محمدی در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد با اشاره به عوامل گرانی‌های اخیر توضیح داد: معاون اول رئیس‌جمهور گرانی‌ها را ناشی از مشکلات بین‌المللی (جنگ، تحریم‌های ظالمانه و محاصره اقتصادی) و عوامل داخلی مانند گران‌فروشی و احتکار دانستند، اما باید آن بخش از تورم که محصول سوء مدیریت تیم اقتصادی و برخی عوامل زمینه ای و علی دیگر است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس با پذیرش نسبی تورم ناشی از جنگ و تحریم، اظهار کرد: جامعه توان تحمل این بخش را دارد و قابل مدیریت است اما کل تورم و تمام عوامل موجد آن قابل قبول نیست.
 وی جنگ تحمیلی را با وجود خسارات، دارای برکاتی از جمله افزایش قیمت نفت، اقتدار و عزت ملی دانست و تأکید کرد: بخشی از تورم ‌که ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم است با افزایش قیمت نفت و اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی قابل مدیریت است و البته با توجه به برخی ذخایر استراتژیک آشکار شدن شدت تورم ناشی از جنگ زود بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، گفت: تورم ناشی از احتکار و‌ گرانفروشی‌های واقعی نیز تابعی از سو مدیریت است که سیستم اجرایی باید مدیریت کنند. پدیده نقصان‌پذیری در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و کم‌کارآمدی برخی مسئولان نباید در سایه فعالیت‌های عده‌ای دیگر و در سایه جنگ و تحریم پنهان بماند. هرچند عملکرد کلی دولت در برخی بخش‌ها و اقدامات کلی در جنگ تحمیلی قابل قبول است، اما برخی وزرا و برخی استانداران از کلیت عملکرد می‌کاهند و باید کنار بروند.
وی با اشاره به ضعف در شفافیت و پاسخگویی در خصوص معیارهای کمی و کیفی عملکرد تبم اقتصادی دولت، خواستار پذیرش واقعیت‌ها و ارائه راهکار شد و هشدار داد: تورم رخ‌داده از بالاترین نرخ افزایش حقوق‌ها نیز پیشی گرفته و تمام دستاوردهای افزایش حقوق را خنثی کرده است.
نماینده زنجان همچنین با اشاره به تعطیلی‌های ناگزیرانه اخیر صحن مجلس و بدنبال آن کاهش قدرت نظارتی و مشورتی مجلس را بی‌تأثیر در تشدید تورم ندانست و بیان نمود: مردم اجرای امور عمومی را به دولت سپردند و تقنین و نظارت را به مجلس.
محمدی در پایان از دولت خواست راهکارهای اجرایی را متحولانه تقویت کند و مجلس نیز کارکردهای خود را بیش از پیش قوت بخشد.