به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا نشست اویان گروه هفت تنها یک اجلاس سیاسی نبود؛ بلکه نقشه‌ای از اقتصاد آینده جهان را ترسیم کرد؛ اقتصادی که در آن هوش مصنوعی، انرژی، مواد معدنی، بانکداری، امنیت دریایی و زنجیره‌های تأمین بیش از تجارت سنتی کالا تعیین‌کننده‌اند. این گزارش بررسی می‌کند که این تحولات چه پیام‌هایی برای اقتصاد و تجارت ایران دارد.

گروه هفت یا G7 شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیاست و اتحادیه اروپا نیز در کار آن مشارکت کامل دارد. این گروه قانون الزام‌آور صادر نمی‌کند و دبیرخانه دائمی ندارد؛ اما به‌دلیل وزن بالای اعضای آن در اقتصاد، فناوری، بانکداری، سرمایه‌گذاری، تجارت و سیاست جهانی، جهت‌گیری‌هایش بر بازار‌های بین‌المللی اثر می‌گذارد. G7 در واقع یکی از مهم‌ترین اتاق‌های هماهنگی قدرت‌های صنعتی جهان است؛ جایی که مسائل اقتصادی، امنیتی و فناورانه به زبان مشترک سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند.

ریشه G7 به بحران نفتی دهه 1970 بازمی‌گردد. در سال 1975، پس از شوک نفتی و آشفتگی‌های مالی، رهبران شش کشور صنعتی در رامبویه فرانسه گردهم آمدند تا درباره اقتصاد جهانی گفت‌و‌گو کنند. کانادا در سال 1976 به این جمع اضافه شد و گروه هفت شکل گرفت. اتحادیه اروپا نیز از سال 1977 در کار این گروه مشارکت داشته است؛بنابراین، از همان آغاز، انرژی، تورم، ثبات مالی و هماهنگی اقتصادی در مرکز فلسفه شکل‌گیری G7 قرار داشتند.

این گروه در دوره‌ای به G8 تبدیل شد. روسیه از اواخر دهه 1990 به این جمع پیوست و برای مدتی نشست‌ها با عنوان گروه هشت برگزار می‌شد؛ اما پس از الحاق کریمه به روسیه در سال 2014، اعضای G7 تصمیم گرفتند بدون روسیه نشست برگزار کنند. بازگشت از G8 به G7 یک پیام مهم داشت: اقتصاد جهانی فقط با شاخص‌های تولید و تجارت تعریف نمی‌شود؛ رفتار ژئوپلیتیک کشور‌ها نیز می‌تواند جایگاه آنها را در سازوکار‌های هماهنگی جهانی تغییر دهد. این تجربه نشان داد که در نظم جدید، سیاست خارجی و اقتصاد از هم جدا نیستند.

G7 در گذشته نیز گاه اثرات مهمی بر اقتصاد جهانی داشته است. در بحران‌های نفتی دهه 1970، به هماهنگی میان اقتصاد‌های صنعتی کمک کرد. در دهه‌های بعد، درباره نرخ ارز، بدهی کشور‌های فقیر، کمک‌های توسعه‌ای، تجارت، بهداشت جهانی و ثبات مالی نقش‌آفرینی کرد. یکی از نمونه‌های مهم آن، نشست گلن‌ایگلز در سال 2005 بود که به یکی از بزرگ‌ترین بحث‌های جهانی درباره کاهش بدهی کشور‌های فقیر و افزایش کمک به آفریقا تبدیل شد. همچنین پس از بحران مالی 2008، اگرچه G20 به‌عنوان مجمع گسترده‌تر همکاری اقتصادی جهانی برجسته‌تر شد، اما G7 همچنان در موضوعاتی مانند تحریم‌ها، امنیت انرژی، فناوری، زنجیره تأمین و هماهنگی سیاسی میان اقتصاد‌های صنعتی نقش مهمی حفظ کرد.

آینده تجارت جهان دیگر فقط در دستان قدرت‌های صنعتی غربی نیست

نشست اویان 2026 در ادامه همین مسیر، اما در جهانی پیچیده‌تر برگزار شد. بر اساس اعلام رسمی G7، این نشست «همگرایی و وحدت در برابر بحران‌های متعدد» بود. فرانسه در این نشست فقط اعضای سنتی G7 را گرد هم نیاورد؛ کشور‌هایی مانند هند، برزیل، کره جنوبی، کنیا و مصر نیز در گفت‌و‌گو‌ها حضور یافتند و این انتخاب تصادفی نبود. جهان امروز دیگر فقط با تصمیم چند قدرت صنعتی غربی اداره نمی‌شود؛ بلکه اقتصاد‌های نوظهور، قدرت‌های منطقه‌ای، مسیر‌های انرژی، شرکت‌های فناوری و زنجیره‌های تولید آسیایی و آفریقایی در شکل دادن به آینده تجارت جهان نقش دارند.

در همین چارچوب، یکی از ویژگی‌های مهم نشست اویان، حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ فناوری و هوش مصنوعی بود. گزارش‌ها از حضور یا مشارکت مدیران شرکت‌هایی مانند OpenAI، Google DeepMind، Anthropic و Mistral AI خبر دادند. نام‌هایی مانند سام آلتمن از OpenAI، دمیس هسابیس از Google DeepMind، داریو آمودی از Anthropic و آرتور منچ از Mistral AI در حاشیه بحث‌های G7 مطرح شدند. اهمیت حضور این شرکت‌ها در آن است که اقتصاد جهانی جدید فقط با تصمیم دولت‌ها شکل نمی‌گیرد؛ شرکت‌های فناوری به بازیگران ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند.

OpenAI به‌دلیل نقش پیشرو در مدل‌های زبانی و هوش مصنوعی مولد، یکی از نماد‌های قدرت جدید فناوری است. Google DeepMind به‌عنوان یکی از پیشروترین مراکز پژوهش و توسعه هوش مصنوعی، در مرز دانش، محاسبات پیشرفته و کاربرد‌های علمی AI قرار دارد. Anthropic به‌ویژه در حوزه ایمنی هوش مصنوعی، مدل‌های پیشرفته و کاربرد‌های امنیت سایبری اهمیت یافته است. Mistral AI نیز برای اروپا نماد تلاش در مسیر استقلال فناورانه و کاهش وابستگی به شرکت‌های آمریکایی محسوب می‌شود. حضور این شرکت‌ها در کنار رهبران سیاسی نشان داد که آینده تجارت، بانکداری، امنیت سایبری، خدمات مالی، صنعت، سلامت، آموزش و حتی حکمرانی، به هوش مصنوعی گره خورده است.

بحث هوش مصنوعی در G7 فقط بحث نوآوری نبود. مسئله این بود که چه کشور‌هایی به مدل‌های پیشرفته دسترسی خواهند داشت، چه کسی استاندارد‌های امنیتی را تعیین می‌کند، داده‌ها کجا ذخیره می‌شوند، مراکز داده چه میزان انرژی مصرف می‌کنند، و چگونه می‌توان میان نوآوری، امنیت، رقابت و کنترل ریسک تعادل برقرار کرد. داریو آمودی، مدیرعامل Anthropic، بر ضرورت پرهیز از تکه‌تکه شدن رویکرد کشور‌ها نسبت به هوش مصنوعی تأکید کرد. سام آلتمن و دمیس هسابیس نیز بر اهمیت نقش دولت‌های دموکراتیک در تعیین استانداردها، ارزیابی ریسک و تنظیم‌گری فناوری‌های پیشرفته تأکید داشتند. این پیام برای ایران مهم است؛ زیرا آینده تجارت و بانکداری جهانی بدون داده، امنیت سایبری، زیرساخت دیجیتال و انرژی پایدار قابل تصور نیست.

تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهان است

بر اساس بیانیه رسمی نشست اویان، رهبران G7 دست‌کم 9 بیانیه صادر کردند. موضوعات اصلی شامل اوکراین، خاورمیانه، لبنان، تنگه هرمز، عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان، هوش مصنوعی، حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال، مواد معدنی حیاتی، سرطان، ابولا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مشارکت‌های بین‌المللی و مقابله با قاچاق مهاجران بود. این فهرست در ظاهر پراکنده است، اما در واقع یک منطق واحد دارد: در جهان جدید، اقتصاد، امنیت، فناوری، سلامت، انرژی و تجارت از هم جدا نیستند.

برای ایران، مهم‌ترین بخش نشست اویان، موضوع خاورمیانه و تنگه هرمز بود. G7 بر بازگشایی فوری و بدون شرط تنگه هرمز، عبور آزاد کشتی‌ها، امنیت کشتیرانی و کاهش آسیب‌پذیری جهان نسبت به این مسیر تأکید کرد. این بخش از بیانیه اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد ایران حتی زمانی که پشت میز G7 ننشیند، در دستور کار اقتصاد جهانی حضور دارد. دلیل آن روشن است: جغرافیای ایران به انرژی، امنیت دریایی، تجارت جهانی و قیمت کالا‌های اساسی متصل است. تنگه هرمز فقط یک مسیر آبی نیست؛ یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهان است.

این واقعیت برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پیام روشنی دارد. کاهش تنش و مدیریت ریسک ژئوپلیتیک فقط موضوع سیاست خارجی نیست؛ مستقیماً به هزینه تجارت، بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول، نرخ ارز، تصمیم سرمایه‌گذار و قیمت تمام‌شده کالا‌ها مربوط است. هرچه ریسک منطقه‌ای بالاتر باشد، هزینه تجارت بیشتر می‌شود. هرچه مسیر‌های بانکی و بیمه‌ای دشوارتر باشد، صادرکننده و واردکننده ناچار می‌شوند از مسیر‌های طولانی‌تر، گران‌تر و کم‌شفاف‌تر استفاده کنند. در نهایت، این هزینه‌ها به تولید، قیمت‌ها و زندگی مردم منتقل می‌شود.

سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که حجم تجارت کالایی جهان در سال 2025 حدود 4.6 درصد رشد کرد، اما پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال 2026 به 1.9 درصد کاهش یابد. نکته مهم‌تر آن است که بخشی از رشد تجارت در سال 2025 از تقاضای کالا‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری دیجیتال تغذیه شده بود. به بیان ساده، موتور‌های تجارت جهانی تغییر کرده‌اند. فناوری، داده، تراشه، زیرساخت دیجیتال و انرژی، نقش بزرگ‌تری در تجارت آینده پیدا کرده‌اند.

در همین حال، UNCTAD هشدار داده که ریسک اصلی اقتصاد جهانی در سال 2026 از سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری به سمت تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه خاورمیانه، انرژی و حمل‌ونقل از مسیر تنگه هرمز منتقل شده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصاد جهانی در سال 2026 را حدود 2.5 درصد برآورد کرده و گفته جنگ خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی، فشار تورمی و سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند رشد جهان را تحت فشار بگذارد. این ارقام نشان می‌دهد تجارت جهانی اگرچه همچنان جریان دارد، اما شکننده‌تر، امنیتی‌تر و پرهزینه‌تر شده است.

جهان در حال عبور از نگاه سنتی به منابع طبیعی

محور مهم دیگر نشست G7، مواد معدنی حیاتی بود. رهبران گروه هفت تأکید کردند که زنجیره ارزش موادی مانند لیتیوم، نیکل، خاک‌های کمیاب، کبالت و سایر مواد راهبردی برای امنیت اقتصادی، فناوری دیجیتال و انرژی آینده حیاتی است. آنها هدف گذاشتند وابستگی به یک عرضه‌کننده واحد خارج از G7 و شرکای آن در حوزه خاک‌های کمیاب و آهن‌ربا‌های دائمی تا سال 2030 به زیر 60 درصد کاهش یابد و سپس به 50 درصد برسد. همچنین از 195 پروژه با 64 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در زنجیره مواد معدنی حیاتی سخن گفته شد.

این بخش برای ایران بسیار مهم است. جهان در حال عبور از نگاه سنتی به منابع طبیعی است. دیگر داشتن ماده خام کافی نیست؛ فرآوری، استاندارد، زنجیره ارزش، بازیافت، ردیابی دیجیتال، سرمایه‌گذاری و اتصال به بازار‌های معتبر اهمیت دارد. ایران کشوری دارای منابع انرژی، ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنعتی است؛ اما اگر این ظرفیت‌ها به فناوری، فرآوری، استاندارد و صادرات با ارزش افزوده بالاتر متصل نشوند، مزیت‌های طبیعی به رفاه پایدار تبدیل نخواهند شد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد تقاضای مواد معدنی انرژی‌محور در سال 2024 همچنان با سرعت بالا رشد کرده است. تقاضای لیتیوم نزدیک به 30 درصد افزایش یافته و تقاضای نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز بین 6 تا 8 درصد رشد کرده است. این روند نشان می‌دهد اقتصاد آینده به باتری، خودرو‌های برقی، شبکه برق، انرژی‌های نو، مراکز داده، تجهیزات دیجیتال و زیرساخت‌های هوشمند گره خورده است؛ بنابراین برای کشوری مانند ایران، تجارت آینده فقط فروش گاز، پتروشیمی یا مواد خام نیست؛ ورود به زنجیره‌های جدید ارزش است.

در این میان، وضعیت تجارت خارجی ایران دو پیام هم‌زمان دارد: ظرفیت و هشدار. آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1403 به 130 میلیارد و 219 میلیون دلار رسید و وزن آن 191 میلیون و 229 هزار تن بود. از این رقم، 57 میلیارد و 844 میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و 72 میلیارد و 375 میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. بنابراین، ایران در سال 1403 با کسری تراز تجاری غیرنفتی حدود 14.5 میلیارد دلار روبه‌رو بود.

در سال 1404، تصویر تجارت خارجی ایران تغییر کرد. بر اساس آمار منتشرشده به نقل از گمرک و وزارت اقتصاد، تجارت خارجی کشور به 109 میلیارد و 673 میلیون دلار رسید. صادرات غیرنفتی 51 میلیارد و 657 میلیون دلار و واردات 58 میلیارد و 16 میلیون دلار اعلام شد. به این ترتیب، کسری تراز تجاری غیرنفتی به حدود 6.4 میلیارد دلار کاهش یافت. اما این کاهش کسری را نباید ساده تفسیر کرد؛ زیرا بیش از آنکه نشانه جهش صادرات باشد، عمدتاً از کاهش شدیدتر واردات نسبت به صادرات ناشی شده است.

مقایسه 1403 و 1404 نشان می‌دهد ارزش کل تجارت غیرنفتی ایران حدود 15.8 درصد کاهش یافته است. ارزش صادرات حدود 10.7 درصد و ارزش واردات نزدیک به 19.8 درصد افت کرده است. نکته مهم آن است که وزن کل تجارت تقریباً ثابت مانده و از 191 میلیون و 229 هزار تن در 1403 به 191 میلیون و 588 هزار تن در 1404 رسیده است. یعنی اقتصاد ایران از نظر فیزیکی تقریباً به همان اندازه کالا جابه‌جا کرده، اما ارزش دلاری تجارت کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد مسئله فقط حجم تجارت نیست؛ ترکیب کالاها، قیمت‌های جهانی، ارزش افزوده، نوع واردات و کیفیت تجارت اهمیت تعیین‌کننده دارد.

ترکیب صادرات ایران نیز پیام روشنی دارد. در سال 1403، صادرات پتروشیمی ایران به 61 میلیون و 644 هزار تن و 24 میلیارد و 914 میلیون دلار رسید. سه قلم عمده صادراتی کشور نیز گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده و بوتان مایع‌شده بودند. این ظرفیت ارزشمند است، اما برای اقتصاد آینده کافی نیست. در جهانی که G7 درباره هوش مصنوعی، مواد حیاتی، استاندارد‌های زنجیره تأمین، کاهش وابستگی و بازیافت سخن می‌گوید، ایران نیز باید از صادرات عمدتاً منبع‌محور به سمت کالا‌ها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.

مقاصد صادراتی ایران نیز نشان می‌دهد تجارت کشور بر چند شریک اصلی متمرکز است. چین، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان و هند در سال 1403 مهم‌ترین مقصد‌های صادراتی ایران بودند. در واردات نیز امارات، چین، ترکیه، آلمان، هند، هنگ‌کنگ و روسیه نقش اصلی داشتند. این تمرکز دو معنا دارد. از یک سو، تجارت منطقه‌ای و آسیایی برای ایران یک ظرفیت واقعی است. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر چند مسیر و چند شریک، اقتصاد را در برابر شوک‌های بانکی، ارزی، سیاسی و حمل‌ونقلی آسیب‌پذیر می‌کند. همان‌گونه که G7 به دنبال متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین است، ایران نیز باید متنوع‌سازی بازارها، مسیر‌های مالی و ترکیب صادرات را جدی‌تر بگیرد.

واردات ایران نیز اهمیت راهبردی دارد. اقلامی مانند ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، برنج، قطعات خودرو، کشنده، تلفن همراه و طلا نشان می‌دهد تجارت خارجی برای ایران فقط ابزار کسب ارز نیست؛ مستقیماً با امنیت غذایی، تولید صنعتی، بازار مصرف، حمل‌ونقل، فناوری، تورم و رفاه خانوار پیوند دارد؛ بنابراین هر اختلال در تجارت خارجی، فقط در ترازنامه شرکت‌ها دیده نمی‌شود؛ می‌تواند به قیمت مواد غذایی، هزینه تولید، دسترسی خانوار به کالا‌ها و ثبات بازار داخلی منتقل شود.

در این نقطه، نقش بانکداری برای اقتصاد ایران حیاتی است. تجارت جهانی بدون بانک سالم و قابل اعتماد پیش نمی‌رود. اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه، تأمین مالی زنجیره تأمین، پوشش ریسک ارزی، انتقال پول، اعتبار صادراتی و تسویه امن، همگی به نظام بانکی نیاز دارند. تحریم بانکی از بیرون و ناترازی بانکی از درون، هر دو هزینه تجارت ایران را بالا می‌برند. اگر بانک‌ها نتوانند به شکل شفاف، کم‌هزینه و قابل اتکا با تجارت خارجی پیوند بخورند، حتی صادرکننده توانمند نیز با هزینه و ریسک بالاتری کار خواهد کرد.

ناترازی انرژی نیز مانع دیگر تجارت پایدار است. صادرات پایدار بدون تولید پایدار ممکن نیست و تولید پایدار بدون برق و گاز قابل اتکا شکل نمی‌گیرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای سال‌های 1403 و 1404 با رشد پایین‌تر از هدف برنامه هفتم، تورم بالا، ناترازی بانکی، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی انرژی روبه‌رو بوده است. وقتی کارخانه با قطعی برق یا محدودیت گاز مواجه باشد، نمی‌تواند قرارداد صادراتی پایدار ببندد. مشتری خارجی از کشوری خرید می‌کند که بتواند به‌موقع، با کیفیت و با قیمت قابل پیش‌بینی تحویل دهد.

درس اویان برای ایران

از این منظر، درس اویان برای ایران روشن است. تجارت آینده، تجارت شبکه‌هاست. شبکه انرژی، شبکه بانکداری، شبکه حمل‌ونقل، شبکه داده، شبکه مواد معدنی، شبکه استاندارد‌ها و شبکه دیپلماسی. ایران اگر بخواهد در این جهان جای خود را پیدا کند، باید از نگاه جزیره‌ای به تجارت فاصله بگیرد. نمی‌توان صادرات را جدا از بانک دید، بانک را جدا از تحریم، تحریم را جدا از دیپلماسی، دیپلماسی را جدا از تولید، تولید را جدا از انرژی و انرژی را جدا از سرمایه‌گذاری.

راهبرد ایران باید بر چند پایه استوار باشد. نخست، کاهش هزینه مبادله؛ یعنی کوتاه‌تر و شفاف‌تر کردن مسیر تجارت، گمرک، حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول و مقررات. دوم، تقویت بانکداری تجاری؛ یعنی ایجاد ابزار‌های تأمین مالی، ضمانت، اعتبار صادراتی و پوشش ریسک برای صادرکنندگان و واردکنندگان. سوم، پایداری انرژی؛ زیرا تجارت بدون تولید پایدار ممکن نیست. چهارم، توسعه تجارت منطقه‌ای؛ زیرا همسایگان ایران بازار طبیعی و قابل دسترس کشورند. پنجم، ارتقای ترکیب صادرات؛ یعنی حرکت از خام‌فروشی و صادرات منبع‌محور به سمت کالا‌ها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر. ششم، آماده‌سازی اقتصاد برای موج هوش مصنوعی؛ زیرا تجارت آینده بدون داده، امنیت سایبری، بانکداری دیجیتال و زیرساخت هوشمند قابل تصور نیست.

دیپلماسی اقتصادی نیز در این میان نقش مرکزی دارد. کاهش تنش، توافق‌های منطقه‌ای، تسهیل مسیر‌های بانکی، توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل، همکاری گمرکی، استانداردسازی متقابل و مدیریت ریسک‌های امنیتی، همه بخشی از سیاست تجاری‌اند. دیپلماسی اقتصادی به معنای وابستگی نیست؛ به معنای کاهش هزینه‌های غیرضروری برای تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مردم است. اگر سیاست خارجی بتواند هزینه بیمه، حمل، انتقال پول و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اثر آن در تولید، اشتغال، قیمت‌ها و سفره مردم دیده می‌شود.

ایران نباید G7 را الگویی برای پیروی بداند؛ این گروه منافع اعضای خود را دنبال می‌کند. اما نباید آن را هم نادیده بگیرد. G7 آینه‌ای از اولویت‌های اقتصاد جهانی جدید است. وقتی قدرت‌های بزرگ درباره مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی، امنیت انرژی، هرمز، زنجیره تأمین و عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان گفت‌و‌گو می‌کنند، یعنی اقتصاد آینده در همین میدان‌ها شکل می‌گیرد. ایران نیز باید با منطق منافع ملی خود، این میدان‌ها را جدی بگیرد.

در نهایت، مسئله اصلی ایران فقط افزایش عدد تجارت نیست. ایران در 1403 تجارت 130 میلیارد دلاری و در 1404 تجارت نزدیک به 110 میلیارد دلاری داشته است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز ظرفیت حرکت دارد؛ اما پرسش اصلی این است که این تجارت تا چه اندازه به تولید رقابتی، اشتغال پایدار، فناوری، ثبات ارزی، کاهش تورم و رفاه مردم تبدیل می‌شود. اگر تجارت فقط در سطح آمار باقی بماند، اثر آن محدود خواهد بود؛ اما اگر به راهبرد ملی توسعه تبدیل شود، می‌تواند یکی از مسیر‌های خروج از فرسایش اقتصادی باشد.

جهان امروز به کشور‌هایی پاداش می‌دهد که فقط کالا ندارند، بلکه اعتماد، استاندارد، شبکه، بانک، انرژی، فناوری و ثبات ارائه می‌کنند. ایران ظرفیت دارد؛ اما ظرفیت باید به نظام تجاری کارآمد تبدیل شود. نشست اویان G7 نشان داد تجارت جهانی پیچیده‌تر شده است. پاسخ ایران نیز باید پیچیده‌تر، هوشمندتر و حرفه‌ای‌تر باشد: کاهش هزینه مبادله، اصلاح بانکداری، پایداری انرژی، تنوع‌بخشی به بازارها، ارتقای صادرات، دیپلماسی اقتصادی، آماده‌سازی برای هوش مصنوعی و اتصال به زنجیره‌های ارزش. در جهان جدید، تجارت فقط عبور کالا از مرز نیست؛ ساختن جایگاه در شبکه اقتصاد جهانی است.