به گزارش نسیم اقتصاد، حمیدرضا صالحی، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با هشدار نسبت به تشدید ناترازی انرژی در کشور، ریشه این بحران را در سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و تداوم تصدی‌گری دولت دانست و تأکید کرد که تنها با واگذاری نقش پررنگ‌تر به بخش خصوصی می‌توان از تعمیق بحران برق و گاز، کاهش تولید و آسیب به صادرات جلوگیری کرد.
 
حمیدرضا صالحی، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، درباره کمبود و کسری انرژی در کشور اظهار کرد: متأسفانه سالیان متمادی است که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی، کشور با کسری برق و انرژی مواجه است. این در حالی است که باید از سال‌ها قبل برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی تدابیر لازم اتخاذ می‌شد.
 
طی دو دهه گذشته، نه دولت‌ها سرمایه‌گذاری لازم را در حوزه انرژی انجام داده‌اند و نه مسیر را برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار کرده‌اند. همچنین ابزارها و سازوکارهای لازم برای حضور مؤثر بخش خصوصی در این حوزه نیز فراهم نشده است.
 
همزمان با این شرایط، اتفاقات اخیر ناشی از حملات جنگ رمضان و جنگ 12 روزه و همچنین برخی تحرکات در نقاط مختلف کشور، موجب آسیب دیدن بخشی از تأسیسات شده است. بنابراین، در کنار این مسائل، کشور با کمبود برق و گاز نیز روبه‌رو است.
 
رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی، بهتر است دولت اجازه دهد بخش خصوصی از این فرصت استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.
 
از اینرو دولت باید از تصدی‌گری در حوزه توزیع و تجارت برق و انرژی فاصله بگیرد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند تا این بخش بتواند با تمام توان در جبران کمبودهای موجود نقش‌آفرینی کند؛ در غیر این صورت، هر سال با مشکلات بیشتری در سرمایه‌گذاری و تولید برق و انرژی مواجه خواهیم بود.
 
وی با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی گفت: در حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی نیز اقدامات مؤثری انجام نشده است.
 
هرچند امروز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صورت جدی در کشور دنبال می‌شود و جای تقدیر از فعالان این صنعت وجود دارد، اما باید توجه داشت که احداث نیروگاه‌های خورشیدی دست‌کم در یکی دو سال آینده پاسخگوی کسری برق کشور نخواهد بود و بخش خانگی و صنایع همچنان با کمبود انرژی مواجه خواهند بود.
 
برای حل این بحران باید برنامه‌ریزی اصولی و جامع در تمامی بخش‌ها صورت گیرد. اگرچه قطعی برق در بخش خانگی مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، اما خسارت‌های ناشی از قطع برق در صنایع تولیدی به مراتب سنگین‌تر و در بسیاری موارد غیرقابل جبران است و در نهایت، صادرات کالا را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
 
ضرورت دارد دولت در این زمینه تدابیر هوشمندانه‌ای اتخاذ کند، از تصدی‌گری عبور کرده و اجازه دهد بخش خصوصی در حوزه انرژی فعالیت گسترده‌تری داشته باشد تا بخشی از ناترازی و کمبود انرژی کشور جبران شود.
 
رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در ادامه گفت: این فدراسیون تاکنون جلسات و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام داده و آمادگی بخش خصوصی را برای جبران بخشی از کمبودهای موجود اعلام کرده است.
 
تصمیمی که دولت باید اتخاذ کند، کاهش حضور خود در تجارت انرژی و اصلاح شیوه حکمرانی در این حوزه و واگذاری آن به بخش خصوصی است.
 
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران حتی پیشنهاد داده است که در صورت واگذاری تأمین برق صنایع به بخش خصوصی، امکان ایجاد 20 تا 30 همت درآمد برای دولت فراهم خواهد شد.
 
با این حال، متأسفانه دولت همچنان مسیر گذشته را ادامه می‌دهد و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در رفع مشکلات و جبران ناترازی انرژی نقش مؤثرتری ایفا کند.