به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا ایرج حشمتی - متخصص و پژوهشگر محیط زیست- در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داد، آورده است: دوم فوریه، روز جهانی تالاب‌ها، یادآور امضای کنوانسیون رامسر در سال 1971 است؛ پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌هایی که نقشی حیاتی در حیات انسان و طبیعت دارند. شعار روز جهانی تالاب‌ها در سال 2026، «تالاب‌ها و دانش سنتی؛ پاسداشت میراث فرهنگی»، بر پیوند میان تالاب‌ها و شیوه‌های زیست جوامع محلی تأکید دارد؛ پیوندی که در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور نادیده گرفته شده یا به حاشیه رانده شده است.
 
تالاب‌ها تنها پهنه‌های آبی نیستند. آن‌ها بخشی از زیرساخت‌های طبیعی کشور به شمار می‌آیند. تصفیه آب، کاهش شدت سیلاب، تنظیم اقلیم، حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از معیشت میلیون‌ها نفر، تنها بخشی از خدمات حیاتی این اکوسیستم‌هاست. جایگزینی این خدمات با راهکارهای مهندسی، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر تحمیل می‌کند اما تجربه ایران نشان می‌دهد این ارزش‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اغلب کمترین وزن را دارند.
 
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از 40 درصد تالاب‌های کشور در وضعیت بحرانی هستند. برخی به کانون‌های فعال گردوغبار تبدیل شده‌اند و برخی دیگر مانند تالاب گاوخونی به‌طور کامل خشک شده‌اند؛ نتیجه سال‌ها قطع حق‌آبه، مدیریت بخشی و اولویت دادن به مصرف‌های بالادست. چگونه می‌توان از «احیا» سخن گفت، در حالی که یک تالاب بین‌المللی عملاً از نقشه طبیعی کشور حذف شده است؟
 
در سطح سیاست‌گذاری ملی، قوانین و برنامه‌های متعددی برای حفاظت از تالاب‌ها وجود دارد. از جمله قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها و سیاست‌های مربوط به سازگاری با کم‌آبی همچنین برنامه هفتم توسعه کشور بر مدیریت یکپارچه منابع آب و حفاظت از تالاب‌ها تأکید کرده است. با این حال ضعف در اجرا، فقدان هماهنگی نهادی و تقدم پروژه‌های توسعه‌ای مانع تحقق این اهداف شده است.
 
ثبت بین‌المللی تالاب‌ها نیز ادامه داشته است اما این ثبت‌ها تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که به تأمین حق‌آبه، کنترل آلودگی و توقف فشارهای مخرب توسعه‌ای منجر شوند، در غیر این صورت صرفاً به افزایش تعداد فهرست‌ها محدود خواهند شد.
 
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تالاب‌هایی مانند شادگان و هورالعظیم سالانه هزاران دلار خدمات اکوسیستمی به ازای هر هکتار ارائه می‌دهند. با وجود این ارقام، تصمیم‌گیری‌ها همچنان به سمتی پیش می‌رود که خشک شدن یا آلودگی تالاب‌ها، هزینه‌ای ناچیز در برابر منافع کوتاه‌مدت صنعتی و انرژی تلقی شود.
 
یکی از ریشه‌های اصلی بحران تالاب‌ها، نادیده گرفتن مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز است. تالاب‌ها در پایین‌دست قرار دارند و نخستین قربانی سدسازی، برداشت بی‌رویه آب، تخلیه فاضلاب و تغییر کاربری اراضی هستند. تفاوت وضعیت تالاب گاوخونی که کاملاً خشک شده با تالاب انزلی که تحت فشار شدید آلودگی است، نشان می‌دهد بحران تالاب‌ها نه تصادفی بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ و متناقض است.
 
تالاب انزلی یکی از تالاب‌های ثبت‌شده بین‌المللی نمونه‌ای روشن از این تضادهاست. ورود مستمر فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی کیفیت آب تالاب را به‌شدت کاهش داده است اما اقدامات اصلاحی همچنان کند، پراکنده و فاقد ضمانت اجرایی مؤثر باقی مانده‌اند. در سطحی گسترده‌تر، فشار پروژه‌های توسعه‌ای تالاب‌ها را به میدان تقابل منافع تبدیل کرده است؛ از طرح‌های صنعتی و انرژی‌محور در محدوده شادگان و هورالعظیم تا فعالیت‌های نفت و گاز در مناطق حساس. این پروژه‌ها اغلب با استناد به ضرورت‌های اقتصادی توجیه می‌شوند، بی‌آنکه هزینه‌های بلندمدت تخریب زیست‌بوم‌ها به‌طور شفاف محاسبه یا اعلام شود.
 
تالاب‌های ایران امروز نه به دلیل فقدان قانون، بلکه به دلیل ضعف در اجرا، نبود هماهنگی نهادی و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند. پیام روز جهانی تالاب‌ها در سال 2026 یادآور می‌شود که حفاظت از تالاب‌ها تنها با توجه به دانش سنتی، تجربه جوامع محلی و پذیرش محدودیت‌های طبیعی ممکن است.
 
پرسش اساسی این است: آیا نظام تصمیم‌گیری کشور آماده است بپذیرد که توسعه بدون حفظ تالاب‌ها، توسعه‌ای پرهزینه و ناپایدار است، یا تالاب‌های ایران همچنان قرار است بهای تصمیم‌هایی را بپردازند که پیامدهای آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؟