و ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و سایر صادرکنندگان می‌تواند برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تفاوتی ندارد کالا‌های اساسی از آمریکا، آرژانتین، برزیل یا هر کشور دیگری وارد شود؛ مهم آن است که با قیمت مناسب تأمین شود و نیاز کشور را برطرف کند.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه مالک منابع ارزی کشور بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی بر اساس نیاز‌های کشور درباره نحوه تخصیص ارز تصمیم‌گیری می‌کند و در شرایط کنونی، اولویت باید تأمین کالا‌های اساسی باشد؛ زیرا کشور به دلیل خشکسالی، وابستگی قابل توجهی به واردات برخی اقلام غذایی دارد.

وی همچنین اظهار کرد: آزادسازی منابع ارزی موجب کاهش فشار بر ذخایر بانک مرکزی خواهد شد و انتظار می‌رود با افزایش منابع در دسترس، زمان تخصیص ارز برای واردکنندگان نیز کوتاه‌تر شود.

حسینا افزود: هم‌اکنون نیز در حوزه واردات در مقابل صادرات، تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام می‌شود و این موضوع به صادرکنندگان کمک می‌کند تا هم کالا‌های خود را صادر کنند و هم مواد اولیه مورد نیازشان را با سرعت بیشتری وارد کشور کنند.

وی در ادامه خواستار تسهیل ورود ارز و سرمایه به کشور شد و گفت: در شرایط فعلی باید همکاری بیشتری میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت شکل بگیرد تا ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران بتوانند ارز، کالا، خودرو، طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها را با سهولت بیشتری وارد کشور کنند.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی تصریح کرد: البته منظور از این پیشنهاد، دائمی شدن رویه واردات بدون انتقال ارز نیست؛ زیرا این موضوع می‌تواند بر بازار ارز اثر منفی بگذارد، اما در شرایط ویژه کنونی لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری بیشتر، مسیر ورود منابع ارزی و کالا‌های مورد نیاز کشور را تسهیل کنند.