به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تابناک، بر اساس ارقام مندرج در لایحه، سه سرفصل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت مجموعاً 1733 همت برای سال آینده پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری رشدی معادل 46 درصد را نشان می‌دهد.

در سرفصل «اشخاص حقوقی»، دولت افزایشی 46 درصدی را هدف‌گذاری کرده و رقم این بخش را به 1183 همت رسانده است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد «علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی» با جهش 50 درصدی به بیش از 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با رشد 51 درصدی از مرز 1021 همت عبور می‌کند.

جزئیات معافیت مالیاتی حقوق بگیران

در بخش «مالیات بر درآمدها» نیز رقم برآوردی دولت برای 1405 معادل 445.8 همت است که افزایشی 40 درصدی نسبت به عملکرد سال جاری را هدف می‌گیرد. در کنار رشد عدد کل، معماری نرخ‌ها و معافیت‌ها نیز قابل توجه است: سقف معافیت ماهانه 40 میلیون تومان پیشنهاد شده و پله‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی از 10 درصد برای بازه 40 تا 80 میلیون، 15 درصد برای 80 تا 100 میلیون، 20 درصد برای 100 تا 120 میلیون، 25 درصد برای 120 تا 140 میلیون و 30 درصد برای درآمدهای بالاتر از 140 میلیون تومان تعیین شده است. چنین چیدمانی در ظاهر با هدف تقدم حمایت از دهک‌های میانی و اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای بالاتر طراحی شده است.

از مالیات بر ثروت چه خبر؟

اما نقطه کانونی تغییرات در «مالیات بر ثروت» رخ داده است. به استناد محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد پیشنهادی این سرفصل نسبت به مصوب سال گذشته 90 درصد افزایش یافته و به 130.5 هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی فراتر از رشد اسمی اقتصاد؛ مرکز پژوهش‌ها علت اصلی جهش را به تقویت پایه «حق تمبر و اوراق بهادار» نسبت می‌دهد. در زیر بخش‌های مالیات بر ثروت، برخی از ارقام پیشنهادی دولت عبارت‌اند از: مالیات بر ارث 6.6 همت، نقل‌وانتقال سرقفلی 8.7 همت، نقل‌وانتقال سهام 30.8 همت، نقل‌وانتقال املاک 16.3 همت، واحدهای مسکونی گران‌قیمت 0.7 همت و واحدهای خالی 0.2 همت.

مالیات خودروهای گران قیمت، صفر شد؟

در عین حال، دو نکته سیاستی محل بحث است. نخست، دولت در لایحه 1405 مالیات بر خودروهای گران‌قیمت را عملاً صفر در نظر گرفته؛ در حالی که در قانون بودجه سال جاری رقم 4.5 همت برای این پایه پیش‌بینی شده و نسبت به سال قبل هم 61 درصد رشد داشت. حذف این منبع می‌تواند سیگنالی متعارض با جهت‌گیری‌های عدالت مالیاتی تلقی شود، مگر آنکه دولت استدلال کند هزینه‌های اجرایی و نارسایی‌های شناسایی و وصول، منافع آن را خنثی کرده است. دوم، درآمد پیش‌بینی‌شده از «مالیات بر واحدهای خالی از سکنه» با کاهش 60 درصدی به 200 میلیارد تومان رسیده؛ کاهشی که با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌راستاست. این مرکز یادآور شده که رقم مصوب امسال برای این پایه 500 میلیارد تومان بوده اما تنها حدود 2 درصد آن محقق شده است. از نگاه کارشناسی، ریشه ناکارآمدی در ضعف سازوکار شناسایی و نبود پایگاه داده کارآمد در سطح املاک و سکونت واقعی نهفته است.

در مقابل، «مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت» با رشد 40 درصدی مواجه شده که می‌تواند بخشی از خلأ ناشی از کاهش درآمد از خودروهای لوکس و خانه‌های خالی را جبران کند؛ هرچند تحقق آن نیز مستلزم ارزیابی دقیق ارزش روز املاک و جلوگیری از بازی‌های انتقال مالکیت و تجزیه صوری دارایی‌هاست.