به گزارش نسیم اقتصاد، نوسانات بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، تغییر سیاست‌های ارزی، حذف برخی نرخ‌های ترجیحی و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، مجموعه عواملی هستند که به باور کارشناسان و نمایندگان مجلس، زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازارها شده‌اند. در همین راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشریح روند تحولات ارزی از سال گذشته تاکنون، به بررسی دلایل افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار طلا پرداخته است.
صمصامی به نسیم اقتصاد گفت: در مورد قیمت دلار نمی‌توان گفت که شرایط فعلی نتیجه اجرای سیاست‌های جدید در مقطع کنونی است. افزایش نرخ ارز به اتفاقاتی برمی‌گردد که ریشه آن‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. این وضعیت حاصل سیاست‌هایی است که در سال قبل اتخاذ شد. در آذرماه سال گذشته، نرخ ارز توافقی به حدود 60 هزار تومان رسید و به دنبال آن، نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد کرد؛ موضوعی که در نهایت به استیضاح وزیر اقتصاد پیشین انجامید.
این نماینده مجلس افزود: این روند همچنان ادامه پیدا کرد و در ادامه، ما در سال 1404 نرخ ارز رسمی را افزایش دادیم. البته افزایش نرخ ارز رسمی از سال گذشته آغاز شده بود و هم‌زمان برخی کالاهایی که ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کردند از این فهرست خارج شدند و اجرای این سیاست در سال جاری نیز ادامه یافت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اینکه چرا سال گذشته نرخ ارز افزایش داده شد، به این دلیل بود که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گرداندند. به همین علت، نرخ ارز افزایش پیدا کرد تا انگیزه لازم برای بازگشت ارز ایجاد شود. در همین راستا، نرخ ارز نیمایی که در شهریورماه حدود 44 تا 45 هزار تومان بود، در آذرماه به حدود 60 هزار تومان رسید و این روند در ابتدای امسال نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ ارز به حدود 70 هزار تومان رسید. با این حال، این سیاست موفق نبود، چراکه سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان به کشور بازنگشت.
وی توضیح داد: این سیاست تا دی‌ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه ارز تالار اول که حدود 70 هزار تومان بود حذف شد و نرخ‌ها به تالار دوم با محدوده 90 تا 94 هزار تومان منتقل شد. هم‌زمان با حذف ارز تالار اول، مشاهده کردیم که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. بنابراین، یکی از دلایل اصلی و بسیار مهمی که در رشد نرخ ارز بازار آزاد نقش داشت، سیاستی بود که بانک مرکزی اتخاذ کرد. این نکته هم وجود داشت که به دولت اجازه داده شد نرخ تسعیر ارز در بودجه به اندازه نرخ تالار مبادله افزایش پیدا کند؛ اقدامی که اکنون بانک مرکزی در حال اجرای آن است.
صمصامی ادامه داد: حذف ارز تالار اول و ایجاد تالار دوم باعث شد نرخ ارز به حدود 94 تا 95 هزار تومان برسد و در نتیجه، نرخ ارز در بازار ارز قاچاق نیز به حدود 100 هزار تومان و کمی بالاتر افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: پس از آن، دولت تحت فشار رئیس محترم مجلس که معتقد بودند ارز 28 هزار و 500 تومانی به‌درستی به هدف اصابت نکرده است، تصمیم گرفت این ارز را به‌صورت کالابرگ پرداخت کند تا مردم بهره بیشتری از آن ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف شد. این اقدام باعث افزایش قیمت کالاها شد و از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز به‌شدت افزایش یافت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها موجب شکل‌گیری نااطمینانی شد؛ به‌طوری‌که با کاهش ارزش ریال، مردم به‌سرعت ریال خود را به دارایی‌های دیگر تبدیل کردند که بازار طلا و ارز از جمله مهم‌ترین این مقاصد بود. در این فضا، تقاضا برای سفته‌بازی افزایش پیدا کرد و نارضایتی‌هایی شکل گرفت و پس از آن نیز متأسفانه شورای سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه کشور صادر کرد. مجموعه این عوامل موجب تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز شد و از سوی دیگر، قیمت طلا نیز به‌شدت افزایش یافت. قیمت طلا نیز تحت تأثیر قیمت ارز، انس جهانی و همچنین نااطمینانی مردم نسبت به آینده افزایش یافت.