به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات حق توقف پارک حاشیه‌ای شهر تهران برای سال 1405 با بیان اینکه طبق مصوبات قبلی حدود 120 هزار محل برای پارک حاشیه ای در تهران وجود دارد، اظهار کرد: برای 32 هزار فضای پارک حاشیه ای قرارداد منعقد و 18 هزار فضا نیز به پیمانکاران واگذار شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: 42 درصد افزایش نرخ پارک حاشیه ای در سال 1405 نسبت به سال 1404 پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه از سال 1404 تا کنون 76 میلیارد تومان برای پارک حاشیه ای ثبت شده است، یادآور شد: 2.5 میلیارد تومان از این مبلغ دریافت شده است؛ لذا شهرداری باید روش ها را تغییر دهد تا هم شهروندان به پرداخت مبالغ رغبت داشته باشند و هم شهرداری به حقوق خود برسد.

تشکری هاشمی با اعلام اینکه برای پارک حاشیه ای سواری و وانت تا دو ساعت برای هر 30 دقیقه 6 هزار و 100 تومان و پس از دو ساعت به ازای هر نیم ساعت هشت هزار تومان پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام با این هدف انجام شده که پارک طولانی را شاهد نباشیم و رانندگان برای پارک طولانی به پارکینگ های طبقاتی مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رقم پیش بینی شده برای کامیون و مینی بوس برای هر نیم ساعت تا دو ساعت 12 هزار و 500 تومان و به ازای هر نیم ساعت پس از دو ساعت مبلغ 15 هزار و 400 تومان است، گفت: برای پارک موتورسیکلت ها با توجه به اینکه هر پنج موتور جای یک خودرو را اشغال می کنند برای هر موتور 20 درصد هزینه پارک خودروها دریافت خواهد شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه اگر افراد مبالغ را پرداخت نکنند مشمول توقف ممنوع خواهند بود و توسط پلیس راهور جریمه خواهند شد، اظهار کرد: پرداخت مبالغ از سوی شهروندان باید از طریق درگاه های پیش بینی شده صورت بگیرد.

پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه پارک حاشیه ای در چهار منطقه فعال است، اظهار کرد: در منطقه 1، 4، 5 و 22 پارک حاشیه ای فعال هستند.

گفتنی است لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات حق توقف پارک حاشیه‌ای شهر تهران در سال 1405 با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.