به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، ناترازی بانک‌ها سال‌هاست به یکی از ریشه‌ای‌ترین و در عین حال کم‌گفته‌شده‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که نه‌تنها سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر تورم، ارزش پول ملی، ثبات بازارها و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. اگرچه در مقاطع مختلف، سیاستگذار پولی از ضرورت اصلاح نظام بانکی سخن گفته، اما تجربه نشان می‌دهد برخورد با ناترازی بانک‌ها اغلب دیرهنگام، تدریجی و با ملاحظات متعدد همراه بوده است. اقدام اخیر بانک مرکزی در محدودسازی دسترسی برخی بانک‌های ناتراز به سامانه ساتنا، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا نظام بانکی در آستانه یک اصلاح واقعی قرار گرفته یا همچنان با مسکن‌های مقطعی اداره می‌شود.

بانک ناتراز چیست و چرا به تهدیدی سیستماتیک تبدیل می‌شود

بانک ناتراز بانکی است که ساختار ترازنامه آن دچار عدم تعادل مزمن شده؛ به این معنا که حجم تعهدات بانک، شامل سپرده‌ها و بدهی‌ها، با توان واقعی دارایی‌ها و سرمایه آن هم‌خوانی ندارد. در ظاهر ممکن است چنین بانکی همچنان فعال باشد، شعبه افتتاح کند، سود سپرده پرداخت کند و حتی ترازنامه‌ای به‌ظاهر مثبت ارائه دهد، اما در باطن با کسری نقدینگی دائمی مواجه است. این کسری معمولاً از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی جبران می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به خلق پول پرقدرت و رشد پایه پولی منجر خواهد شد.

خطر بانک ناتراز صرفاً به خود آن بانک محدود نمی‌شود. از آنجا که شبکه بانکی به‌صورت درهم‌تنیده عمل می‌کند، ناترازی یک بانک می‌تواند به سایر بانک‌ها منتقل شود و کل نظام پولی را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، در ادبیات اقتصادی از ناترازی بانکی به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک یاد می‌شود؛ ریسکی که در صورت مدیریت‌نشدن، می‌تواند به بحران مالی گسترده منجر شود.

در اقتصاد ایران، ناترازی بانکی اغلب به‌صورت پنهان و تدریجی شکل گرفته است. صورت‌های مالی غیرشفاف، شناسایی سودهای موهوم، استمهال مکرر مطالبات معوق و اتکا به منابع بانک مرکزی، باعث شده تصویر واقعی سلامت بانک‌ها دیرتر آشکار شود. نتیجه این روند، انباشت مشکلاتی است که اصلاح آن‌ها هر سال دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

ریشه‌های ناترازی؛ از ضعف سرمایه تا سیاست‌های تکلیفی

ناترازی بانک‌ها معمولاً حاصل یک عامل نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند ضعف ساختاری و سیاستی است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌ها، کفایت سرمایه پایین بسیاری از بانک‌هاست. بانکی که سرمایه کافی ندارد، توان جذب زیان و مدیریت ریسک را از دست می‌دهد و با کوچک‌ترین شوک اقتصادی وارد مسیر ناترازی می‌شود. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که زیان‌های انباشته به‌جای شفاف‌سازی، با روش‌های حسابداری پنهان شوند.

عامل مهم دیگر، رشد مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد است. بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌هایی قفل شده که یا بازدهی ندارند یا اساساً قابلیت نقدشوندگی سریع ندارند. املاک مازاد، شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های نیمه‌تمام، اگرچه در ترازنامه دارایی محسوب می‌شوند، اما در عمل نمی‌توانند پاسخ‌گوی تعهدات کوتاه‌مدت بانک باشند.

در کنار این موارد، رقابت مخرب در جذب سپرده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیق ناترازی داشته است. پرداخت سودهای بالاتر از توان واقعی بانک، برای حفظ یا افزایش سهم بازار، فشار مضاعفی بر نقدینگی ایجاد می‌کند و شکاف دارایی و بدهی را عمیق‌تر می‌سازد. این رقابت در شرایطی شکل گرفته که نرخ سود واقعی در اقتصاد پایین بوده و بازدهی فعالیت‌های مولد توان پوشش این تعهدات را نداشته است.

نباید از نقش تسهیلات تکلیفی و فشارهای سیاستی غافل شد. الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند یا بازگشت آن‌ها با تردید جدی مواجه است، یکی از عوامل مهم تضعیف سلامت بانکی بوده است. در نهایت، ضعف نظارت و تأخیر در برخورد قاطع با بانک‌های پرریسک، باعث شده ناترازی از یک مشکل قابل‌کنترل به بحرانی ساختاری تبدیل شود.

نقش بانک مرکزی؛ پیشگیری، نظارت و مداخله به‌موقع

بانک مرکزی در هر نظام پولی، خط مقدم مقابله با ناترازی بانکی است. نقش این نهاد صرفاً واکنش به بحران نیست، بلکه پیشگیری از شکل‌گیری آن است. نظارت مؤثر به این معناست که ناترازی در مراحل اولیه شناسایی و قبل از تبدیل‌شدن به بحران مهار شود. این امر مستلزم پایش مستمر ترازنامه‌ها، کنترل رشد دارایی‌ها و اعمال محدودیت بر بانک‌هایی است که نشانه‌های پرریسک از خود بروز می‌دهند.

یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی، مدیریت اضافه‌برداشت‌هاست. اضافه‌برداشت اگرچه در شرایط اضطراری می‌تواند به‌عنوان ابزار موقت مورد استفاده قرار گیرد، اما زمانی که به یک رویه دائمی تبدیل شود، عملاً به معنای تأمین مالی بانک ناتراز از جیب کل اقتصاد خواهد بود. پرهزینه‌کردن اضافه‌برداشت و جلوگیری از عادی‌شدن آن، یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده از ابزارهای غیرمستقیم نظارتی استفاده کند؛ از جمله محدودسازی رشد ترازنامه یا اعمال محدودیت در دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی. این رویکرد، اگرچه نسبت به بستن یا انحلال بانک‌ها کم‌هزینه‌تر است، اما تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که به‌صورت مستمر و بدون تبعیض اجرا شود. تجربه نشان داده هرگونه عقب‌نشینی یا اعمال سلیقه‌ای، پیام اشتباهی به شبکه بانکی مخابره می‌کند و انگیزه اصلاح را تضعیف می‌سازد.

محدودیت ساتنا؛ گام درست، اجرای ناتمام

محدودسازی دسترسی برخی بانک‌های ناتراز به سامانه ساتنا را می‌توان یکی از جدی‌ترین اقدامات عملی بانک مرکزی در هفته های اخیر دانست. ساتنا شاهرگ تسویه کلان پول در کشور است و محدودسازی آن، عملاً هزینه ناترازی را برای بانک افزایش می‌دهد. این اقدام بدون ایجاد شوک مستقیم به سپرده‌گذاران، فشار اصلاح را متوجه سهامداران و مدیران بانک می‌کند.

از منظر اصولی، این سیاست اقدامی صحیح و همسو با تجربه‌های بین‌المللی است. بانک ناتراز باید هزینه رفتار پرریسک خود را بپردازد و دسترسی آن به منابع ارزان و بی‌قید محدود شود. با این حال، اجرای این سیاست با چالش‌هایی مواجه شد. نگرانی از خروج سپرده‌ها، فشار ذی‌نفعان و نبود یک بسته مکمل اصلاح ساختار، باعث شد این اقدام به‌صورت مقطعی باقی بماند.

مسأله اصلی اینجاست که ابزار تنبیهی، بدون مسیر مشخص اصلاح، به نتیجه پایدار نمی‌رسد. محدودیت ساتنا زمانی می‌تواند اثربخش باشد که هم‌زمان با الزام به افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد یا ادغام بانک‌های پرریسک اجرا شود. در غیر این صورت، یا به‌تدریج تضعیف می‌شود یا به‌دلیل ملاحظات اجتماعی کنار گذاشته خواهد شد.

درباره این اقدام احمد حاتمی‌یزد کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی اظهار کرده است: یکی از مصیبت‌های عمده سیستم بانکی ما، ناترازی است. بانک‌ها از نظر سرمایه با استانداردهای داخلی و بین‌المللی فاصله دارند و بسیاری از آن‌ها با مشکل عدم کفایت سرمایه روبه‌رو هستند.

به گفته این کارشناس بانکی مشکل دیگر، حجم بالای مطالبات معوق است. بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی خود را نتوانسته‌اند وصول کنند و حتی بخشی از این مطالبات ممکن است عملا غیرقابل بازگشت باشد.

حاتمی‌یزد با اشاره به عدم تطابق زمانی منابع و مصارف بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها تسهیلات بلندمدت پرداخت می‌کنند، در حالی که بخش عمده سپرده‌های مردم کوتاه‌مدت است. این عدم همخوانی موجب می‌شود اگر سپرده‌گذاران بخواهند منابع خود را در کوتاه‌مدت برداشت کنند، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچار می‌شوند به بانک مرکزی مراجعه کرده و از این نهاد استقراض کنند. بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی و نارضایتی سپرده‌گذاران، معمولا با این درخواست‌ها موافقت می‌کند.

مدیرعامل اسبق یکی از بانک های دولتی تأکید کرد: این روند در عمل به معنای خلق پول است و نتیجه آن چیزی جز افزایش پایه پولی و تشدید تورم نخواهد بود؛ تورمی که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.

او با اشاره به تجربه برخی بانک‌های خصوصی گفت: نمونه حاد این وضعیت را می‌توان در عملکرد بانک آینده مشاهده کرد؛ بانکی که در مقطعی قادر به بازپرداخت سپرده‌های مردم نبود و ناچار شد مبالغ بسیار کلانی از بانک مرکزی دریافت کند. درباره رقم دقیق این بدهی اعداد مختلفی مطرح شده، اما آنچه مسلم است، انباشت این بدهی‌ها برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

حاتمی‌یزد تصریح کرد: تداوم چنین روندی در برخی بانک‌های خصوصی می‌تواند مصداق یک فساد بزرگ مالی باشد؛ زیرا از یک‌سو موجب تشدید تورم می‌شود و از سوی دیگر منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند ساخت‌وساز هدایت می‌کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: مسئولان پولی کشور با جدیت بیشتری برای مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کنند و اصلاحات ساختاری لازم را برای درمان این بیماری مزمن نظام بانکی در دستور کار قرار دهند.

محدودیت ساتنا، فن نظارتی بانک مرکزی که امکان بدل دارد

حجت فرزانی نیز در همین زمینه در گفت و گو با  خبرنگار مهر ضمن دفاع از اختیارات قانونی بانک مرکزی برای محدودسازی عملیات بانک‌های ناتراز، هشدار داد که استفاده غیرهوشمندانه از ابزارهایی نظیر قطع سامانه «ساتنا»، می‌تواند به عنوان یک هشدار خطر برای سپرده‌گذاران تلقی شده و با ایجاد هجوم بانکی، ناترازی این موسسات را به شدت تعمیق کند.

وی در ارزیابی اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی یک‌هفته‌ای دسترسی 6 بانک ناتراز به سامانه ساتنا، این اقدام را در راستای اعمال اقتدار نهاد ناظر دانست و تاکید کرد که هدف غایی سیاست‌گذار، بازگرداندن بانک‌های متخلف به «کریدور نظارتی» است.

با این حال، وی تصریح کرد که این شمشیر نظارتی دارای دو لبه است و اگر با اطلاع‌رسانی و مدیریت دقیق همراه نباشد، تبعات جبران‌ناپذیری برای کل شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس بانکی در تشریح تبعات و خطرات چنین تصمیماتی اظهار داشت: اعمال محدودیت بر سامانه‌های حیاتی مانند ساتنا، پیام روشنی به جامعه و سپرده‌گذاران مخابره می‌کند و آن‌ها را نسبت به وضعیت وخیم آن موسسه آگاه می‌سازد. این آگاهی، پتانسیل آن را دارد که به سرعت به یک وحشت عمومی تبدیل شده و خروج پول در درون بانک را تشدید کند.

فرزانی با استفاده از تمثیل «بدل خوردن فن بانک مرکزی»، افزود: سیاست‌گذار پولی باید بسیار هوشمندانه از ظرفیت‌های قهری خود استفاده کند. هدف اولیه جلوگیری از اضافه‌برداشت بود، اما اگر محدودیت ساتنا باعث هجوم سپرده‌گذاران برای خروج منابعشان شود، بانک مرکزی عملاً خود به عاملی برای تشدید ناترازی تبدیل شده است. خروج ناگهانی منابع از این 6 بانک و حرکت آن به سمت سایر بانک‌ها، می‌تواند به یک سرایت شبکه‌ای منجر شده و حرکت نقدینگی در بازار را با تلاطم‌های جدی مواجه سازد.

بخش دیگری از تحلیل این کارشناس اقتصادی، به ریشه‌یابی تمرد بانک‌ها از دستورات میرداماد اختصاص داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها نظرات و اقدامات بانک مرکزی را در مقام اجرا نمی‌پذیرند، این موضوع را یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی در اقتصاد ایران عنوان کرد.

فرزانی با انتقاد از نگاه حاکم بر برخی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از بانک‌های دولتی خود را تافته جدا بافته از شبکه بانکی می‌دانند و تصور می‌کنند چون متعلق به دولت هستند، حق دارند به صورت نامحدود و لایتناهی از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند که این اقدام بانک مرکزی نشان داد که رویکرد او تغییر کرده است و هیچ فرقی بین بانک‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

وی در پایان تاکید کرد که کارشناسان همواره بر استقلال واقعی بانک مرکزی پافشاری می‌کنند تا در چنین بزنگاه‌هایی، نهاد ناظر بتواند اشراف اطلاعاتی و نظارتی خود را بدون ملاحظات سیاسی پیاده‌سازی کند. از این منظر، استفاده از اختیارات قانونی برای ایجاد محدودیت در عملیات بانکی متخلفان، اقدامی قابل دفاع است، مشروط بر آنکه با درایت و کمترین تبعات برای ثبات مالی کشور اجرایی شود.

پس از ناترازی چه باید کرد و هزینه تعلل بر دوش چه کسی است

زمانی که یک بانک به‌طور قطعی وارد مسیر ناترازی می‌شود، گزینه‌های سیاستگذار محدود و پرهزینه است. اصلاح درون‌بانکی، از طریق افزایش سرمایه و بازسازی ساختار، کم‌هزینه‌ترین گزینه است؛ اما تنها زمانی کارآمد است که زود اجرا شود. در مراحل پیشرفته‌تر، ادغام کنترل‌شده با بانک‌های سالم‌تر مطرح می‌شود؛ اقدامی که اگرچه پیچیده و پرهزینه است، اما می‌تواند از سرایت بحران جلوگیری کند.

در نهایت، در موارد حاد، انحلال بانک به‌عنوان آخرین راه‌حل مطرح می‌شود. تجربه نشان داده تأخیر در تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز، هزینه اجتماعی و اقتصادی را چند برابر می‌کند. در تمام این سناریوها، اگر سیاستگذار به‌موقع عمل نکند، هزینه ناترازی از مسیر تورم و کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه منتقل می‌شود.

جمع‌بندی آنکه ناترازی بانک‌ها یک خطای موردی یا صرفاً نتیجه سوءمدیریت نیست، بلکه حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، نظارت ناکافی و تعلل در تصمیم‌گیری است. اقداماتی مانند محدودسازی ساتنا اگرچه ضروری‌اند، اما بدون اراده‌ای پایدار برای اصلاح ساختار بانکی، تنها نقش مسکن را ایفا می‌کنند. اصلاح واقعی نظام بانکی نیازمند شفافیت، قاطعیت و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ‌تر در آینده است.