به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، سال‌هاست که موضوع آمایش سرزمین و آمایش صنایع در پهنه جغرافیایی کشور به ویژه جانمایی صنایع آب‌بر و ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی هم در فضاهای آکادمیک و دانشگاهی و هم در محافل دولتی و سیاستگذاری بدل شده است.

در سال‌های اخیر، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها، فرونشست زمین و افزایش رقابت میان بخش‌های مختلف برای دسترسی به منابع محدود آب، این پرسش را بیش از دهه‌های قبل مطرح کرده که آیا استقرار صنایع بزرگ در مناطق خشک و کم‌آب کشور یکی از عوامل شکل‌گیری بحران امروزی است یا ریشه این بحران را باید در شیوه حکمرانی منابع آب، الگوی مصرف و سیاست‌های توسعه‌ای جست‌وجو کرد.

در همین حال، همزمان با اجرای سیاست توسعه صنایع در سواحل جنوبی و انتقال برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق ساحلی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان اثربخشی این رویکرد مطرح است. برای مثال برخی از کارشناسان، انتقال صنایع آب‌بر به سواحل را راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب شیرین می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند توسعه صنعتی بدون اصلاح نظام مدیریت آب، افزایش بهره‌وری، بازچرخانی پساب و رعایت اصول آمایش سرزمین-صنعتی، به تنهایی نمی‌تواند بحران آب کشور را برطرف کند.

در این رابطه، فرشته امینی - نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران -  در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارتباط میان توسعه صنعتی و بحران آب، اظهار کرد: بررسی روند توسعه صنعتی ایران طی پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از تصمیم‌های مربوط به مکان‌ گزینی صنایع، معیارهایی همچون دسترسی به بازار مصرف، وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تمرکز جمعیت، ملاحظات امنیتی، نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری و همچنین دسترسی به نیروی انسانی متخصص، نقش پررنگ‌تری نسبت به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آب داشته‌ و در بسیاری از موارد، توان اکولوژیک مناطق و وضعیت منابع آبی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است.

وی افزود: این رویکرد به‌ویژه در فاصله دهه‌های 1340 تا 1380 بیشتر مشاهده می‌شود؛ دوره‌ای که تصور غالب بر این بود که منابع آب زیرزمینی از ظرفیت بالایی برخوردار و امکان بهره‌برداری گسترده و توسعه نامحدود از این منابع وجود دارد و در چنین شرایطی بود که صنایع بزرگی مانند فولاد، برخی مجتمع‌های پتروشیمی داخلی، نیروگاه‌ها و صنایع معدنی در مناطقی مستقر شدند و از منظر اقلیمی در زمره مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور قرار دارند.

این نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران ادامه داد: البته باید توجه داشت که در زمان احداث بسیاری از این صنایع، شرایط منابع آب به بحرانی که امروز با آن روبرو هستیم، نرسیده و برآوردهای موجود نیز چنین وضعیتی را پیش‌بینی نمی‌کرد؛ اما در ادامه، رشد جمعیت، توسعه فعالیت‌های کشاورزی، افزایش برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش بارندگی‌ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، موجب شد ظرفیت واقعی منابع آب بسیار کمتر از برآوردهای اولیه باشد و فشار بر این منابع به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

امینی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات امروز تنها به محل استقرار صنایع بازنمی‌گردد، گفت: مطالعات مرتبط با حکمرانی آب نشان می‌دهد مسئله اصلی، نبود ارزیابی جامع از «ردپای آب» پروژه‌های صنعتی، قیمت‌گذاری غیراقتصادی آب و همچنین فقدان یک نظام یکپارچه برای تخصیص منابع آبی است و به همین دلیل نمی‌توان تمام فرایند توسعه صنعتی گذشته را اشتباه دانست؛ اما بی شک می‌توان گفت که بخش مهمی از تصمیمات صنعتی کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های بلندمدت اقلیمی و جغرافیایی اتخاذ شد که امروز پیامدهای آن را در قالب افت شدید سطح آبخوان‌ها، فرونشست زمین و افزایش رقابت میان بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب مشاهده می‌کنیم.

مطالعات مرتبط با حکمرانی آب نشان می‌دهد مسئله اصلی، نبود ارزیابی جامع از «ردپای آب» پروژه‌های صنعتی، قیمت‌گذاری غیراقتصادی آب و همچنین فقدان یک نظام یکپارچه برای تخصیص منابع آبی است و به همین دلیل نمی‌توان تمام فرایند توسعه صنعتی گذشته را اشتباه دانست.

وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ در تشدید بحران آب در استان‌های مرکزی کشور اظهار کرد: صنایع بزرگ مستقر در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از خراسان را می‌توان یکی از عوامل تشدیدکننده تنش آبی دانست، اما نمی‌توان آنها را عامل اصلی بحران آب کشور معرفی کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران افزود: مطابق آمارهای رسمی، بیش از 85 تا 90 درصد مصرف آب ایران در بخش کشاورزی انجام می‌شود و سهم صنعت معمولا کمتر از پنج درصد است و با این حال، اهمیت صنایع آب‌بر در این است که مصرف آنها به صورت متمرکز، مستمر و عمدتا در حوضه‌هایی صورت می‌گیرد که از قبل نیز با تنش آبی مواجه بوده‌اند؛ برای نمونه، توسعه صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و واحدهای فرآوری معدنی در حوضه زاینده‌رود، فشار مضاعفی بر منابع محدود این حوضه وارد کرده است.

وی گفت: تاثیر صنایع تنها به مصرف مستقیم آب محدود نمی‌شود؛ چراکه استقرار واحدهای بزرگ صنعتی، موجب جذب جمعیت، توسعه شهرنشینی، ایجاد خدمات و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی وابسته می‌شود که همگی به افزایش تقاضا برای منابع آب منجر خواهند شد.

امینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ کشور به دلیل وجود ذخایر معدنی، دسترسی به زیرساخت‌های انرژی و شبکه حمل‌ونقل، در مناطق مرکزی مستقر شده‌اند و در زمان احداث، انتقال آنها به مناطق دیگر از نظر فنی و اقتصادی در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نبوده است.

وی تصریح کرد: بنابراین، بحران آب ایران حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل شامل الگوی مصرف در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، نحوه مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی و همچنین استقرار صنایع است و نسبت دادن کل این بحران به صنایع بزرگ، تحلیلی دقیق و مناسبی نیست

تاثیر صنایع تنها به مصرف مستقیم آب محدود نمی‌شود؛ چراکه استقرار واحدهای بزرگ صنعتی، موجب جذب جمعیت، توسعه شهرنشینی، ایجاد خدمات و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی وابسته می‌شود که همگی به افزایش تقاضا برای منابع آب منجر خواهند شد.

امینی در ادامه، درباره پیشنهاد انتقال صنایع آب‌بر به مناطق ساحلی کشور اظهار کرد: این موضوع، یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب است، اما نباید آن را تنها راه‌حل یا بهترین گزینه برای همه صنایع دانست. امروز در دنیا، رویکردهای نوین مدیریت آب صنعتی بیش از آنکه بر جابه‌جایی صنایع متمرکز باشند، بر کاهش شدت مصرف آب، بازچرخانی پساب، استفاده از منابع آب شور و لب‌شور، بهره‌گیری از فناوری‌های کم‌آب‌بر و توسعه اقتصاد چرخشی تاکید دارند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مجتمع‌های فولادی پیشرفته جهان با نرخ بازچرخانی بیش از 90 درصد فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب شده مصرف آب آنها در مقایسه با نسل‌های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش و استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری به عنوان یک منبع پایدار برای تامین آب صنایع، در بسیاری از کشورها به یک استاندارد تبدیل شده و تجربه موفقی را رقم زده است.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران ادامه داد: در ایران نیز طی سال‌های اخیر پروژه‌هایی برای انتقال پساب تصفیه‌شده به صنایع در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و کرمان اجرا شده که نمونه‌ای از حرکت به سمت همین رویکرد است و این تجربه‌ها نشان می‌دهد حتی در مناطق دارای تنش آبی نیز می‌توان با استفاده از منابع آب غیرمتعارف، بخشی از نیاز صنایع را بدون فشار بیشتر بر منابع آب شیرین تامین کرد.

امینی گفت: از سوی دیگر، همه صنایع قابلیت جابه‌جایی ندارند چراکه برخی واحدهای صنعتی به دلیل وابستگی مستقیم به معادن، شبکه تامین مواد اولیه، بازار مصرف یا زیرساخت‌های موجود، امکان انتقال به مناطق دیگر را نداشته و یا هزینه این جابه‌جایی به اندازه‌ای بالاست که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری مصرف آب، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از منابع جایگزین، می‌تواند راهکاری منطقی‌تر و اقتصادی‌تر از انتقال کامل صنایع باشد. بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس شاخص‌هایی مانند شدت مصرف آب، ارزش افزوده فعالیت، وابستگی مکانی صنعت، هزینه انتقال و امکان استفاده از منابع جایگزین انجام شود و نمی‌توان برای همه صنایع یک نسخه واحد تجویز کرد.

بسیاری از مجتمع‌های فولادی پیشرفته جهان با نرخ بازچرخانی بیش از 90 درصد فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب شده مصرف آب آنها در مقایسه با نسل‌های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران در ادامه درباره مزایا و محدودیت‌های توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور نیز اظهار کرد: استقرار صنایع در نوار ساحلی کشور دارای مزیت‌های راهبردی قابل توجهی است که مهم‌ترین مزیت آن، دسترسی مستقیم به آب دریا و امکان شیرین‌سازی و تامین پایدار آب مورد نیاز صنایع است و می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین داخلی را به شکل محسوسی کاهش دهد.

امینی افزود: علاوه بر این، نزدیکی صنایع به بنادر صادراتی موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای جهانی و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌شود و توسعه صنایع در سواحل می‌تواند زمینه شکل‌گیری کریدورهای جدید صنعتی و اقتصادی را فراهم و به توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع ساحلی در کنار مزایای خود با محدودیت‌هایی نیز همراه است، گفت: ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق، از جمله تامین انرژی، توسعه بنادر، شبکه حمل‌ونقل، تاسیسات آب‌شیرین‌کن و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اسکان نیروی انسانی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین است که باید در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

امینی ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از صنایع موجود کشور طی دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری ایجاد شده‌اند و انتقال آنها به مناطق ساحلی، نه از نظر اقتصادی توجیه دارد و نه از منظر فنی در بسیاری از موارد امکان‌پذیر است.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران خاطرنشان کرد: اما در کنار این مسائل، نباید از پیامدهای زیست‌محیطی توسعه گسترده صنایع در سواحل نیز غافل شد، تخلیه شورابه‌های حاصل از فعالیت آب‌شیرین‌کن‌ها، احتمال آسیب به اکوسیستم‌های دریایی، افزایش فشار بر محیط‌زیست ساحلی و همچنین آسیب‌پذیری بیشتر این مناطق در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریا، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان اضافه کرد: از منظر امنیتی و پدافند غیرعامل نیز تمرکز بیش از حد صنایع راهبردی در یک نوار جغرافیایی می‌تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد؛ بنابراین هرچند توسعه صنعتی در سواحل مزیت‌های قابل توجهی دارد، اما اجرای این سیاست باید بر پایه مطالعات جامع، ارزیابی دقیق هزینه و فایده و ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی انجام شود.