به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه خبری توانیر،کاهش متوسط رشد قیمت برق نسبت به تورم و سیر نزولی قیمت فروش برق با تصویب قانون تثبیت قیمتها در سال 1383، به شکاف بین قیمت تمام شده  و قیمت فروش این انرژی حیاتی دامن‌زده و پیامدهای آن با افزایش مطالبات صنعت برق از دولت و به تبع آن انباشت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی از صنعت برق جلوه‌گر شده که تاثیرات مخربی را بر اقتصاد این صنعت زیربنایی وارد کرده است.

گزارش "وضعیت اقتصاد صنعت برق" حاکی است طی 2 دهه اخیر، متوسط قیمت فروش برق همواره نسبت به شاخص قیمت‌ها (تورم) رشد کمتری داشته و این فاصله در سالهای اخیر بسیار بیشتر شده است.

این گزارش که اردیبهشت 1405 از سوی دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر انتشار یافت، نشان می‌دهد متوسط قیمت اسمی برق تا سال 83 با شاخص قیمتها و خدمات مصرفی ((CPI منطبق بود اما در پی تثبیت قیمتها از سال 1383، قیمت برق از رشد شتابان شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ((CPI در کشور جا ماند و با تداوم این ناترازی و در حالیکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا سال 1404، از 15 به 1964 افزایش یافت، متوسط قیمت اسمی برق در مقایسه با رشد 123 برابری تورم، فقط 38 برابر افزایش یافت و از 15 تومان به 583 تومان (به ازای هر کیلوواتساعت) رسید.

کسری صنعت برق پیامد تثبیت قیمتها

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به کسری صنعت برق ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمتها و عدم تداوم اجرای قانون هدفمندی، مهمترین تجربه اصلاح تعرفه، مربوط به اجرای قانون هدفمندی طی سالهای 1389 تا 1391 عنوان شده که در سال اول اجرای قانون، کاهش 10 درصدی مصرف برق را به همراه داشت و پس از آن که با تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در سال 1401 همراه بود، کمترین قیمت تاریخی برق (392 تومان به ازای هر کیلوواتساعت) در سال 1399 رقم خورد.

بر پایه این گزارش بیش از 47 سال بی‌توجهی به اصلاح قیمت برق متناسب با رشد تورم در کشور، سیر نزولی قیمت فروش برق را رقم زد که به گسترش قابل توجه شکاف بین قیمت تمام شده (1483 تومان) با قیمت فروش برق (583 تومان) در سال 1404 انجامید و برآوردهای سال‌ 1405 نیز از شدت گرفتن این روند حکایت دارد.

بر این اساس گرچه قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در سال 1357 کمی بیش از 2 ریال بود ولی این بهای اندک به قیمت سال 1403 بیش از 2هزار تومان ارزش داشت و به این ترتیب سیر نزولی قیمت برق از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافت و با تصویب قانون تثبیت قیمتها، قیمت برق (به نرخ سال 1403) از  1375 تومان سال 83 به  748 تومان در سال 1388 رسید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این نرخ در یک دوره محدود (بین سالهای 1389 تا 1391) به 1072 تومان افزایش یافت و پس از آن سیر نزولی قیمت برق منجر به تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1401 شد و تا سال 1399 کمترین قیمت تاریخی این کالای ارزشمند (392 تومان) به ثبت رسید.

بیش از 2 هزار همت مانده مطالبات به‌روز شده از دولت

این گزارش با اشاره به افزایش شکاف میان قیمت تمام شده و قیمت فروش برق در سالهای اخیر، عدم پرداخت 77 درصد از مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق از ابتدای شمول تا پایان سال 1404 را از دیگر چالشهای اساسی بر سر راه اقتصاد صنعت برق عنوان می‌کند که رقمی معادل 2097 همت (به‌روز شده تا پایان سال 1404) را شامل می‌شود.

ادامه این روند تاکنون منجر به افزایش مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی از صنعت برق شده و با توجه به تسویه و تهاتر 23 درصد از مجموع مطالبات صنعت برق از ابتدای شمول تا پایان سال 1404، این صنعت زیربنایی همچنان تکیه به عصای دولت دارد.

افزایش بدهی صنعت برق به 595 همت

در این گزارش وضعیت بدهی‌ها و تعهدات صنعت برق تا پایان سال 1403 معادل 336 همت محاسبه شده که این میزان طبق برآوردها تا پایان سال 1404 احتمالا تا حدود 595 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

طبق این گزارش 40 درصد از بدهی‌ها و تعهدات قطعی صنعت برق تا پایان سال 1403 مربوط خرید انرژی از 3 نیروگاه BOT، 25 درصد مربوط به تسهیلات مالی، 9 درصد مطالبات نیروگاههای BOO، بازار برق و مولدهای مقیاس کوچک، 7 درصد به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و بقیه به سایر بدهی‌ها و تعهدات اختصاص دارد.

داستان همیشگی

اما مشکل ناترازی اقتصادی صنعت برق داستان امروز و دیروز نیست، صنعت برق سالهاست با وجود خودکفایی صنعتی، پیگیر فروش محصول به قیمت تمام‌شده و خوداتکایی اقتصادی است و در این مسیر همچنان با تبعات برق ارزان، مانند بد مصرفی و گرایش متخلفان به تولید پول کثیف (رمز دارایی‌ها) دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش نهادهای ذی‌ربط برای رفع این معضل تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

 سال 1400 رییس وقت کمیسیون انرژی در نشست بررسی بودجه 1400 با مدیران ارشد صنعت برق، از عزم این کمیسیون بر بهبود فضای مالی و اقتصاد برق سخن گفت و آن را اولویت اول کمیسیون انرژی اعلام کرد.

شهید فریدون عباسی، صفر شدن بدهی صنعت برق تا سال 1401 به گونه ای که توانیر به عنوان شرکتی زیان‌ده ،عصای دولت را زیر پا نداشته باشد، منطقی و اجتناب ناپذیر دانست و بر لزوم خوداتکایی مالی و رها شدن مدیران این صنعت زیربنایی از مسایل روزمره و پرداختن به تحقیق و توسعه دهه های آتی تاکید کرد و گفت: "صنعت برق نیازمند منابع و تدبیری است که از هم اکنون باید پیش بینی کنیم"

امروز 5 سال از آن زمان می‌گذرد و صنعت برق همچنان در پی تامین منابع لازم برای اجرای پروژه‌های حیاتی و رفع مشکل ناترازی اقتصادی و به تبع آن ناترازی تولید و مصرف است، از نگاه مردم نیز برق نه یک کالای ارزشمند اقتصادی که یک خدمت ارزان دولتی است که باید پیوسته و با بهترین کیفیت در دسترس باشد و نتیجه اینکه این داستان همچنان ادامه دارد....