در همین ارتباط، روز سه‌شنبه (19 خرداد) موضوع تصویب این آیین‌نامه از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیگیری شد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به موانع موجود در مسیر تصویب این آیین‌نامه گفت:«در این زمینه پیچیدگی‌های حقوقی و مسائل مرتبط با شهرسازی وجود دارد. مثلاً برخی از این املاک دارای رای کمیسیون ماده 100 هستند و برخی جریمه پرداخت‌نشده، تخلفات ساختمانی و برخی هم اضافه‌بنای غیرمجاز دارند که این موارد و موضوعاتی که تا قبل از رسیدن به این مرحله وجود دارد، سبب شده تعیین تکلیف این آیین‌نامه با کندی انجام شود. حتی موضوعاتی از جنس ضرورت ایمنی و تایید آتش‌نشانی نیز وجود دارد اما در عین‌حال موضوع در حال بررسی است تا نهایی شود.»

سامانه ساغر 30 اردیبهشت‌ماه امسال با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شد و آیین رونمایی از آن نیز دوم خردادماه با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.با گذشت مدتی از آغاز فعالیت رسمی این سامانه، مالکان واحدهای آپارتمانی فاقد سند همچنان امکان ثبت ادعا و پیگیری وضعیت حقوقی ملک خود را در این سامانه ندارند.

بر اساس تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعیین تکلیف آپارتمان‌هایی که فاقد پایان‌کار و سند مالکیت هستند، نیازمند آیین‌نامه‌ای اجرایی است که باید با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد.

این آیین‌نامه قرار است نحوه تعیین و وصول هزینه‌ها، انجام اصلاحات قسمت‌های مشترک ساختمان، تعیین سهم هر واحد از جریمه‌ها و چگونگی صدور سند مالکیت برای واحدهای واجد شرایط را مشخص کند. در حالی که گفته می‌شود پیش‌نویس این آیین‌نامه تهیه شده است، هنوز تصویب نهایی آن در دولت انجام نشده و همین موضوع موجب شده بخش مهمی از مخاطبان سامانه ساغر، یعنی مالکان آپارتمان‌های فاقد سند و پایان‌کار، فعلاً امکان استفاده از این سامانه را نداشته باشند.

مسئله آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار معمولاً با مجموعه‌ای از مشکلات فنی و حقوقی همراه است؛ از جمله آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری، جریمه‌های پرداخت‌نشده، کسری پارکینگ، اضافه‌بنای غیرمجاز یا ایراد در مشاعات ساختمان. به همین دلیل برخی معتقدند تصویب عجولانه آیین‌نامه ممکن است در آینده زمینه بروز اختلافات حقوقی یا تعارض با ضوابط شهرسازی را فراهم کند. با این حال، تأخیر در تصویب آیین‌نامه نیز پیامدهایی به همراه دارد. بسیاری از مالکان این واحدها سال‌هاست با اسناد عادی یا قولنامه‌ای زندگی و معامله کرده‌اند و اکنون با راه‌اندازی سامانه ساغر انتظار دارند بتوانند وضعیت حقوقی ملک خود را تعیین تکلیف کنند. در شرایط فعلی، این گروه از مالکان عملاً امکان ورود به فرآیند ثبت ادعا در سامانه را ندارند. از سوی دیگر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دارندگان اسناد عادی مهلت‌هایی مشخص تعیین کرده است.

پس از راه‌اندازی سامانه ساغر، اشخاص باید در مدت دو سال مدارک و مستندات خود را در سامانه ثبت کنند و سپس برای تعیین تکلیف قانونی اقدام کنند. هرچند ممکن است گفته شود تا زمان فعال شدن بخش آپارتمان‌ها، این مهلت عملاً برای مالکان چنین واحدهایی آغاز نمی‌شود، اما نبود شفافیت در این زمینه می‌تواند موجب نگرانی و ابهام در میان شهروندان شود. بر اساس احکام همین قانون، در صورتی که درباره واحدی از یک آپارتمان در سامانه ساغر ادعای مالکیت ثبت شود و برای ساختمان مربوطه رأی به اخذ جریمه از سوی کمیسیون‌های ماده 99 یا 100 صادر شده باشد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در موارد مقرر موظف به صدور گواهی پایان‌کار خواهند بود. در این حالت، میزان و علت جریمه‌های مربوط به قسمت‌های اختصاصی و مشترک ساختمان باید در گواهی پایان‌کار و همچنین در سند مالکیت تفکیکی هر واحد درج شود.

همچنین انتقال بعدی ملک منوط به پرداخت جریمه‌های درج‌شده در سند و تعدیل آن‌ها بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی خواهد بود.

اگر صدور پایان‌کار نیز مستلزم انجام اصلاحات ساختمانی باشد، صدور سند مالکیت تنها زمانی امکان‌پذیر است که اصلاحات مربوط به بخش اختصاصی واحد انجام شده و سهم آن واحد از هزینه اصلاحات قسمت‌های مشترک نیز پرداخت شده باشد. اجرای این سازوکارها نیز در گرو تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه است.

براساس این گزارش، سامانه ساغر با هدف ساماندهی اسناد عادی و کاهش معاملات غیررسمی در حوزه املاک راه‌اندازی شده است، اما تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی مربوط به آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و سند مالکیت در هیئت وزیران تصویب نشود، بخش مهمی از املاک شهری همچنان خارج از پوشش کامل این سامانه باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود دولت با نهایی کردن این آیین‌نامه، مسیر ثبت ادعا و تعیین تکلیف حقوقی این دسته از املاک را روشن‌تر کند.