به گفته قطعه سازان همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد رشد هزینه‌های تولید خودرو هستیم که همین امر خود زمینه‌ساز توقف زنجیره تولید و افزایش قیمت خودروسازان می‌شود. همچنین گفته می‌شود که اگر قرار است با گرانی خودرو مقابله شود، مسیر آن از کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی و مهار گران‌فروشی در صنایع دولتی می‌گذرد

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ آنچه امروز در صنعت خودرو در حال وقوع است، صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مدیریتی نیست؛ نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان تصمیم‌سازی و واقعیت تولید.
 
وقتی فروش یک خودروساز بزرگ متوقف می‌شود، این تصمیم در خلأ اجرا نمی‌شود؛ اثر آن با تأخیر کوتاه، به خطوط تولید قطعه‌سازان، نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت به سفره کارگران منتقل می‌شود.
 
در همین رابطه قطعه‌سازان می‌گویند در شرایطی که بدهی انباشته خودروسازان پرداخت نشده، تورم و کاهش ارزش پول ملی هزینه تولید را چند برابر کرده و مواد اولیه از سوی صنایع بزرگ دولتی با قیمت‌های فزاینده عرضه می‌شود، انتظار تاب‌آوری بیشتر از بخش خصوصی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، نوعی انتقال مسئولیت است.
 
توقف ورودی به برخی از شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران خودرو  به دلیل دستور قضایی، اگرچه در ظاهر یک اقدام حقوقی است، اما در عمل به گره‌ای اقتصادی و اجتماعی بدل شده که زنجیره قطعه‌سازی و معیشت صدها هزار کارگر را در معرض تهدید قرار داده است.
 
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان کشوری، با هشدار نسبت به پیامدهای توقف ورودی‌ها به ایران‌خودرو گفت: صفر شدن ورودی به ایران‌خودرو اگر فوراً با مذاکره و تدبیر همراه نشود، تبعات آن مستقیماً متوجه نیروی کار خواهد شد؛ کارگرانی که ماه‌هاست زیر فشار تورم، هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید در حال دوام آوردن هستند.
 
به گفته جلالی، مجموعه اتفاقات اخیر، دلیل قانع‌کننده‌ای برای برخوردهای قهری و بگیر و ببند نیست و حل این مسئله نیازمند رویکرد علمی، داده‌محور و مبتنی بر گفت‌وگو است.
 
او تأکید کرد: برای قطعه‌سازان، تکرار تجربه‌ای مشابه سایپا قابل تحمل نیست. اگر ایران‌خودرو هم به این وضعیت اضافه شود، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی عملاً توان پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل خود را از دست می‌دهند.
 
جلالی درباره وضعیت بدهی‌ها توضیح داد: بدهی سایپا به قطعه‌سازان حدود 80 همت و بدهی سررسیدشده آن نزدیک به 50 همت است. با چنین حجمی از مطالبات پرداخت‌نشده، اضافه شدن بحران ایران‌خودرو می‌تواند زنجیره تأمین را به نقطه‌ای برساند که توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی اجتناب‌ناپذیر شود.
 
او با انتقاد از نگاه سطحی به مسئله گرانی خودرو گفت: ریشه گرانی خودرو را باید در کاهش ارزش پول ملی، تورم دولتی و گران‌فروشی واحدهای بزرگ و سوبسیدی دولتی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی جست‌وجو کرد. فشار این سیاست‌ها در نهایت بر دوش تولیدکننده خصوصی و نیروی کار او می‌افتد.
 
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان همچنین به تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: در عمل میان واحدهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شوند، در حالی که تاب‌آوری بخش خصوصی هم حد و مرزی دارد و ادامه این روند، مستقیماً سفره کارگران را کوچک‌تر می‌کند.
 
اگر قرار است با گرانی خودرو مقابله شود، همان‌طور که قطعه‌سازان تأکید می‌کنند، مسیر آن از کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی و مهار گران‌فروشی در صنایع دولتی می‌گذرد، نه از فشار بیشتر بر زنجیره‌ای که همین حالا در آستانه فرسودگی است.
 
در نهایت، پرسش اصلی این است آیا تصمیم‌گیران حاضرند پیش از آنکه بحران به مرحله تعدیل نیرو و نارضایتی اجتماعی برسد، گفت‌وگو، تدبیر و راه‌حل اقتصادی را جایگزین واکنش‌های مقطعی کنند؟
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•