به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از فارس، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری با اشاره به موضوع گران‌فروشی نان و برخورد با نانوایی‌های متخلف اظهار کرد: قیمت نان در تهران و سایر استان‌ها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، موضوع دیگری که مبنای افزایش قیمت قرار گرفته باشد، مطرح نبوده است.

وی افزود: قیمت تعیین‌شده برای نان، با توجه به هزینه‌های جاری نانوایی‌ها از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینه‌های انرژی، بیمه و سایر هزینه‌ها تعیین شده است.

فرهادی با اشاره به اینکه دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است، گفت: افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها مربوط به عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینه‌های مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: قیمت فعلی نان، به جز هزینه آرد که با قیمت بسیار پایین در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد و افزایش قابل توجهی نیز نداشته، بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شده است و دریافت هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

مردم گران‌فروشی نان را گزارش کنند

فرهادی از مردم خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند.

وی گفت: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکل قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از طریق شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بازرسی قرار گیرد.

معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانوایی‌های موجود در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه فاصله نانوایی‌ها با یکدیگر زیاد نیست و از سوی دیگر، استانداری تهران محل‌هایی را برای استقرار نانوایی‌های سیار در نظر گرفته است تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدمات‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند.

 قطع یا کاهش سهمیه آرد در انتظار متخلفان

فرهادی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات نانوایی‌ها اظهار کرد: بنا را بر این گذاشته‌ایم که در صورت تکرار هفت نوع تخلف، از جمله گران‌فروشی و برخی تخلفات مرتبط با عرضه نان، با قطع یا کاهش سهمیه آرد و همچنین تعطیلی واحد متخلف برخورد شود.

وی افزود: برای کسانی که در چرخه تخلف قرار دارند، از جمله گران‌فروشی و در برخی موارد قاچاق، بهانه‌ای وجود ندارد و با تخلفات به شکل قاطع برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است در گذشته جریمه‌های نقدی برای متخلفان تعیین می‌شد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت می‌شد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف می‌تواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.

 تشکیل بیش از 15 هزار پرونده گران‌فروشی نان

فرهادی در ادامه با اشاره به عملکرد نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخورد با گران‌فروشی نان در 16 روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان قرار داشته است.

وی افزود: در مجموع بیش از 15 هزار پرونده در حوزه تخلفات نان در سراسر کشور وارد شده که حدود 13 هزار پرونده از این تعداد مختومه شده و حدود 2900 پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های مربوط به تخلفات نان در تهران، شهرستان‌های تهران و استان خراسان رضوی تشکیل شده است.

فرهادی تأکید کرد: سازمان تعزیرات با تعداد اندک متخلفانی که با گران‌فروشی و سودجویی در حوزه نان، حقوق مردم را تضییع می‌کنند، برخورد خواهد کرد تا این برخوردها از تکرار تخلف و جسارت سایر متخلفان جلوگیری کند.

فرهادی درباره ادعای برخی نانوایان مبنی بر بالا بودن هزینه‌های این واحدها نیز گفت: هزینه‌های نانوایی باید در کنار درآمد آن دیده شود و این‌طور نیست که با یک محاسبه ساده هزینه‌ها را جمع و تفریق کنیم. نانوایی از مشاغل سخت و فنی است، اما اگر سوددهی نداشت، نانواها به سراغ مشاغل دیگری می‌رفتند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به هزینه‌ها، گران‌فروشی را توجیه کرد.

گران‌فروشی نان؛ حبس در تعزیرات ندارد

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حبس نانوایان متخلف در صورت تکرار تخلف گفت: در تعزیرات، برای گران‌فروشی یا کم‌فروشی حکم حبس صادر نمی‌شود.

وی افزود: ممکن است در مراحل اولیه رسیدگی، در صورت وجود شرایط قانونی و برای تفهیم اتهام، فرد بازداشت شود، اما مجازات نهایی تعزیرات برای گران‌فروشی حبس نیست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اگر فرد محکوم جریمه را پرداخت نکند، برای اجرای حکم اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: البته اگر تخلف نانوایی از جنس قاچاق باشد، موضوع متفاوت است و با توجه به میزان و شرایط پرونده ممکن است در صلاحیت دستگاه قضایی قرار گیرد و مجازات‌های مربوط به قاچاق درباره آن اعمال شود.

فرهادی در پایان گفت: در برخی موارد نیز تخلفاتی مانند خروج یا عرضه غیرمجاز آرد وجود دارد که باید متناسب با نوع و میزان تخلف با آن برخورد شود.

برخورد با گران‌فروشی نان تشدید می‌شود

فرهادی در ادامه درباره تخلفات نانوایی‌ها گفت: با وجود چندین نوبت جریمه، پلمب و تعطیلی موقت برخی نانوایی‌ها، در گذشته همچنان شاهد تکرار تخلفات بودیم، اما با اصلاح قیمت نان و تمهیداتی که در تهران برای استقرار نانوایی‌های سیار در محل نانوایی‌های تعطیل‌شده پیش‌بینی شده، انتظار داریم این تخلفات کاهش پیدا کند.

وی درباره عرضه نان با قیمت‌های بسیار بالاتر در فضای مجازی نیز گفت: عرضه نان با قیمت 150 هزار تومان هیچ ارتباطی با آزادپز یا یارانه‌ای بودن نان ندارد و چنین افزایش قیمتی واقعاً عجیب است. اگر مردم محل عرضه چنین تخلفاتی را به سازمان اعلام کنند، وظیفه ما برخورد با آن است.

وی درباره قیمت نان دولتی اظهار کرد: قیمت نان با نظر اتحادیه تعیین شده و همه روسای اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت خارج از چارچوب تعیین‌شده مورد پذیرش نیست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مبلغ 10 هزار تومان که برای نان دولتی تعیین شده، با توجه به شاخص‌های مربوط به هزینه‌ها، حقوق و دستمزد نانوا و کارگران، قیمت واقعی و منطقی است و هرگونه گران‌فروشی و سودجویی با آن برخورد قاطع خواهد شد.