به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا؛ رکود اقتصادی و تعویق در پرداخت دیون مالی، یکی از مشکلات شایع پس از وقوع جنگ‌هاست. پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان در نهم اسفندماه سال قبل مردم و تجار به علت متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شدند. در چنین فضایی، حفظ ثبات مالی خانوار‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری یک بحران در زنجیره بازپرداخت تسهیلات، به اولویت سیاستگذار پولی تبدیل شد.

بانک مرکزی یک هفته پس از شروع جنگ، با هدف همراهی مستقیم با مردم، مصوبه‌ای را در هیأت عالی خود به تصویب رساند که بر اساس این مصوبه، «وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین» – که در اصطلاح عمومی همان جریمه دیرکرد شناخته می‌شود – برای تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر وام‌های خُرد تا سقف 700 میلیون تومان، در بازه زمانی اضطرار یعنی از 9 اسفند تا 9 اردیبهشت بخشیده می‌شود. به عبارت دیگر، مابه‌التفاوت نرخ جریمه و نرخ سود تسهیلات، مشروط به نظر هیأت مدیره بانک‌ها، مشمول این ارفاق شد؛ در نتیجه مشتریان مشمول، صرفاً موظف به پرداخت اصل و سود تسهیلات خود هستند.

چالش‌های اجرا

اما اجرای این مصوبه در روز‌های نخست با چالش همراه بود. با اینکه برخی بانک‌ها از همان ایام جنگ بخشنامه را اجرایی کردند، تماس‌های مشتریان با رسانه‌ها نشان داد که در شماری از شعب، تعویق اقساط ثبت نشده و جریمه دیرکرد همچنان بر اساس روال سابق از آنها مطالبه می‌شود. این وضعیت موجب شد بخش نظارتی بانک مرکزی دست به کار شود.

واکنش نهاد ناظر، دو مرحله‌ای بود. در آخرین روز‌های فروردین، عباس مرادپور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل شبکه بانکی، صراحتاً خواستار توجه ویژه بانک‌ها به این بخشنامه و اجرای دقیق آن شد. چند روز بعد، در تاریخ 5 اردیبهشت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی بار دیگر بر اجرای این مصوبه تأکید کرد و از بانک‌ها خواست با توجه به شرایط حادث شده، برای حمایت از اقشار مختلف جامعه اهتمام جدی داشته باشند. در واقع، اصرار بانک مرکزی بر این مصوبه، پیامی برای هماهنگ‌سازی رفتار شعب با تصمیمات راهبردی شبکه بانکی در دوران بحران بود.

این پیگیری‌ها به تحرک تازه‌ای در سیستم بانکی انجامید و گزارش‌های ارسالی بانک‌ها به سامانه‌های رسمی، نشان از آغاز عملیاتی‌شدن این مصوبه دارد.

بانک ملت اعلام کرده که جریمه دیرکرد 687 هزار فقره تسهیلات خُرد را به حساب مشتریان بازگردانده است و این فرآیند به‌صورت روزانه ادامه دارد. بر اساس گزارش این بانک، برای آن دسته از قرارداد‌های مشمول که در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به بازپرداخت اقدام کرده‌اند، 6 درصد وجه‌التزام اخذشده به حساب تسهیلات‌گیرنده واریز می‌شود.

در ادامه، برخی دیگر از بانک‌ها نیز پای کار آمدند و با مصوبه همراهی کردند. بانک تجارت در بیانیه‌ای تأکید کرد که جریمه دیرکرد تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر وام‌های خُرد را در این بازه زمانی بخشوده است.

بانک رفاه کارگران هم از اعمال کامل این بخشودگی در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی خبر داد و بانک پارسیان، با اشاره به عملیاتی‌شدن طرح، هدف خود را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فعالان اقتصادی عنوان کرد.

در ادامه، دو بانک بزرگ دیگر هم از همکاری خود در اجرای مصوبه مذکو خبر دادند. رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن اعلام کرد که این طرح پس از تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط هیأت مدیره بانک، وارد مرحله عملیاتی شد و در همین راستا، بانک مسکن نسبت به اعاده وجه التزام دریافتی مازاد (بخش مازاد بر نرخ سود) برای بالغ بر 490 هزار نفر از مشتریان خود اقدام کرده است.

پس از آن، بانک صادرات ایران هم خبر داد که این بانک با هدف حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات و کاهش دغدغه‌های مالی آنها، حذف جریمه تاخیر در پرداخت اقساط مربوط به دوره جنگ رمضان را سرعت بخشیده و این اقدام از زمان ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در اواخر اسفندماه 1404 آغاز شده است.

بانک کارآفرین هم اعلام کرد با توجه به شرایط به وجودآمده ناشی از جنگ رمضان و مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط تمامی تسهیلات مورد اشاره، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان 6 درصد مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) شد و مبلغ مذکور به حساب مشتریان مربوطه در این بانک برگشت.

همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارسال پیامکی به مشتریان خود خبر داد که نرم‌افزار اجرای بخشودگی مذکور در حال پیاده‌سازی است و در صورتی که سررسید اقساط تسهیلات شما در بازه زمانی مذکور بوده و مشمول کسر جریمه دیرکرد شده، مبالغ کسر شده پس از تکمیل فرآیند نرم‌افزاری مسترد خواهد شد.

بانک توسعه صادرات ایران و بانک سپه و بانک دی نیز خبر از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تسهیلات تا سقف 7 میلیارد ریال داده‌اند.

منطق سیاستی مصوبه

در دوره‌های جنگی و بحران‌های ژئوپلیتیک، افت درآمدها، اختلال در زنجیره تولید و خدمات، و بی‌ثباتی شغلی به افزایش موقت نرخ نکول وام‌ها می‌انجامد. اگر نظام بانکی در این مقطع بر دریافت جریمه دیرکرد اصرار کند، فشار مالی همزمان بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک می‌تواند به کاهش تقاضای مؤثر و تشدید رکود دامن بزند.

از طرفی با توجه به محدودیت‌های عملیاتی بانک‌ها، واگذاری اختیار تشخیص به هیأت مدیره بانک‌ها نیز به این علت است که که ضمن حفظ استقلال عملیاتی بانک‌ها، آنها را به سمتی هدایت کند که در شرایط جنگی، بیش از درآمدزایی از محل جرایم، به نقش ضربه‌گیر مالی خود عمل کنند.

مصوبه اخیر بانک مرکزی را می‌توان نوعی «تنظیم‌گری با رویکرد اجتماعی در شرایط اضطرار» دانست که در آن، نهاد ناظر تلاش کرد بین اختیارات قانونی بانک‌ها برای دریافت وجه‌الزام از یک‌سو و ضرورت حفظ اعتماد عمومی و تاب‌آوری اقتصادی از سوی دیگر، نقطه تعادلی موقت ایجاد کند.