به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، دیپلماسی اقتصادی ایران در روز‌های اخیر در دو مسیر دوجانبه و چندجانبه دنبال شده است؛ از رایزنی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس در جیپور هند و طرح پیشنهاد ایجاد کریدور مالی مستقل این گروه، تا سفر عبدالناصر همتی به بغداد برای پیگیری موانع بانکی و مالی میان ایران و عراق. اگرچه این دو رویداد در دو چارچوب متفاوت دنبال می‌شوند، اما هر دو بر یک هدف مشترک متمرکزند؛ پیدا کردن مسیر‌های عملی برای تسهیل مبادلات خارجی، کاهش محدودیت‌های مالی و تقویت ظرفیت اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار‌های بیرونی.

در این میان، عراق به دلیل حجم بالای تجارت و نزدیکی اقتصادی با ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. عراق در سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده و ثبت صادرات حدود 12 میلیارد دلاری، این کشور را پس از چین در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع حاصل از تجارت، باعث شده بخشی از ظرفیت واقعی روابط اقتصادی دو کشور همچنان بلااستفاده بماند.

سفر اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به بغداد نیز در همین چارچوب انجام شده است. همتی در نخستین روز سفر رسمی خود با مصطفی نزار العانی، وزیر تجارت عراق، دیدار و درباره راهکار‌های تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری دو کشور گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار بر توسعه همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی، عملیاتی کردن توافق‌های پیشین و افزایش سطح تعاملات بانکی تأکید شد.

همتی همچنین بر نقش فعال بخش خصوصی در تسهیل صادرات و واردات تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکار‌های جدید برای تسریع مبادلات، به‌ویژه در مبادی ورودی شد. وزیر تجارت عراق نیز بر اراده دولت این کشور برای رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت پیوند‌های تجاری با ایران تأکید کرد.

11 میلیارد دلار مطالبات ایران از عراق

در کنار توسعه تجارت، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری در رایزنی‌های بغداد، نحوه استفاده از منابع و مطالبات ایران در عراق است. رامین پولادرگ، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر حدود 11 میلیارد دلار مطالبات ایران از عراق مطرح است که حدود 7 میلیارد دلار آن مربوط به بانک مرکزی و حدود 3 میلیارد دلار نیز مربوط به وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه در سفر اخیر درباره سازوکار پرداخت و استفاده از حساب‌های واسط یا مصرف منابع برای واردات توافق‌هایی انجام شده است، تأکید کرد که نباید این توافق را به معنای آزاد شدن 11 میلیارد دلار منابع ایران تلقی کرد.

پولادرگ توضیح داد: دولت عراق از نظر سیاسی و اقتصادی تمایل به همکاری با ایران و تسویه مطالبات دارد، اما تحریم‌های آمریکا و برخی محدودیت‌های موجود باعث شده گلوگاه‌های اصلی انتقال منابع به‌طور کامل برطرف نشود.

به گفته وی، رویکرد مورد پیگیری بانک مرکزی می‌تواند استفاده از منابع ایران در عراق برای خرید کالا‌های اساسی باشد؛ مسیری که در صورت عملیاتی شدن، ضمن افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی ایجادشده در عراق، می‌تواند به فعال‌تر شدن تجارت دو کشور نیز کمک کند.

منابع ایران در عراق؛ آزادسازی تدریجی و غیرنقدی

عضو اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به سفر همتی به بغداد اظهار کرد: به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی دیپلماسی مناسبی را در پیش گرفته و به دنبال توافقی است که بر اساس آن منابع ایران برای خرید کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

پولادرگ افزود: موضوع آزادسازی منابع همچنان در مرحله مذاکره است و هنوز زمان و سازوکار عملیاتی آن مشخص نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، این موضوع را بیشتر می‌توان یک سیگنال مثبت و عاملی برای کاهش انتظارات منفی در بازار دانست.

وی تصریح کرد: حتی آمریکا نیز با تسویه غیرنقدی بدهی موافقت کرده است؛ بنابراین قرار نیست 11 میلیارد دلار پول نقد وارد کشور شود، بلکه تسویه مطالبات به‌صورت غیرنقدی و در قالب کالا انجام خواهد شد.

به گفته پولادرگ، این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت از نظر روانی بر بازار اثرگذار باشد و در میان‌مدت نیز در صورت قرار گرفتن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی، اثرگذاری جدی‌تری داشته باشد.

وی تأکید کرد: موضوع را نباید صرفاً از زاویه ورود دلار به کشور دید، بلکه مسئله اصلی افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

این فعال اقتصادی پیش‌بینی کرد سناریوی محتمل، آزادسازی منابع ایران در عراق به‌صورت تدریجی و غیرنقدی باشد؛ یعنی منابع موجود بیش از آنکه به شکل ورود مستقیم ارز نقدی به کشور مورد استفاده قرار گیرند، از مسیر تأمین کالا و تسویه تجاری به اقتصاد ایران بازگردند.

دیپلماسی اقتصادی؛ مسیر کاهش محدودیت‌های بانکی

یکی از چالش‌های اصلی روابط اقتصادی ایران و عراق، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال پول است؛ موضوعی که به اعتقاد پولادرگ، در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه برطرف شود.

وی در این باره گفت: «اگر انتظار داشته باشیم در چنین شرایطی رئیس‌کل بانک مرکزی یا هر مقام دیگری بتواند معجزه کند و محدودیت‌های انتقال منابع را به‌طور کامل برطرف کند، انتظار معقولی نیست»؛ چرا که در شرایط فعلی حتی مکانیزم مشخص و کاملی برای حل همه این محدودیت‌ها وجود ندارد.

پولادرگ تأکید کرد که در شرایط فعلی، «تنها راه عملی برای کاهش محدودیت‌های مالی کشور، تقویت دیپلماسی اقتصادی است» و این مسیر باید بیش از گذشته دنبال شود.

به گفته وی، روابط ایران و عراق از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره روابط نزدیکی داشته، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت دو کشور نیز اثر گذاشته است. او معتقد است با تقویت دیپلماسی اقتصادی و نگاه کلان‌تر به روابط تهران و بغداد، می‌توان بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش داد و مسیر همکاری‌های اقتصادی را توسعه بخشید.

از بغداد تا جیپور؛ یک مسیر مشترک

رایزنی‌های اخیر بانک مرکزی در بغداد را می‌توان در کنار حضور فعال ایران در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس در جیپور هند نیز مشاهده کرد. در نشست بریکس، همتی بر عبور از گفت‌و‌گو‌های کلی و حرکت به سمت زیرساخت‌های عملیاتی، امن و پایدار برای پرداخت و تسویه‌های فرامرزی تأکید کرد و پیشنهاد ایران برای ایجاد کریدور مالی مستقل بریکس با اتصال شبکه‌های پرداخت ملی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که به گفته ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، با استقبال اعضای بریکس مواجه شده است.

کوده‌ئی همچنین از پیگیری عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس خبر داده و تأکید کرده است که در صورت تحقق این عضویت، ایران می‌تواند از ظرفیت این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای استفاده کند.

این دو مسیر، اگرچه در سطح دوجانبه و چندجانبه دنبال می‌شوند، یک نقطه مشترک دارند: کاهش وابستگی به مسیر‌های سنتی و محدودشده مالی و ایجاد راه‌های عملی‌تر برای تجارت و تسویه مبادلات. در عراق، این رویکرد می‌تواند از طریق سازوکار‌های تسویه غیرنقدی و استفاده از منابع ایران برای واردات کالا دنبال شود و در بریکس، از مسیر اتصال شبکه‌های پرداخت، استفاده از ارز‌های ملی و ایجاد زیرساخت‌های جدید مالی.

اهمیت رایزنی‌های بغداد را باید فراتر از تعیین تکلیف یک رقم مشخص از مطالبات ایران دید. عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و هر میزان کاهش موانع بانکی و مالی در این رابطه، می‌تواند مستقیماً بر تجارت، تأمین کالا و قدرت مدیریت منابع ارزی کشور اثر بگذارد. از سوی دیگر، پیگیری هم‌زمان سازوکار‌های مالی در بریکس نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی ایران در حال حرکت در چند سطح است؛ از حل مسائل فوری و دوجانبه با شرکایی مانند عراق تا تلاش برای ساختن مسیر‌های جدید مالی در سطح چندجانبه. در شرایطی که محدودیت‌های خارجی همچنان یکی از موانع اصلی تجارت ایران محسوب می‌شود، موفقیت این رویکرد بیش از هر چیز به تبدیل توافق‌ها و رایزنی‌ها به سازوکار‌های عملی و قابل استفاده برای فعالان اقتصادی وابسته است.