کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طبق این قانون، 20 درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، اما براساس آمار از حدود 6 درصد در سال 1400 به نزدیک 4 درصد در سال‌های بعد کاهش یافته است. این در حالی است که حتی پیش‌بینی مکانیزم‌های تنبیهی نیز نتوانسته اجرای قانون را تضمین کند.

به گزارش  نسیم اقتصادبه نقل از مهر، محمدرضا جواهری تفتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با رادیو گفت وگو با اشاره به سیر تحولات حوزه مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پس از انقلاب، کشور با یک انفجار جمعیتی مواجه شد که به‌صورت موجی، ابتدا نظام سلامت، سپس آموزش و در ادامه بازار کار و مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد.

وی افزود: این تحولات نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پایدار بود، اما در عمل، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی جایگزین سیاست‌های راهبردی شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تجربه سیاست‌های تنظیم جمعیت بیان کرد: در مقاطعی، به دلیل محدودیت ظرفیت‌های کشور، اجرای سیاست‌های کنترلی جمعیت اجتناب‌ناپذیر بود، اما افراط در اجرای این سیاست‌ها موجب شد اهدافی که برای بازه‌های 20 ساله طراحی شده بودند، در مدت کوتاهی محقق شوند و در نهایت، کشور با چالش کاهش جمعیت و تغییر ارزش‌های فرهنگی در حوزه خانواده مواجه شود؛ الگویی که مشابه آن در حوزه مسکن نیز تکرار شده است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن ادامه داد: طبق این قانون، 20 درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، اما آمارها نشان می‌دهد این سهم نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از حدود 6 درصد در سال 1400 به نزدیک 4 درصد در سال‌های بعد کاهش یافته است. این در حالی است که حتی پیش‌بینی مکانیزم‌های تنبیهی نیز نتوانسته اجرای قانون را تضمین کند.

جواهری تفتی ریشه اصلی این ناکارآمدی را نبود ثبات مدیریتی دانست و گفت: زمانی که مدیران و بدنه کارشناسی اطمینان ندارند چند سال در یک مسئولیت باقی می‌مانند، امکان تدوین و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله و راهبردی از بین می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات مدیریتی، حتی بدون تحمیل هزینه مالی، می‌تواند یکی از مؤثرترین اصلاحات ساختاری در حوزه مسکن باشد و مسیر تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده را اصلاح کند. 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•