به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران، عباس عباس‌پور کارشناس اقتصادی گفت: افزایش وام ازدواج و فرزند در سال آینده، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است.
 
 او در ادامه در این باره توضیح داد که تسهیلات اجتماعی، به ویژه وام ازدواج، می‌تواند قدرت خرید خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده را افزایش دهد و با حمایت از این خانواده‌ها، تقاضای مؤثر در شرایط فعلی که با کاهش خرید خانوار‌ها مواجه هستیم، افزایش یابد.
 
عباس‌پور افزود: این افزایش وام همچنین می‌تواند با اتصال قدرت خرید به برنامه‌های سیاست صنعتی در حوزه کالا‌های با دوام و جهیزیه، به تولید و عرضه کالا‌ها کمک کند؛ این اقدام در کنار تسهیلات‌دهی وام ازدواج و فرزند، به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت خانواده‌ها کمک می‌کند.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه به صف‌های طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این وام‌ها هستند.
 
عباس‌پور هشدار داد که اگر تخصیص منابع به این وام‌ها افزایش نیابد، در سال آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد افزایش سهمیه کلی وام ازدواج می‌تواند این مشکل را حل کند.
 
او همچنین به منابع موجود در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی منابع قابل‌توجهی برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه دارند. با توجه به مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و رسوب سپرده‌ها منابع کافی برای تأمین وام ازدواج و فرزند وجود دارد.
 
این کارشناس اقتصادی همچنین به افزایش میزان وام ازدواج و تأثیر آن بر قدرت خرید افراد پرداخت و افزود: اگر مبلغ وام افزایش یابد، حتی به اندازه 10 درصد، ممکن است باعث کاهش تعداد افرادی شود که وام دریافت می‌کنند.
 
عباس‌پور پیشنهاد کرد که در سال آینده، افزایش کلی سهمیه وام ازدواج می‌تواند گزینه مناسبی باشد، بدون اینکه مبلغ وام فردی افزایش پیدا کند.
 
او در پایان به ضرورت توجه رسانه‌ها به این موضوع اشاره کرد و گفت: مطالبه از نمایندگان مجلس برای تخصیص منابع کافی به این تسهیلات اجتماعی بسیار مهم است.  بانک‌ها باید از طریق پرداخت بخشی از قدرت خرید از دست رفته در قالب وام ازدواج، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.
 
او همچنین افزود: اگر نمایندگان مجلس منابع بانک‌ها را به درستی تخصیص دهند، در سال‌های آینده شاهد کاهش صف‌های میلیونی وام ازدواج و فرزند خواهیم بود.