به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان صنعت خودروسازی، واردات خودرو را یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو می‌دانند. گرچه با آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران نگرانی‌های زیادی در خصوص بلاتکلیفی مساله واردات خودرو شکل گرفته بود، اخبار منتشر شده طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه واردات خودرو مانع از توقف کامل روند واردات خودرو شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: برای ترخیص بیش از 15 هزار خودرو دستورات ویژه قضایی صادر شده است

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، طی روزهای گذشته خبر داد که از نهم اسفندماه و با آغاز تنش‌های اخیر، برای تسریع در ترخیص بیش از 15 هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس دستورات ویژه قضایی صادر شد و متولیان امر مکلف شدند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودروها انجام شود. بر این اساس، تاکنون ضمن تکمیل فرآیند ترخیص آن‌ها 7000 خودرو از محوطه‌های مربوطه خارج شده‌اند و روند خروج سایر خودروها نیز ادامه دارد.

سازمان گمرک ضوابط واردات خودرو از مناطق آزاد را ابلاغ کرد

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ضوابط واردات خودرو سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه با شماره 1404/1838680 و تاریخ 1404/12/12، فرآیند واردات صرفاً در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با ارائه ثبت آماری یا ثبت سفارش معتبر انجام می‌شود. این اقدام در راستای ساماندهی فرآیند واردات و کنترل ضوابط تجاری کشور صورت گرفته است. 

همچنین در این ابلاغیه آمده است که تمامی مراحل واردات باید مطابق ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن انجام گیرد. همچنین ارائه گواهی مربوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی در فرآیند ترخیص خودروها مورد توجه قرار گرفته است. نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها به بخشنامه قبلی با شماره 1404/1733982 مورخ 1404/11/21 ارجاع داده شده است.

سمت و سوی واردات خودرو در سال 1405

واردات خودرو یکی از گره‌های کور در حوزه خودرو است که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه اهداف اولیه آن محقق نشده است. با این حال، با توجه به اینکه در شرایط کنونی همچنان چراغ واردات خودرو روشن مانده و روند ترخیص از گمرکات سرعت گرفته است، شاید بتوان به تسهیل شرایط واردات خودرو و رفع برخی موانع در سال جاری امیدوار بود.

با این حال در سطح سیاست‌گذاری نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنعت خودروسازی در ماه‌های پایانی سال گذشته مطرح شده است. بر همین مبنا، بر اساس لایحه بودجه 1405، بودجه تخصیص داده شده برای واردات خودرو از 2 میلیارد یورو به 400 میلیون یورو تنزل پیدا کرده است. همچنین، درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو که برای سال 1404 نزدیک به 140 همت پیش‌بینی شده بود، برای سال جاری به 30 همت کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، باید دید به‌رغم خوش‌بینی‌ها و نگرانی‌های موجود در حوزه واردات، تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو چه تاثیری بر روند واردات خودرو در سال 1405 می‌گذارد؟