به گزارش نسیم اقتصاد، عباس کشاورز - کارشناس حوزه آب - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیشینه تاریخی مواجهه کشور با مسئله فرونشست زمین اظهار کرد: یکی از سیستم‌هایی که از دهه 40 وارد کشور شد، تکنولوژی برداشت مکانیکی آب از منابع زیرزمینی با انواع و اقسام روش‌ها بود. تا دهه 60، تعداد چاه‌های کشور کمتر از 50 هزار حلقه بود و برداشت آب تقریباً در حد تعادل قرار داشت؛ یعنی برداشت‌ها با تغذیه‌ای که در سفره‌های زیرزمینی انجام می‌شد برابر بود. در آن دوره، به همین دلیل کشاورزی کشور نیز چندان پیشرفته نبود و توسعه پیدا نکرده بود.

وی ادامه داد: با این حال، وجود تکنولوژی راحت، روان و ارزان برداشت آب از یک طرف و بی‌مسئولیتی مدیران آب کشور در کنترل برداشت و صدور پروانه‌های مجاز و غیرمجاز ـ یا به تعبیری چشم‌پوشی از پروانه‌های غیرمجاز ـ سبب شد تعداد چاه‌های کشور به‌شدت افزایش یابد؛ به طوری که طبق برخی آمارها، در سال‌های اخیر این تعداد به نزدیک یک میلیون حلقه چاه رسیده که حدود 45 درصد آن (معادل 450 هزار حلقه چاه) غیرمجاز است. این مسئله که مدیریت آب کشور اطلاع دقیقی ندارد که چه زمانی، کجا و چگونه این چاه‌ها حفر شده‌اند، خود بسیار جای تأمل دارد. فشار مردم، مسئولان برای توسعه خارج از ظرفیت آبی، عامل اصلی روند صعودی برداشت از منابع زیرزمینی است.

اختلاف فاحش آمارهای رسمی و دانشگاهی در میزان اضافه‌برداشت

این کارشناس حوزه آب با ارائه سه آمار کلیدی در خصوص میزان اضافه‌برداشت آب، گفت: خود وزارت نیرو اعلام کرده که میزان اضافه‌برداشت‌های تجمعی تا سال 1400 نزدیک به 150 میلیارد مترمکعب بوده است؛ این در حالی است که دانشگاه شیراز بر اساس مدل‌های دقیق ماهواره‌ای، این عدد را 360 میلیارد مترمکعب برآورد می‌کند. همچنین در حالی که وزارت نیرو متوسط اضافه‌برداشت سالانه را حدود 4.5 میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند، دانشگاه شیراز این رقم را سالانه 15.6 میلیارد مترمکعب و یک مقاله پژوهشی دیگر نیز آن را سالی 11 میلیارد مترمکعب ارزیابی کرده است. 

فرونشست زمین؛ پدیده‌ای برگشت‌ناپذیر و تهدیدکننده پایداری کشور

کشاورز در تشریح مکانیسم فیزیکی فرونشست توضیح داد: وقتی از یک مخزن زیرزمینی آب برداشت می‌شود، تعادل پایداری زمین به هم می‌خورد و رطوبت موجود در خاک تخلیه می‌شود. با خروج آب، خلائی در زیر زمین ایجاد می‌شود که توان تحمل بار ستون خاک 100 تا 180 متری و ساختمان‌ها و تاسیسات روی آن را ندارد؛ در نتیجه زمین فرو می‌رود.

وی افزود: در گزارش‌ها و تصاویر اولیه، این پدیده به اشتباه تحت عنوان «بیرون‌زدگی لوله چاه‌ها» مطرح می‌شد؛ چرا که با افت خاک اطراف، موتورخانه‌ها و لوله‌ها بیرون می‌زدند، اما بعدها مشخص شد که علت اصلی این پدیده، فرونشست زمین است که پیامدهای ناگواری دارد؛ نخست اینکه در این مناطق علاوه بر بی‌آبی، زمین زیر پا دچار ترک‌خوردگی، به‌هم‌ریختگی و سقوط می‌شود و مردم دیگر امنیت سکونت ندارند و مجبور به مهاجرت می‌شوند.

او تاکید کرد: مسئله دوم این است که حتی اگر قانون سال 1361 مبنی بر لزوم تحویل حجمی آب را به طور کامل اجرا کنیم، مانع اضافه‌برداشت شویم و بارندگی‌ها و سیلاب‌های خوبی هم رخ دهد و حقابه طبیعت رعایت شود، باز هم باید بدانیم که این حفره‌ها دیگر پر نخواهند شد و این پدیده برگشت‌ناپذیر است. استان‌هایی نظیر اصفهان، کرمان، خراسان‌ها، گلستان، مرکزی و همدان به شدت در معرض خطر هستند و بقا و پایداری مردم در این مناطق زیر سوال رفته است. 

ناکارآمدی جریمه‌های نقدی و لزوم اراده ملی برای نجات سفره‌های زیرزمینی

این کارشناس حوزه آب با انتقاد از رویکردهای مدیریتی حاکم گفت: این وضعیت محصول زیاده‌خواهی سیاسیون، بی‌توجهی مدیران، عدم اجرای قانون و مماشات با متخلفین با این تصور غلط است که هر مشکلی را می‌توان با پول حل کرد. در قوانین وزارت نیرو نیز دیده می‌شود که در صورت اضافه‌برداشت، جریمه نقدی دریافت می‌شود؛ در حالی که برخی خسارت‌ها با پول قابل جبران نیستند.

کشاورز در خصوص راهکارهای خروج از این بحران خاطرنشان کرد: تمامی مسوولان باید اراده کنند تا مانع تشدید ناپایداری کشور شوند. دیگر نباید مانند گذشته تصور شود که منابع زیرزمینی اقیانوسی بی‌پایان است و هنر ما فقط سوراخ کردن زمین است. گام دوم، ایجاد فضای مفاهمه و گفت‌وگوی ملی است تا آحاد جامعه از ابعاد بحران آب زیرزمینی و فرونشست آگاه شوند.

وی در پایان تصریح کرد: بخش کشاورزی در 10 سال آینده باید حداقل 30 میلیارد مترمکعب از مصرف آب خود بکاهد که این امر نیازمند برنامه و اقدام جدی است. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که برداشت از آب‌های زیرزمینی 15 میلیارد مترمکعب کاهش یابد، اما با گذشت سه سال عملا کاری انجام نشده است؛ مشابه برنامه ششم که مقرر کرده بود برداشت‌ها 11 میلیارد مترمکعب کاهش یابد اما محقق نشد. متاسفانه ما حل مسائل را به آینده تعلیق می‌کنیم و منتظریم فرد دیگری مشکلات را برطرف کند.