به گزارش نسیم اقتصاد، در این نشست که با حضور مدیران، صاحب‌نظران، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، فعالان صنعت آب، استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه حقوق، اقتصاد و مهندسی آب برگزار شد، ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم‌گر در بخش آب کشور، تجارب بین‌المللی، الزامات حقوقی و اقتصادی تنظیم‌گری و همچنین پیش‌نویس قانون و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آب مورد بررسی قرار گرفت.
 
این نشست را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی سال‌های اخیر در حوزه تنظیم‌گری آب کشور دانست؛ زیرا برای نخستین بار، موضوع ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بخش آب، با رویکردی جامع و مبتنی بر تجارب جهانی، در قالب یک پیش‌نویس قانونی و اجرایی به بحث گذاشته شد.
 
عباس شفیعی: ایجاد یک نهاد رگولاتوری که در وهله اول بتواند دولت را تنظیم کند.
 
در ابتدای نشست، مهندس عباس شفیعی با تشریح روند تحول حکمرانی آب در جهان، بر این نکته تأکید کرد که بخش آب ایران برای عبور از چالش‌های انباشته خود، علاوه بر اصلاحات فنی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نیازمند اصلاح ساختارهای حکمرانی و استقرار نهادهای مستقل تنظیم‌گر است.
 
وی با اشاره به نقش روزافزون بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌برداری، فناوری و سرمایه‌گذاری در صنعت آب، اظهار داشت که توسعه مشارکت بخش خصوصی بدون وجود قواعد شفاف، قابل پیش‌بینی و نهاد مستقلی که بر اجرای این قواعد نظارت کند، با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. از این رو، ایجاد نهاد تنظیم‌گر می‌تواند به ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت، کاهش تعارض منافع و بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت آب کشور منجر شود.
 
ایشان تأکید کرد که سابقه این موضوع به دو دهه قبل باز می‌گردد وهربار به دلایلی از دستورکار خارج شده است.
 
تنظیم‌گری به معنای مداخله بیشتر دولت در اقتصاد نیست، بلکه به مفهوم ایجاد قواعد شفاف، رقابتی و پایدار برای تنظیم روابط میان بازیگران مختلف بخش آب است؛ قواعدی که ضمن حفظ منافع عمومی، زمینه ارتقای کارایی، افزایش بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌کند.
 
رضا حاجی‌کریم: فدراسیون صنعت آب ایران سه سال است که در راستای تکالیف مندرج در اساس‌نامه مصوب خود از هر طریقی پیگیر راه‌اندازی نهادی مستقل و مقتدر برای تفکیک وظایف تصدی‌گری و سیاست‌گذاری در بخش آب کشور بوده است.
 
در بخش اصلی نشست، دکتر رضا حاجی‌کریم و علی حاجی‌مرادی از طرف فدراسیون صنعت آب ایران، نتایج مطالعات انجام‌شده درباره طراحی نهاد تنظیم‌گر آب را ارائه کردند.
 
در این ارائه، با مرور تجارب کشورهای مختلف، تأکید شد که وظیفه تنظیم‌گری صرفاً تعیین تعرفه نیست، بلکه تنظیم‌گر باید مجموعه‌ای از وظایف شامل تنظیم اقتصادی، تدوین استانداردهای خدمات، پایش عملکرد، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت، جمع‌آوری اطلاعات، توسعه رقابت و ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری را بر عهده داشته باشد.
 
بر اساس این مطالعات، نهاد تنظیم‌گر آب باید نهادی عمومی غیردولتی، مستقل از بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و برخوردار از اختیارات قانونی لازم برای اعمال مقررات تنظیمی باشد.
 
در عین حال، این نهاد جایگزین دستگاه‌های سیاست‌گذار یا متولی مدیریت منابع آب نخواهد شد و مسئولیت‌های حاکمیتی شورای عالی آب، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر مراجع ذی‌صلاح همچنان برقرار خواهد بود؛ بلکه آثار اقتصادی و تنظیمی تصمیمات این دستگاه‌ها را در بازارها و خدمات بخش آب مدیریت خواهد کرد.
 
در این نشست همچنین تأکید شد که مأموریت نهاد تنظیم‌گر، ایجاد تعادل میان منافع دولت، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات آب است؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ منافع عمومی، زمینه ارتقای کارایی، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و جذب سرمایه‌گذاری در بخش آب نیز فراهم شود.
 
یکی از مهم‌ترین محورهای ارائه، تشریح وظایف پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر در حوزه تنظیم اقتصادی بود. بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، این نهاد مسئول تدوین چارچوب‌های تعرفه‌ای، تعیین روش‌های قیمت‌گذاری خدمات انحصاری، تعیین اصول محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات، نرخ بازده سرمایه، سازوکارهای تعدیل قیمت و طراحی تعرفه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. همچنین نظارت بر اجرای مصوبات تعرفه‌ای و رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های تحت تنظیم نیز از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این نهاد است.
 
در حوزه تنظیم فنی نیز پیشنهاد شده است که نهاد تنظیم‌گر نسبت به تدوین استانداردهای حداقلی خدمات، تعیین شاخص‌های عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب، انتشار گزارش‌های مقایسه‌ای عملکرد، پایش کیفیت خدمات، ارتقای پاسخگویی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کند.
 
از دیگر محورهای مهم این نشست، بررسی سازوکار ایجاد «بازار بهینه‌سازی آب» بود؛ بازاری که با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش مصرف، کاهش تلفات، بازچرخانی، استفاده مجدد از پساب و افزایش بهره‌وری آب طراحی شده است. در این چارچوب، پیش‌بینی شده است که نهاد تنظیم‌گر، ضوابط بازار، نحوه صدور و انتقال گواهی‌های صرفه‌جویی آب، سازوکارهای اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی و نظارت بر عملکرد این بازار را بر عهده داشته باشد.
 
ارائه‌کنندگان همچنین تأکید کردند که طراحی این بازار می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات موفق بازارهای انرژی، کربن و آب در جهان انجام شود و به یکی از ابزارهای نوین مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری آب در کشور تبدیل شود.
 
بنفشه زهرایی: تنظیم‌گری آب با هماهنگی دو مفهوم کاملاً متفاوت است. نباید تصور شود در مدیریت آب کاملاً دولتی می‌توان انتظار حل تمام مسائل صرفاً با تشکیل نهاد تنظیم‌گری آب را داشت.
 
در بخش دیگری از نشست، دیدگاه‌های دکتر بنفشه زهرایی درباره جایگاه تنظیم‌گری در نظام حکمرانی آب مورد توجه قرار گرفت. در این بخش بر این موضوع تأکید شد که در بسیاری از کشورهای جهان، میان وظایف سیاست‌گذاری، مدیریت منابع آب، بهره‌برداری از تأسیسات و تنظیم‌گری اقتصادی و خدماتی تفکیک نهادی صورت گرفته است؛ زیرا تجمیع این وظایف در یک دستگاه اجرایی می‌تواند موجب تعارض منافع و کاهش کارایی نظام حکمرانی شود. بر همین اساس، ایجاد نهادی مستقل که بتواند بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات آب نظارت کند، شاخص‌های عملکرد را ارزیابی و منتشر سازد، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند و سازوکارهای اقتصادی لازم برای افزایش بهره‌وری را طراحی و اجرا نماید، یکی از الزامات اصلاح حکمرانی آب در کشور تلقی می‌شود.
 
عباس آخوندی: دولت در متن پیش نویس لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییراتی ایجاد کرد که عملاً قانون را در خصوص انحصارات طبیعی از کارکرد انداخت .
 
عباس آخوندی در سخنان خود با ذکر تاریخچه تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 عنوان کرد که در متن اولیه این قانون شمولیت این قانون فعالیت‌های اقتصادی در چهار گروه دسته‌بندی شده بودند که پس از تغییرات در دولت گروه فعالیت‌های اقتصادی دارای انحصارات طبیعی به طور کل از متن لایجه حذف و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال و در سال 1386 مصوب شد.
نهاد تنظیم‌گر؛ مکمل دستگاه‌های حاکمیتی، نه جایگزین آنها
 
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این نشست، رفع برخی برداشت‌های نادرست درباره مفهوم تنظیم‌گری بود.
 
ارائه‌کنندگان تأکید کردند که نهاد تنظیم‌گر آب قرار نیست جایگزین وزارت نیرو، شورای عالی آب، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سایر دستگاه‌های مسئول شود؛ بلکه مأموریت آن تنظیم بازارها، خدمات، تعرفه‌ها، استانداردهای عملکرد و روابط اقتصادی میان بازیگران بخش آب است. در واقع، وظایف حاکمیتی مانند سیاست‌گذاری، تخصیص منابع آب، تعیین حقابه‌ها و مدیریت حوضه‌های آبریز همچنان در اختیار مراجع قانونی باقی خواهد ماند و نهاد تنظیم‌گر صرفاً آثار اقتصادی و تنظیمی این تصمیمات را در بازارها و خدمات بخش آب مدیریت خواهد کرد.
ساختار پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر
 
در ادامه، ساختار پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر آب نیز تشریح شد.
 
بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، این نهاد از چهار رکن اصلی شامل «هیأت عالی تنظیم‌گری آب»، «دبیرکل و ساختار اداری»، «شورای مشورتی ذی‌نفعان» و «کمیته‌های تخصصی» تشکیل خواهد شد.
 
ترکیب هیأت عالی نیز به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی، صاحب‌نظران مستقل و نمایندگان حوزه حقوق نیز در آن حضور داشته باشند. این ترکیب، با هدف تضمین استقلال تصمیم‌گیری، کاهش تعارض منافع و افزایش مشروعیت تصمیمات تنظیمی پیشنهاد شده است.
 
همچنین ایجاد کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های تنظیم اقتصادی، تنظیم فنی، بازار بهینه‌سازی آب، گواهی صرفه‌جویی آب، حقوقی و حل اختلاف از دیگر ویژگی‌های ساختار پیشنهادی این نهاد است.
بازار بهینه‌سازی آب؛ نوآوری در مدیریت تقاضا
 
از دیگر محورهای مهم این نشست، معرفی بازار بهینه‌سازی آب به عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریت مصرف بود.
 
در این بازار، صرفه‌جویی واقعی، کاهش تلفات، افزایش بازدهی، بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب می‌تواند پس از اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی، به گواهی‌های قابل مبادله تبدیل شود و زمینه مشارکت فعال بخش خصوصی در پروژه‌های بهره‌وری آب را فراهم کند.
 
به اعتقاد ارائه‌کنندگان، راه‌اندازی چنین بازاری ضمن کاهش فشار بر منابع آب، امکان تأمین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری را نیز فراهم خواهد کرد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا در برنامه هفتم پیشرفت باشد.
 
در پایان نشست، شرکت‌کنندگان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که اصلاح حکمرانی آب، بدون استقرار نهادی مستقل، پاسخگو، شفاف و حرفه‌ای برای تنظیم روابط اقتصادی و خدماتی بخش آب، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود. از این رو، تدوین پیش‌نویس قانون ایجاد نهاد تنظیم‌گر آب را می‌توان گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب کشور دانست.
 
مقرر شد با توجه به اعلام ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر آب در گزارش شورای همکاری دولت و دانشگاه مستقر در دانشگاه تهران در سه راهبرد از 32 راهبرد پیشنهادی این شورا و مهلت دوماهه ریاست جمهور به وزارتخانه ها از ابتدای خردادماه 1405 برای ارائه گزارش اقدام در خصصو این راهبردها، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و فدراسیون صنعت آب ایران با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان و تشکل‌های بخش خصوصی، فرآیند تکمیل پیش‌نویس لایجه پیشنهادی را انجام و به عنوان پیشنهادی کارشناسی برای بررسی در چهارچوب کارگروه پیشنهادی زیر نظر رئیس جمهور کشور ارائه شود.